به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی شد. با توجه به نقطه‌نظرات معدن‌کاران، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه مقرر شد موضوع در صحن علنی کمیته مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
بر اساس ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که توسط دولت و بر اساس مقررات مربوطه از بهره‌بردار دریافت می‌شود. ضوابط و مقررات نحوه تعیین میزان درصد و تعیین زمان آن نیز با توجه به عوامل موثر در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده است.
بر اساس ماده (۶۰) آیین‌نامه مذکور حقوق دولتی بر مبنای ۱۰ درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.
در این بین بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، در دی ماه سال ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده و قیمت پایه مواد معدنی که سالیانه براساس عرف استان‌ها توسط سازمان‌های صنعت استانی تعیین می‌شد را طبق درصدی از قیمت فروش ماده معدنی تعیین کرده که این اقدام موجب شده قیمت پایه مواد معدنی که به عنوان حقوق دولتی شناخته می‌شود و باید از معدنکار برمبنای استخراج سالیانه و بر اساس حداقل میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری به دولت پرداخت شود بین ۷ تا ۱۲ برابر افزایش یابد.
او تصریح کرد: آیین‌نامه دی سال ۹۹ که برای کل سال ابلاغ شد، چالش‌هایی را برای معدن‌کاران به وجود آورد. این تغییر در شیوه محاسبه حقوق دولتی در انتهای سال اعلام و مشکلاتی را به دنبال داشت. معدن‌کاران در طول سال بر اساس آیین‌نامه قبلی که ۱۰ درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن بوده، برنامه‌ریزی کردند و به یکباره شرایط تغییر کرد.
در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار که نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بیرجند، بوشهر، تبریز و سنندج، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و سازمان نظام مهندسی معدن حضور داشتند، پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی از سوی معدن‌کاران و نماینده سازمان نظام مهندسی مطرح شد.
نمایندگان اتاق‌های استانی حاضر در این نشست ضمن اشاره به افزایش پلکانی بهای حقوق دولتی معادن خواستار اعلام این قیمت در ابتدای سال شدند. به اعتقاد آنها اینکه در پایان سال نرخ حقوق دولتی مشخص می‌شود، امکان برنامه‌ریزی را از معدن‌کاران می‌گیرد چه رسد به اینکه در انتهای سال یکباره شیوه محاسبه نیز تغییر کند.
کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که طی چند سال اخیر روح و ذهن حاکم در تعیین حقوق دولتی در راستای حمایت از بهره‌بردار بوده است و همیشه نظر این بوده که با مساعدت کامل، بهای حقوق دولتی مشخص شود، تاکید کرد: درباره تعیین حقوق دولتی، تجربه ثابت ماندن بهای آن تا ۵ سال را هم داشتیم.
او یادآور شد: در قانون به ۱۰ درصد بهای ماده معدنی سر معدن اشاره شده و نحوه تعیین این ۱۰ را هم مشخص کرده و عواملی را موثر بر آن دانسته و تشریح کرده است؛ نوع ماده معدنی، محل قرار گرفتن معدن، کیفیت ماده معدنی و غیره بر تعیین حقوق دولتی معادن موثر است. با توجه به این وضعیت طی تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی نحوه محاسبه درصد را تشریح کردیم. بررسی عوامل موثر بر تعیین بهای حقوق دولتی با همکاری استان‌ها مطالعه شد. به هر حال اقدام زمان‌بری است و به مراحل نهایی آن رسیدیم.
محمدحسین شرافت، معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن درباره محاسبه حقوق دولتی به چند نکته اساسی اشاره کرد که به آنها کم‌تر پرداخته می‌شود. به اعتقاد او مشکل اساسی این است که قانون در این بخش باید اصلاح شود و حتی وزارت صنعتف معدن و تجارت هم چون مجری است، نمی‌تواند برای حمایت از بخش خصوصی قدم جدی بردارد. بنابراین تا زمانی که قانون اصلاح نشود و یا در بودجه‌های سنواتی دیده نشود، کار درست نخواهد شد.
او ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با نظر شورای عالی معادن مطالعاتی را درباره نحوه هوشمندساری محاسبه نرخ حقوق دولتی انجام و نتیجه را به شورای عالی معادن ارائه داد که مورد تایید قرار گرفت. فرمول و نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی از سوی نظام مهندسی تهیه شد و در مرحله تست و اجرا نتایج قابل قبولی به دست آورد. البته در حال حاضر به دلیل عدم تامین بودجه، کار متوقف مانده است.
شرافت نقطه ضعف در بخش معدن را نداشتن اطلاعات عنوان کرد و گفت: بودجه اجرایی شدن این پروژه اگر تامین شود، آمادگی اجرای آن را داریم. عملیاتی کردن این نرم‌افزار پروسه زمان‌بری است چراکه جمع‌اوری اطلاعات لازم از معادن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
به گفته این مقام مسئول بخشی از این هزینه مربوط به توسعه نرم‌افزا و بخشی هم مربوط به جمع‌آوری اطلاعات است و مجموعه هزینه موردنیاز برای نهایی کردن پروژه بالغ بر ۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود. به نظر می‌رسد با این رقم بتوانیم شروع خوبی داشته باشیم.
دراین بین قاسم‌پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با بیان این مطلب که در آیین‌نامه سال ۹۹ عبارت ۱۰ درصد بهای ماده معدنی سر معدن به ۱۰ درصد قیمت فروش ماده معدنی تغییر کرده واین موضوع خلاف قانون است، گفت: هزینه‌هایی که به قیمت ماده معدنی اضافه می‌شود مانند بهای گازوئیل، حمل‌ونقل و غیره دیگر انفال نیست که از آنها حقوق دولتی دریافت کنیم. درصدی از قیمت فروش با درصدی از بهای ماده معدنی متفاوت است.
او خاطرنشان کرد: دریافت حقوق دولتی یک اقدام حاکمیتی است و باید پرداخت شود. فردی که متصدی وصول این هزینه‌هاست، متنفع می‌شود و باید قانون را به درستی اجرا کند. اگر بستر آن را ندارید باید خسارت‌های آن متوجه خود مجری باشد.
در نهایت با توجه به پیشنهادات و نظراتی مطرح شد، عامری از ارائه پیشنهادهای رسمی از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و مقرر شد موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح شود.
نظر شما