سید غنی نظری در گفت‌و گو با خبرنگار بازار با بیان اینکه مطالبه اصلی مردم توجه به توسعه متوازن در سطح کشور و رعایت اصل عدالت و رفع تبعیض در توسعه مناطق کشور است، تصریح کرد: دولت سیزدهم باید اصل ۱۷۶ قانون اساسی در توسعه متوازن و رفع تبعیض از چهره استانها را مد نظر قرار داده و بیشتر از این به نارضایتی‌های عمومی دامن نزند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید تمرکزگرایی به عنوان آفت و خیانت به توسعه کشور از سیستم مدیریتی برچیده شود و به مدیران استانی و شهرستانی اختیارات واقعی داده شود تا به دور از نگاه تمرکزگرایی در پایتخت که نتیجه آن کاغذ بازی است، مدیران با جسارت کامل و اختیارات تام تصمیم‌گیری کرده و کارها را به پیش ببرند.
نظری با انتقاد از مدیران ترسو و کم دل و جرأت در سطح ملی، استانی و شهرستانی افزود: در عین انجام کارهای قانونی درست و شجاعانه، مدیران نباید واهمه‌ای از دستگاه‌های نظارتی داشته باشند بلکه بهتر است به شکل جهادی و بسیجی در عرصه پیشبرد اهداف گام بردارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: شهرستان خلخال در سال‌های اخیر به کارگاه عمرانی تبدیل شده و ما پیگیر تکمیل پروژه‌هایی همچون محور هشتجین – سرچم، کلور – درام، پایاب سد کوثر و گازرسانی به مناطق روستایی و محروم هستیم تا رضایت مردم فراهم آید.
نظری با انتقاد شدید از نابسامانی راه‌های روستایی در جنوب استان اضافه کرد: روستاهای با جمعیت بالا نیز از راه آسفالته بی‌بهره هستند و اگر تأخیر و تعلل در عمران راه روستایی ادامه پیدا کند، اولین نماینده‌ای خواهم بود که از وزیر راه و شهرسازی در مجلس سئوال کرده و حتی پیگیری جدی را در این زمینه انجام خواهم داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قرار است از ۱۴ میلیارد تومان اعتبارات نمایندگان در شهرستان‌های خلخال و کوثر با اولویت تکمیل سدهای معیشتی، راه‌های روستایی و عمران و آبادانی روستاها توزیع اعتبارات انجام شود تا مشکلات و نارسایی‌ها برطرف شود.
وی ادامه داد: بنده ترس و واهمه‌ای از شایعه‌پراکنی‌ها در فضای مجازی ندارم و تلاشم بر این خواهد بود تا از ظرفیت مدیران توانمند شهرستانی، استانی و حتی ملی در مسیر توسعه منطقه استفاده کرده و بهره بگیرم.
نظر شما