بازار؛ گروه آب و انرژی : «در رای پرونده کرسنت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شده است. این خسارت سنگینی است که به اقتصاد ایران وارد شده که به طور قطع بخش زیادی از آن حاصل کوتاهی مدیران نفتی است.» این بخشی از گفته ها فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری بازار است که معتقد است: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید به پرونده کرسنت ورود پیدا کرده و با مدیران خاطی برخورد کند.
او معتقد است ایران از فرصت خود برای تبدیل شدن به هاب انرژی نتوانسته استفاده کند. در حالیکه اگر می توانست صادرات خود را به کشورهای منطقه افزایش دهد ضمن کسب درآمد بیشتر قدرت سیاسی و اقتصادی خود را هم بالا می برد.
بارها اعلام کردم که تمامی وزرای نفتی که به نوعی با با پرونده کرسنت دخیل هستند، باید در کمیسیون حاضر شده و در یک جلسه مشترک به تمامی ابهامات وارده در اینباره پاسخ دهند. اما هیچ توجهی به این مساله نشد
ابهامات متعددی که هیچ گاه شفاف نشد
او که پیش از این عهده دار ریاست کمیسیون انرژی مجلس بوده می گوید: در سال های گذشته بارها اعلام کردم که تمامی وزرای نفتی که به نوعی با با پرونده کرسنت دخیل هستند، باید در کمیسیون حاضر شده و در یک جلسه مشترک به تمامی ابهامات وارده در اینباره پاسخ دهند. اما هیچ توجهی به این مساله نشد.
عباسی با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولین دولت های قبلی و فعلی اختلافات خود را به رسانه می کشند، ادامه داد : اینکه در رسانه یکدیگر را متهم به کوتاهی کنیم نه دردی از مردم و کشور دوا می کند و ابهامات موجود را شفاف می کند. این همان مشکلی بود که ما در کرسنت نیز با آن مواجه هستیم.
عضو کمیسیون انرژی همچنین گفت: وزیر نفت و مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران بارها قول افشاگری و صحبت درباره این قرارداد را داده اند، اما تاکنون صحبتی در این زمینه نکرده اند و همه شایعات مربوط به این پرونده در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
در معاملات و قراردادهای بین المللی معمولا دلال هایی وجود دارند که سعی بر بهم زدن قراردادها دارند. در پرونده کرسنت هم گفته می شود که برخی از کسانی که نفوذی در حاکمیت داشته یا مسئولیت و قدرتی داشتند سعی کردند تا با سنگ اندازی های متعدد مانع اجرای این قرارداد شوند
چه کسانی مانع اجرای قرارداد کرسنت در ایران شدند؟
او همچنین با اشاره به شایعاتی که درباره پرونده کرسنت مطرح است، ادامه داد: در معاملات و قراردادهای بین المللی معمولا دلال هایی وجود دارند که سعی بر بهم زدن قراردادها دارند. در پرونده کرسنت هم گفته می شود که برخی از کسانی که نفوذی در حاکمیت داشته یا مسئولیت و قدرتی داشتند سعی کردند تا با سنگ اندازی های متعدد مانع اجرای این قرارداد شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد : شابعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه اگر ایران می توانست ثابت کند که در قرارداد اختلالاتی وجود داشته و تعدادی دلال به دنبال لغو و اجرایی نشدن این قرار داد بوده اند، می توانست رای به نفع ایران صادر شود.
روحانی کشور را با لجاجت اداره می کرد
اما انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت ایران دیگر عاملی است که به گفته رییس سابق کمیسیون انرژی ایران موجب محکومیت ایران در دادگاه لاهه شده است.
اگر آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب نشده بود، شاید پرونده جور دیگری پیش می رفت. اما متاسفانه آقای روحانی کشور را با لجاجت اداره می کرد نه با خرد جمعی و به همه هشدارهایی که در اینباره داده شده بود، توجهی نداشت
او همچنین معتقد است که اگر آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب نشده بود، شاید پرونده جور دیگری پیش می رفت. اما متاسفانه آقای روحانی کشور را با لجاجت اداره می کرد نه با خرد جمعی و به همه هشدارهایی که در اینباره داده شده بود، توجهی نداشت.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین در پاسخ به این ادعا که گفته می شود، قیمت تعیین شده در قرارداد بسیار پایین بوده است، گفت:هر تصمیمی باید بر اساس شرایط زمان خودش سنجیده شود. قیمت های امروز و شرایط فعلی اقتصادی و بازارهای جهانی نمی تواند معیار مناسبی برای تشخیص خوب یا بد بودن قیمت ها در قراردادهای سال های پیش باشد.
او همچنین با اشاره به محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری، گفت: نه تنها از فروش گاز درآمد کسب نکردیم بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شدیم.
نظر شما