بررسی تازه ترین تحولات بازار مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران حاکی است: متقاضیان مصرفی طی ماه گذشته در حالی به بازار بازگشته اند که بودجه خرید آنها با واحدهای مسکونی تطابق دارد که میانگین قیمت هرمتر مربع آنها کمتر از متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران و همچنین قیمت کل آنها کمتر از دو میلیارد تومان است.
متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران طی یک ماه گذشته به حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. جالب آنکه بیش از ۶۱ درصد از معاملات خرید و فروش انجام شده با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر تهران منعقد شده اند
گزارش بانک مرکزی از وضعیت اخیر بازار مسکن شهر تهران مشخص می کند متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران طی یک ماه گذشته به حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. جالب آنکه بیش از ۶۱ درصد از معاملات خرید و فروش انجام شده با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر تهران منعقد شده اند. در عین حال بررسی ها مشخص کرده که بیش از ۸۰ درصد معاملات منعقده در بنگاه های املاک به آپارتمان هایی اختصاص داشته که قیمت کل آنها کمتر از دو میلیارد تومان بوده است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۰، نشان می دهد در این ماه، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱.۶ درصد افزایش و ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۰، نشان می دهد در این ماه، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱.۶ درصد افزایش و ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
ارزان‌ترین و گران‌ترین مناطق تهران
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۸۹.۱ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۱۵۰.۳ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این در حالی است که ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۵.۷ و ۴۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهند.
در این میان باتوجه به وضعیت معاملاتی آپارتمان در شهر تهران و بازگشت متقاضیان به بازار ، یک صاحبنظر ارشد بازار مسکن معتقد است برای حل چالش عدم تعادل در بازار مسکن در ابتدا نیاز است تا شرایط اقتصاد کلان کشور مساعد شود.
غلامرضا سلامی با بیان اینکه حل مشکل بدمسکنی و بی مسکنی در کشور نیازمند اجرای برنامه های میان مدت و بلندمدت است، گفت: حل چالش بازار مسکن در کنار رفع مشکلاتی همچون رونق تولید، رشد اقتصادی قابل قبول، افزایش اشتغال، بالا بردن بهره وری واز همه مهم‌تر کاهش نرخ تورم عمومی کشور امکان پذیر است.
وی همچنین تصریح کرد: سیاستگذاران بخش مسکن در عین حال می توانند برای افزایش عرضه مسکن، در یک ساز و کار مشخص از انبوه سازان برای ساخت و عرضه واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف حمایت کنند.
اگر بخشی از منابع مورد نیاز سازندگان از محل وجوه پیش فروش به متقاضیان نهایی تامین شود، در آن صورت انبوه‌سازان با حداقل سرمایه‌گذاری و باسرعت لازم واحدهای منطبق با الگوی مصرف متقاضیان را ساخته و به آنها واگذار می‌کنند و شبکه بانکی نیز با انتقال تسهیلات سازنده به خریداران، اقساط خود را از دولت و خریداران دریافت خواهد کرد
وی ادامه داد: اگر بخشی از منابع مورد نیاز سازندگان از محل وجوه پیش فروش به متقاضیان نهایی تامین شود، در آن صورت انبوه‌سازان با حداقل سرمایه‌گذاری و باسرعت لازم واحدهای منطبق با الگوی مصرف متقاضیان را ساخته و به آنها واگذار می‌کنند و شبکه بانکی نیز با انتقال تسهیلات سازنده به خریداران، اقساط خود را از دولت و خریداران دریافت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در صورتی می تواند برای بازار مسکن گره گشا باشد که با توان و استطاعت متقاضیان خرید مسکن در حوزه پرداخت اقساط هماهنگی داشته باشد در غیر اینصورت همچنان بخش زیادی از متقاضیان از این نوع تسهیلات امکان بهره مندی نخواهند داشت. این موضوع به خوبی از وضعیت آپارتمان های خرید و فروش شده طی ماه های گذشته از سال جاری به لحاظ قیمتی و مطابقت با قدرت خرید متقاضیان قابل رصد است.
نظر شما