عباس علوی راد: مسئله کاملاً روشن است. گزارش چند روز قبل مرکز آمار ایران نشان داد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد عبود کرده است. برای درک وسعت مخاطره های تورم فعلی، کافی است آن را با روندهای گذشته مقایسه کرد.
میانگین نرخ تورم در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۴ درصد بوده است. در واقع نرخ تورم ۴۵ درصدی دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ به شدت از میانگین نرخ تورم دهه ۱۳۹۰ منحرف شده است.
تردیدی وجود ندارد که نرخ های تورمی فعلی بسیار ویرانگر بوده و قادر است تمام نظام برنامه ریزی کشور را بیش از پیش دچار اختلال نماید. اینکه کنترل و کاهش تورم به یکی از اولویت های اصلی دولت سیزدهم تبدیل شده هم از همین زاویه مطرح است.
به باور برخی از کارشناسان اقتصادی گام نخست جهت کنترل و کاهش تورم فعلی ایران تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی است. در واقع این یکی از اقدامات کوتاه مدت و در عین حال پیچیده ترین سکانس سیاست های ضد تورمی در شرایط فعلی کشور می باشد.
چرا تعدیل انتظارات تورمی سکانس پیچیده سیاست های ضد تورمی در کشور است؟ مهمترین دلیل این است که مولفه های متنوع و گسترده ای در محیط اقتصادی و غیر اقتصادی در قلمرو ملی و بین المللی بر انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی تاثیر گذار است.
بدیهی است که همسو کردن تمام این مولفه ها برای کاهش انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور کاری بسیار دشوار و پیچیده است. با این همه با تشریک مساعی کل ارکان نظام می توان بخش قابل ملاحظه ای از مولفه های موثر بر انتظارات تورمی را برای کاهش آن همسو کرد.
به باور نگارنده سه حلقه هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم با یکدیگر، هماهنگی تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و هماهنگی رئیس دولت با سایر ارکان نظام می تواند جهت غلبه بر بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نظیر کاهش انتظارات تورمی موثر واقع شود.
نظر شما