مهدی یاراحمدی خراسانی؛ بازار: اقتصاد کشور امروز همچون یک بیمار اورژانسی است که باید به قول پزشکان بلافاصله شرح‌حالی از وضعیت شاخص‌های حیاتی آن گرفته شود و اقداماتی فوری در جهت احیای سلامتی آن صورت پذیرد.
مقولاتی همچون تورم، تحریم، بی‌کفایتی و تنبلی مدیریت، فساد مالی، رانت‌خواری و جیره‌خواری، آقازاده‌ها و ژن‌های خوب، به‌علاوۀ معضلات و مشکلاتی در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و طلا طی سال‌های قبل نفس اقتصاد را گرفته و گویی همه بازار در دست سلطان‌ها، دلال‌ها و یا افرادی است که هیچ مسئولیت رسمی و قانونی ندارند.
البته موضوع این نوشتار بررسی این مشکلات نیست زیرا در این مجال نمی‌گنجد و نیازمند تحلیلی مفصل است اما یکی از مواردی که در حال‌وروز امروز اقتصاد ما نقش بسیار مهمی دارد فاصله بین تولید و مصرف و یا صنعت و بازار است.
در سال‌های اخیر تقریباً آنچه درگذشته به‌عنوان «از تولید به مصرف» مطرح می‌گردید در عمل وجود ندارد و فاصله‌ی بین تولید و بازار و رسیدن محصولات به مصرف‌کننده بسیار زیاد شده و سبب ایجاد تورم چندلایه، توسعه واسطه‌گری و تعیین‌کننده بودن نقش دلال‌ها درروند مدیریت بازار گردیده است.
این چالش باعث می‌شود هم مصرف‌کننده هزینه‌های سرسام‌آوری را متحمل شود و هم تولیدکننده از منافع کمتری بهره‌مند شده و بازار دچار آشفتگی فراوان گردد.
در این راستا ضرورت دارد تا فاصله تولید و مصرف در کشور کم شود تا شاهد رونق اقتصادی بیشتری در جامعه باشیم.
تزریق درآمدهای نفتی به سایر بخش‌های اقتصاد ایران، تولید ملی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده و اقتصاد ملی را به یک اقتصاد ضعیف و تک‌محصولی مبتنی بر صادرات نفت خام مبدل کرده است.
هم‌چنین هزینه تولید و حتی هزینه شروع یک فرایند تولید در صنایع مختلف ایران بسیار بالاست و همین امر در بلندمدت منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ملی خواهد شد.
در اقتصاد ایران هیچ نظارتی بر واسطه‌گری در بخش‌های مختلف نیست. معمولاً این نوع مبادلات به‌صورت رسمی ثبت نمی‌گردد و تابع قوانین مالیاتی نیست. از طرفی، وجود تورم، رانت اطلاعاتی، نوسان نرخ ارز و سیستم توزیع نامناسب نیز بر سودآوری آن افزوده است. به همین دلیل، تولید جذابیت خود را در مقابل واسطه‌گری از دست خواهد داد.
به دلیل نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها، بالا بودن و نوسان نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز و درنتیجه نوسانات قیمت نهاده‌های وارداتی، ریسک تولید افزایش می‌یابد. این ریسک منجر به ورود و خروج سریع در بخش‌های تولیدی و کاهش کیفیت تولیدات می‌شود.
تکلیف چیست؟
در همین راستا با شروع به کار دولت جدید و استقرار وزیران تازه‌نفس با برنامه‌های تحولی ضرورت دارد در حوزه وزارت صمت اقداماتی جدی در جهت از بین بردن یا لااقل به حداقل رساندن این فاصله صورت پذیرد. امر مهمی که تحقق آن به سادگی انجام نمی‌پذیرد و نیازمند شناختی عمیق، عزمی جدی و تصمیماتی جهادی است. از بین بردن این فاصله از طریق موارد زیر نتایج بسیار مطلوبی در جهت اصلاح شاخص‌های اقتصادی کشور خواهد گذاشت:
۱.از بین بردن فاصله تولید تا بازار سبب می‌شود نقدینگی به‌جای بانک‌ها به‌صورت مستقیم از بازار تأمین شود که این امر هم منافع بیشتری برای تولیدکننده و بازار خواهد داشت و هم با قطع شدن نقش دلال‌ها و واسطه‌ها منافع آن در کنترل تورم برای مصرف‌کنندگان بروز می‌کند.
۲- اتفاق مطلوب دیگری که با از بین رفتن فاصله تولید تا بازار صورت می‌پذیرد ایجاد شراکت بین بازار و تولید است. امری که سبب ایجاد منافع مشترک برای آن‌ها می‌گردد و از این طریق هم تولید رونق می‌یابد و رشد جهشی خواهد یافت و هم بازار از رکود حاصل از تورم خارج می‌گردد.
۳- اثر دیگر این اتفاق در حوزه اشتغال است. زمانی که تولید و بازار رونق یابند مشاغل کاذب حذف خواهند شد و زمینه برای ایجاد توسعه اشتغال پایدار ایجاد می‌گردد.
۴- شراکت تولید و بازار سبب توسعه صادرات نیز خواهد شد. همان‌طور که می‌دانیم فلسفه ایجاد مناطق آزاد توسعه صادرات غیرنفتی بوده است اما اکنون با رویکردهای غلط این حوزه تبدیل به عرضه کالاهای خارجی گردیده است. اگر روند از بین بردن فاصله تولید تا بازار صورت پذیرد بار دیگر مناطق آزاد رونق خواهند یافت.
البته آنچه عرض کردم همه مسائل مربوط به این مسئله نیست و ابعاد گسترده‌تری برای تحقق این مهم باید موردتوجه قرار گیرد اما قطعاً تشکیل مثلث مشترک‌المنافع با سه ضلع بازار، تولید و دانشگاه نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور خواهد داشت.
نظر شما