۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۸
اموال نامشروع مسئولان قابل پیگیری است
دادستان کل کشور:

اموال نامشروع مسئولان قابل پیگیری است

دادستان کل کشور درباره اینکه چه میزان از اموال نامشروع مسئولان شناسایی شده است، گفت: دستگاه قضا باید بر اساس مدارک کار کند و اموال نامشروع مسئولان هم قابل پیگیری است.

به گزارش بازار، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مراسم گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان گفت: دستگاه‌های اجرایی هر موردی را اعلام کنند یا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با ادله و مدارک ارائه دهند که نشان دهد مال شخصی، نامشروع است قابل پیگیری است، عده‌ای اختلاس و سوء استفاده کردند، پرونده این‌ها گاهی اعلام می‌شود و چنین نیست که ما مجاز باشیم تمام موارد را اعلام کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: قانون اجازه داده است در مواردی دادگاه علنی و در مواردی دادگاه غیرعلنی باشد، این اموال اگر اموال اختلاس شده است در طول این سال‌ها موارد بسیاری کشف و به بیت المال بازگردانده شده است.

وی افزود: اگر اشخاص خاصی را مد نظر دارید این اشخاص اگر پرونده دارند باید ببینیم پرونده هایشان به کجا منتهی شده است و ایا مجازیم ان را اعلام کنیم یا خیر

دادستان کل کشور گفت: آمار و ارقام را من الان همراه ندارم، این اموالی بوده که بعضا تبدیل به ملک و ... شده بود و این‌ها برگشته است، اما از بیان جزئیات در اینجا معذورم صمن اینکه تمام موارد را در خاطر ندارم و اعلام برخی از ان‌ها مجوز قانونی می‌خواهد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه همچنین گفت: افراد از ۳ یا ۴ طریق ممنوع الخروج و ممنوع المعامله می‌شوند. یکی دستگاه قصایی در ارتباط با پرونده‌هایی است که در حال رسیدگی است و ممکن است تشخیص دهد لازم است این فرد ممنوع الخروج شود تا دلایل از بین نرود و یکی از روش‌ها هم بانک‌ها هستند که در ارتباط با عمیات بانکی می‌توانند درخواست کنند و این کار را انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: یکی هم اداره مالیاتی در رابطه با مسئله مالیات است و یکی دیگر اجرای ثبت است و همه این‌ها به موجب قانون می‌توانند افراد را ممنوع المعامله کنند البته این‌ها باید مستند باشد و نمی‌شود بدون ادله فرد را ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتطری گفت: در قانون پیش بینی شده است که هر کدام از این ۴ مرجع مراتب را به دادستانی کل اعلام کنند و دادستانی کل خودش مستقیم افراد را ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله نمی‌کند و این را رفع هم نمی‌کند، اما برای ساماندهی مدیریت واحد ممنوع الخروجی به سازمان دادستانی کل اعلام می‌شود.

وی گفت: اداره‌ای داریم تمام این‌ها به صورت سیستمی وارد می‌شود، به موجب قانون حداکثر مدت ممنوع الخروجی ۶ ماه است و اگر مرجع قضایی و ... زودتر (انقضای مدت را) اعلام کند ما این را به صورت سیستمی برمی داریم و الان تمام کارهای ممنوع الخروجی چه مرجع قضایی، چه بانک و ... به صورت سیستمی انجام می‌شود، این‌ها به صورت سیستمی وارد دادستانی می‌شود پس از ۶ ماه اگر زودتر از این مدت اعلام نکرده باشند ممنوع الخروجی رفع شده است، بعد از ۶ ماه خودش منتفی خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۵٬۲۵۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha