به گزارش بازار به نقل از ایبنا، اباذر براری، کارشناس امور اقتصادی درباره این گفته معاون اول رئیس‌جمهور که از وزرا خواسته تا قدرت بخشیدن به پول ملی را به طور جد مورد پیگیری قرار دهند، گفت: ارزش پول ملی ایران طی سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌گذاری‌ها غلط و تحریم‌های بین‌المللی کم شده است، البته بخشی از آن به کاهش قدرت موازنه تبادلات تجاری برای امکان فروش نفت در اندازه گذشته و تزریق ارزهای بین‌المللی به اقتصاد کشور بر می‌گردد که همین مسئله مرتبا زمینه کاهش ارزش پول ملی را مهیا ساخته است.
وی در ادامه ابراز کرد: علیرغم تمام تلاش‌هایی که در پی سال‌های گذشته توسط صادرکنندگان مختلف صورت گرفته بود تا میزان صادرات به کشور افزایش یابد، اما این مسئله به شدت تحت تاثیر موضوعات دیگر قرار گرفت و نتیجه دلخواه به دست نیامد.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: طرف صحبت معاون اول رئیس‌جمهور احتمالا کابینه اقتصادی دولت است که وزارت اقتصاد و مشخصا بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری‌های خود آن‌ها را دور از نظر نگه ندارد. مسئله دیگر هم سیاست‌های تشویقی است که باید از سوی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دو وزارتخانه‌ای که عمده صادرات غیر نفتی کشور از مجرا و مسیر آن‌ها روی می‌دهد، مورد توجه قرارگیرد.
براری در ادامه تصریح کرد: بدون شک آنچه که منجر به افزایش ارزش پول ملی کشور خواهد شد به میزان مبادلات تجاری بر می‌گردد. به این معنا؛ هر اندازه صادرات صورت گیرد، به همان وزن هم ارز وارد کشور خواهد شد، بنابراین در صورتی که به ارز هم تحت عنوان یک کالا در اقتصاد نگاه شود، کمبود و کاهش آن منجر به گران شدن این جنس که از یک سو بهینه بودن موازنه ارزش پول ملی را به هم می‌زند و از سمت دیگر مانع صادراتی شدن کشور می‌شود، خواهد شد.
وی در این رابطه افزود: کشورهایی مانند چین به دلیل نوع نگاه‌شان به صادرات ارزش پول ملی خود را در یک حدی حفظ می‌کنند، اما اتفاق عجیب سال‌های اخیر نوسانات نرخ ارز است که به کاهش پی در پی ارزش پول ملی کشور منجر شده و این در حالی است که در صورت ثبات هم صادرکنندگان، تجار و فعالان اقتصاد سود خواهند برد و هم اقتصاد کشور با آرامش مواجه می‌شود. گروه‌هایی که در این بخش متولی به حساب می‌آیند، قاعدتا از یک منظر وزارت خارجه به عنوان مسئول پیگیری بحث مذاکرات بین‌المللی و از سوی دیگر بانک مرکزی تحت عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی و مالی در کشور و وزارتخانه‌هایی که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، باید سیاست‌های درستی را اتخاذ کنند تا ارزش پول ملی به حد منطقی برسد.
این کارشناس امور اقتصادی درباره اولویت‌دهی کارها از سوی نهادهای مورد اشاره بابت افزایش ارزش پول ملی بیان کرد: وزارتخانه‌ها بیشتر در کار صادرات و واردات هستند، اما آنچه که باید ثبات خود را به اقتصاد بقبولاند، مشخصا دیدگاه بانک مرکزی است زیرا نهاد تصمیم‌گیر و اثربخش در این حوزه است و می‌تواند اثرگذار باشد، دیگر حوزه‌ها هم نقش تسهیل‌گر و تنظیم بازار را باید ایفا کنند تا از میزان نوسانات کاسته شود.
نظر شما