عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به پایان فرصت ۴۵ روزه دولت در تدوین لایحه ساماندهی کارکنان دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: توافق کمیسیون اجتماعی و معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور این بود که ظرف ۴۵ روز طرحی که ما پخت و پز کرده بودیم و آماده شده بود را در قالب لایحه تهیه و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
وی افزود: در سطح کلان این مسئله بین سازمان اداری و استخدامی و کمیسیون اجتماعی تفاهم و توافق وجود دارد منتها وقتی موضوع به سطوح کارشناسی می‌رسد بحث های دیگری شکل می گیرد از جمله اینکه آیا شرکت‌های تامین نیروی انسانی بمانند و یا کلا حذف شوند و یا آیا باید تغییراتی در روند کارشان ایجاد شود و یا اینکه آیا نیروهای موجود در واقع تحت قانون کار به کارگیری شوند و ادامه خدمت دهند و آیا از طریق آزمون این ها جذب دستگاه ها شوند و همچنین آیا باید آزمون اختصاصی برای این افراد در نظر گرفته شود، لذا مواردی از این قبیل باعث شده تا این مسئله به تعویق بیافتد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: البته آنچه که برای نمایندگان کمیسیون اجتماعی مسلم است این که نابسامانی از بین برود و وضعیت نیروهای موجود تعیین تکلیف شود و در نظام پرداخت یک هماهنگی به وجود بیاید.
رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تبعیض و بی عدالتی شغلی مد نظر رئیس جمهور بوده است، اظهار داشت: این تبعیض باید از بین برود لذا تعدد استخدام و قراردادها که خاستگاه اصلی عدم هماهنگی در پرداخت است باید رفع شود چراکه اینها مطالباتی است که مورد درخواست و پیگیری اعضای محترم کمیسیون اجتماعی و طراحان این طرح است.
این نماینده مجلس ادامه داد: نهایتا ما تلاش می کنیم در این طرح هرگونه جذب نیرو در دستگاه‌ها صرفاً از طریق آزمون و آگهی عمومی اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه ناهماهنگی داخل دستگاهی و بین دستگاهی باعث عدم هماهنگی در پرداخت بین کارکنان شده است اظهار داشت:در درون دستگاه‌ها آن عامل اصلی، تنوع قرارداد و نوع استخدام‌ها است و در واقع در بین دستگاه‌ها هم عامل اصلی، آن استثنائاتی است که برخی دستگاه ها خود را استثنا کردند که ما در طرح ساماندهی هر دو مسئله را مد نظر قرار داده ایم؛ یعنی هم استثنائات را از بین ببریم و یا به حداقل برسانیم و هم اینکه در واقع آن تنوع استخدام ها را به دو نوع استخدام تبدیل کنیم تا بعد از این شاهد نابسامانی و تبعیض در ساختار اداری استخدامی کشور نباشیم.
گودرزی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار داشت: متاسفانه موضوع وقتی به سطوح کارشناسی می رسد ایراد بر آن وارد می کنند لذا یک توافق بین کمیسیون اجتماعی و معاون اداری و استخدامی در این زمینه وجود داشته و جلسات کارشناسی هم در حال برگزاری است، منتها ما باید طبق آنچه که معاون محترم رئیس جمهور تعهد کرده و وعده داده اند به این مسئله پرداخته شود.
وی بیان داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم حتما باید مطالبه کنیم تا عمل به وعده شود. همچنین ما می خواهیم تا رئیس معاونت اداری و استخدامی عمل به وعده کنند و طبق قرار قبلی لایحه را نهایی و تسلیم مجلس کنند.
این نماینده مجلس اظهارداشت: خوشبختانه ما روی کلان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با معاونت اداری و استخدامی توافق کلان داشته ایم تا نابسامانی ها در زمینه قراردادهای رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی و خرید خدمت برطرف شود لذا این نابسامانی مورد گلایه ما و معاونت اداری و استخدامی بوده است چرا که استمرار وضع موجود باعث چالش های زیادی در نظام اداری و استخدامی خواهد شد.
وی بیان داشت: آنچه که باعث شد ما این مسئله را در قالب لایحه دنبال کنیم اولا این بود که یک تعامل بین دولت و مجلس در این مسئله وجود داشته و دوم اینکه جلوی مغایرت های احتمالی اصل ۷۵ قانون اساسی که ممکن است یکسری بار مالی بر آن مترتب باشد را بگیریم. لذا توافق ما این بود که این موضوع در قالب لایحه دنبال شود. البته تفاوتی بین این دولت و دولت قبل در پرداختن به این مسئله وجود دارد لذا دولت قبل به صراحت به کمیسیون اجتماعی نامه نوشت که با ادامه این طرح مخالف است اما رئیس جمهور فعلی در مناظرات تلویزیونی و مصاحبه های مختلف به تصریح اشاره کردند که باید این وضعیت سرو سامان پیدا کند لذا ما این را پشتوانه خوبی برای این طرح می دانیم.
رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه امروز ما شاهد به کارکیری نیروهای انسانی تحت عنوان شرکت واسطه هستیم بیان داشت: این در حالی است که این شرکت های واسطه هیچ کدام سازوکارهای قانونی را طی نمی کنند.
نظر شما