کاهش ۹۰ درصدی تقاضای کیف

به گزارش بازار، سید محمود موسوی با بیان اینکه طی دو سال گذشته با توقف سفرهای زیارتی، عروسی‌ها و مهمانی‌ها و همچنین رواج آموزش مجازی، آسیب سختی به این صنف وارد شد، گفت: در چنین شرایطی تقاضا نه تنها برای کیف مدرسه بلکه برای کیف‌های زنانه، چمدان و امثال آن نیز کاهش یافته است.
 
وی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز افزود: در نتیجه مجموع این شرایط خیلی از افراد صنف سراجان ورشکست شدند و دولت هم هیچ حمایتی از ما نکرد. برای مثال در بخش مالیات نه تنها صنوف آسیبدیده معاف نشدند بلکه مالیات افزایش هم یافت.
 
رئیس اتحادیه سراجان در مورد میزان افزایش قیمت کیف‌های مدرسه در سال جاری گفت: با توجه به اینکه تولید کم شده، افزایش قیمت جزئی نسبت به دو سال پیش داشتیم.
 
وی در ادامه از تصمیمات ستاد ملی کرونا انتقاد کرد و افزود: حالا که واکسن به تعداد زیاد وارد شده، ستاد کرونا زمان حدودی بازگشایی مدارس را اعلام کند تا مغازه داران و خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند، اما این تصمیمات تا لحظه آخر اعلام نمیشود. این در حالی است که همه شوق و ذوق بچه‌ها برای روزهای اول سال تحصیلی است و اگر این روزها بگذرد ممکن است خانواده‌ها هم دیگر برای خرید اقلام مدرسه مراجعه نکنند.
 
موسوی با اشاره به آسیب بلاتکلیفی به واحدهای صنفی اضافه کرد: سال گذشته وزیر آموزش و پرورش ضربه سنگینی به صنف سراجان وارد کرد؛ چرا که اعلام شد مدرسه‌ها از ۱۵ شهریورماه باز میشوند، اما این بازگشایی منتفی شد و کالاهای تولید شده روی دست تولیدکنندگان ماند.
 
وی همچنین از کاهش بیش از ۹۰ درصدی تقاضا در این صنف خبر داد و گفت: اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد هم تقاضا وجود داشت با تصمیمات نادرست ستاد ملی کرونا از بین رفت.
 
رئیس اتحادیه سراجان تهران در پاسخ به سوالی درباره میزان صادرات و وضعیت قاچاق در این صنف نیز گفت: مقدار کمی کیف زنانه به عراق صادر می‌شود، اما برای افزایش آن نیاز به حمایت دولت است. در مورد قاچاق، افزایش نرخ ارز باعث شده قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد. از طرف دیگر کیفیت کیف‌های ایرانی به ویژه در بخش کیف‌های چرمی با کالاهای خارجی از جمله ایتالیایی برابری میکند و از کالاهای چینی بهتر است.
 
وی در پایان با اشاره به حضور گسترده اتباع غیر مجاز در صنف سراجان تصریح کرد: این در حالی است که این صنف از مشاغل ضعیف محسوب میشود و حضور اتباع در آن ممنوع است؛ بنابراین مقرر شده با همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن از حضور آنان جلوگیری شود.