محمدعلی صدیقی عضو هیات رئیسه دور پنجم اتاق اصناف ایران در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار داشت: متاسفانه جای اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ به شدت خالی است؛ یعنی انتظار می‌رفت دولت با وجود این همه تجربه رقم فروش نفت سال ۹۹ را در بودجه به صورت واقعی پیش بینی میکرد. اما متاسفانه این رقم روی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته شده که این رقم غیرواقعی است.
وی سپس گفت: دولت باید در سطح ملی و به صورت شفاف مردم را در جریان می گذاشت که وضعیت چگونه است. متاسفانه مانند سنوات گذشته بودجه را نه بر مبنای واقعیات موجود بلکه بر مبنای آمارها و ارقام غیرواقعی که الان ارائه می شود، بسته است.
صدیقی افزود: متاسفانه دولت کار را بر اساس آمار و ارقام ساخته شده شروع کرده و وقتی اصل موضوع واقعی نباشد تا انتها هم بودجه غیرواقعی می‌شود؛ یعنی معضلی می شود که ممکن است برای تامین کسری بودجه باز هم شوک یا تکانه به اقتصاد وارد کنند مثل بالا بردن قیمت بنزین با روش نه چندان متعارف و هدفدار.
افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها در مقابل تورم ۴۰درصدی
وی ادامه داد: دولت می‌توانست بر مبنای واقعیات و بر مبنای کاهش بودجه نهادهای غیرضروری این امر را محقق کند. در بودجه سال ۹۹ شاهد افزایش ۱۵درصدی حقوق‌ها هستیم در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی، ما تورم بالای ۴۰درصدی را تجربه کرده‌ایم.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با بیان اینکه در بودجه سال۹۹ باید جلوی هزینه‌های غیرضرورری را که دولت در حال ایجاد کردن آن است گرفته شود، افزود: شاهد هستیم که در بودجه سال ۹۹ بودجه نهاد ریاست جمهوری افزایش چشمگیری داشته است! مردم این موارد را به خوبی می بینند و درک می‌کنند. بنابراین دولت بایستی بودجه را بر اساس واقعیات بودجه بندی کند و بعد با بودجه ریاضتی و بودجه انقباضی هزینه‌های کاذب و غیرضروری را کمتر کند و به این ترتیب از فشار بر مردم کم کند.
دولت می‌تواند حداقل از نظر روانی مردم را مطمئن سازد که اگر افزایش حقوق شان متناسب با تورم نیستصدیقی افزود: دولت می‌تواند حداقل از نظر روانی مردم را مطمئن سازد که اگر افزایش حقوق شان متناسب با تورم نیست، بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز کاهش پیدا کرده نه اینکه افزایش یافته است. به نظر من بار روانی چنین مسائلی مردم ما را بیشتر از هرچیزی اذیت می‌کند.
وی گفت: مابدلیل فقدان سیاست اقتصادی مشخص و مدون، از اقتصاد سیاسی پیروی میکنیم قطعاًمشکلات اقتصادی بخش خصوصی با نگاه سیاسی و دولتی حل نمی‌شود.
وضعیت اصناف، بازار و تولید مطلوب نیست
صدیقی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات می تواند جای درامد نفتی را در بودجه پر کند یا خیر؟ ابراز داشت: من نمی‌دانم بر مبنای کدامین روش علمی و یا نظریه اقتصادی دولت دولت می خواهد با افزایش مالیاتهای مستقیم، آخرین رمق ها را از اصناف و بازار و تولید و صنعت بگیرد الان وضعیت اصناف، بازار و تولید مطلوب نیست و همگی درمانده‌اند به طوریکه سرمایه و قدرت خریدشان به یک چهارم تعدیل پیدا کرده است.
تولیدکنندگان با مشکلات تامین مواد اولیه، بدهی بانکی، مشکلات قانون کار و تامین اجتماعی مواجه هستندوی ادامه داد: خصوصاً تولیدکنندگان الان با مشکلات تامین مواد اولیه، بدهی بانکی، مشکلات قانون کار و تامین اجتماعی وغیره مواجه هستند و اکثراً عطای تولیدرو به لقایش بخشیدند تولیدکنندگانی هم که سرپا هستند شاید۲۰درصد ظرفیت اسمی‌شان را هم کار نمی‌کنند.
صدیقی در خصوص راه‌های پیشنهادی برای تامین بودجه نیز گفت: حلقه مفقوده بین بخش خصوصی و دولت، عدم اعتماد و عدم شفافیت است. اینکه دولت بخش خصوصی را به عنوان یک بازیگر اقتصادی بشناسدو نظراتشان را در مراجع تصمیم گیری لحاظ کند چاره کار است.
امنیت دغدغه بخش خصوصی است
وی افزود: واقعیت این است که ما تجربه چنین وضعیتی را در اوایل دهه ۳۰داشته ایم یعنی روزی را داشتیم که در این مملکت صادرات نفت ما صفر شد. اما با آن شرایط سخت تحریمی یک سال بدون نفت مملکت مدیریت شد. چرا که در آن زمان مسئولان و سیاستمداران در ابتدا مردم را در جریان وضعیت موجود قرار دادند و به صورت شفاف اعلام کردند که کشور در وضعیت خاص اقتصادی قرار دارد. مردم نیز با همدلی با رهبران مذهبی و سیاسی خود داشته هایشان را به میدان آوردند، پس اگر دولت با مردم شفاف و روراست باشد قطعا کارها بهتر پیش می رود.
کشور در وضعیت خاص اقتصادی قرار داردصدیقی سپس با بیان اینکه امنیت دغدغه بخش خصوصی است افزود: بخش خصوصی خواهان بهبود وضعیت دولت است اما با این وجود می‌بینیم که دولتمردان به جای اینکه در مراجع تصمیم‌گیری بخش خصوصی را دخیل کنند و نظراتشان را به عنوان مشاوران رایگان در کنارشان داشته باشند، خود وارد عمل می‌شود و کاری از پیش نمی‌برند.
این کارشناس ارشد اقتصاد گفت: بنگاه های دولتی می‌خواهند مشکلات اقتصادی بخش خصوصی را حل کنند که تجربه نشان داده این موضوع غیرممکن است.
نظر شما