به گزارش خبرنگار بازار، با نزدیک شدن حضور هیئت دولت در قالب هفتمین سفر رئیس جمهور دولت سیزدهم به استانها مطالبات مختلفی از سوی آحاد مختلف جامعه مطرح شده که با توجه به این که استان فارس در بخش اقتصاد از زخم دیرینه ای رنج می‌کشد مطالبات فعالین اقتصادی فارس به مراتب بیشتر از دیگر بخش های جامعه است.
توسعه فارس بر مبنای تولید و صادرات
جمال رازقی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، گفت: استاندار فارس اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی فارس را با نگاهی ویژه در سفر رئیس جمهور دیده است و نقش ویژه ای نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس جلسات برگزار شده مقرر شده تا تمامی برنامه‌های توسعه محور در استان فارس بر مبنای توسعه تولید و صادرات طراحی شده و در اختیار رئیس جمهور قرار بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز فارس تاکید کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده تا پیشنهاد جذب سرمایه گذاری‌های جدید استان در قالب اختصاص درآمدهای استان برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولید و صادرات به رئیس جمهور ارائه گردد تا بتوان از این طریق نسبت به سرمایه گذاری‌های جدید اقدام نمود.
رازقی یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های تولیدی در فارس نیز از جمله مهم‌ترین مسائلی است که جز خواسته‌های فعالین اقتصادی فارس نیز بوده و خواهان آن اند که توجه ویژه ای به این بخش شود.
او متذکر شد: کشور برای برون رفت از شرایط موجود اقتصادی راهی جز توسعه زیرساخت‌ها، تولید و صادرات نداشته و باید تمام تلاش‌ها در این مسیر قرار بگیرد.
مقررات زدایی خواسته فعالین اقتصادی است
رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، گفت: مقررات زدایی اولین خواسته فعالین اقتصادی استان فارس از رئیس جمهور است و این امیدواری وجود داشته که با برطرف کردن این مشکل ره صد ساله یک شبه طی شود.
سهراب شرفی ادامه داد: با توجه به این که دولت و مجلس هم راستا هستند امید است نسبت به پایش قوانین اقدام شده و با قوانینی که مخل کسب و کار هستند به صور قانونی برخورد شد و نسبت به تغییر آن اقدام شود.
وی افزود: در برخی از قوانین شاهد صدور ٣٠٠ بخش نامه هستیم که این موضوع موجب شده که بسیاری از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه شوند.
به گفته این مقام مسئول قوانین متعدد و بخشنامه‌های زیادی که توسط ادارات صادر می‌شود در کنار قوانین کهنه باعث شده که روند اشتغال زایی در کشور به کندی حرکت کند این در حالی است که اصلی ترین خواسته مقام معظم رهبری از کارگزاران انقلاب و فعالین اقتصادی برطرف شدن سریع مشکلات و توسعه تولید در کشور است.
شرفی متذکر شد: دیگر واژه‌ای به معنای ارباب رجوع در ادارات و دستگاه‌های دولتی وجود نداشته و اگر دولتی می‌خواهد مردم را راضی نگاه دارد باید در مقابل قوانین ناکارآمد و کهنه در حوزه اقتصاد مقاومت کرده و مجلس را به سمتی سوق دهد که قوانینی تصویب کنند که تسهیل کننده تولید در کشور باشد.
وی به دولت سیزدهم نیز پیشنهاد داد: در راستای بهبود خدمت رسانی به مردم لازم است کارگروهی متشکل از متخصصان جامعه تشکیل شود تا ضمن بررسی قوانین مختلف کشور قوانین ناکارآمد در بخش‌های تولید، صادرات، بانک‌ها و… را احصا کنند.
نظر شما