به گزارش بازار، ولی اسماعیلی با بیان اینکه تا زمانی که زمینه‌های فساد را از بین نبریم نمی‌توان جلوی فساد را گرفت گفت: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند مجازات خواهند شد.
وی افزود: در این طرح دامنه افراد مشمول را افزایش داده ایم و مدیران وزارت اطلاعات دیوان محاسبات و سازمان انرژی اتمی را نیز به آن اضافه کرده ایم.
اسماعیلی با بیان اینکه تا کنون واژه مدیریت تعارض منافع در ادبیات قانونگذاری ما وارد نشده بود گفت: البته قوانینی برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی ادامه داد: طرح مدیریت تعارض منافع با ۲۰ بند و سه فصل در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب و آماده بررسی در صحن علنی ملجس شورای اسلامی است.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه ۱۲۶ پیشنهاد برای اصلاح این طرح به صحن علنی مجلس ارائه شده است گفت: از جمله اصلاحات، موضوع تعارض قوانین اتاق بازرگانی با این طرح است که باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی افزود: براساس برداشت ما از قانون، مدیران هر شرکت و موسسه‌ای که از بودجه عمومی استفاده می‌کند مانند "شستا" مشمول طرح مدیریت تعارض و منافع می‌شود.
وی ادامه داد: بحث منفعت شخصی در بنده (ب) این طرح مشخص شده است و منظور از آن نفعی است که شخص به خودش یا خانواده اش برساند.
ولی اسماعیلی گفت: در موضوع هدایا، دریافت هدیه از طرف دستگاه ها، موسسات یا شرکت محل خدمت در قالب پاداش یا تشویق در صورتی که از نصف حقوق یا مزایای ماهانه بیشتر نباشد از شمول این طرح مستثنی است.
وی بیان کرد: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، هر گونه کالا و خدماتی دارای ارزش مادی و یا غیر مادی شامل پول، کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، امتیازها، مجوزها، معافیت‌ها و حتی تخفیف و تقسط بدهی بانکی هدیه محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی گفت: طرح ساماندهی تعارض منافع، قابلیت توسعه دارد، اما با توجه به اینکه روند این طرح منافع شخصی بوده است، اگر منافع ساختاری را به آن اضافه کنیم به معنی سنگ بزرگ نشانه نزدن است می‌دهد.
ولی اسماعیلی ادامه داد: با توجه به ضرورت راه اندازی سامانه نظارت و خدمات، متاسفانه با گذشت هزار و ۲۶۹ روز از دستور رئیس جمهور قبلی تا کنون این سامانه ایجاد نشده است.
وی افزود: در طرح مدیریت تعارض منافع ایجاد این سامانه دیده شده است و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
نظر شما