به گزارش بازار، جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ ساز وکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح کرده است: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.
رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: تصمیمات رئیس جمهوری برای اقدام در زمینه توسعه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن بسیار مورد توجه تجار قرار دارد و عملیاتی شدن آن می‌تواند بسیاری از مشکلات را از مسیر فعالان اقتصادی بردارد.
«جمشید نفر» افزود: سال ۹۷ با تشدید تحریم‌ها در زمینه نفت، اقبال توسعه صادرات به سمت تجارت غیر نفتی بیشتر شد و در نتیجه توسعه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
نفر با بیان اینکه صادرات برای یک کشور ارزش محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از موانع تجاری، عرضه ارز حاصل از صادرات به ارزش و قیمتی کمتر از نرخ بازار است که این روند با توجه به مشکلات موجود برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه سلب می‌کند.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در زمینه برخورد با متخلفان تعهدات ارزی از روش‌هایی غیر از مسیرهای قضایی، تاکید کرد: این موضوع بسیار با اهمیت است، زیرا موجب هموار کردن و کاهش موانع تجاری می‌شود.
رئیس کمیسیون صادرات تصریح کرد: در دوره قبل مقرر شده بود تا با صدور بخشنامه‌ها معیشت مردم در رفاه قرار بگیرد، نرخ ارز صعودی نباشد و ارز کافی برای مدیریت تجارت خارجی فراهم شود، اما به آن دست پیدا نکردیم.
وی با تاکید بر اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می‌توانیم نیازهای کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم، اظهار داشت: عملیاتی شدن دستورات رییس دولت سیزدهم راهگشای تجارت است که با توجه به ظرفیت‌های صادراتی بسیار بالای کشور، شاهد رشد دو برابری در صادرات خواهیم بود.
نفر تاکید کرد: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان، رقم‌های تجاری ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: با برنامه مدون چهارساله‌ای به شرط رفع همه موانع مطابق توسعه مسیر صادراتی و افزایش سیاست‌های تشویقی می‌توانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دست پیدا کنیم ایجاد کنیم.
نفر با بیان اینکه ایده‌های خوبی در کمیسیون صادرات برای تحقق توسعه تجارت داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، مشورت با ذی نفعان رشته مختلف صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد که می‌تواند در هموار کردن مسیر رشد تجارت کمک کننده باشد.
رئیس کمیسیون صادرات در خصوص FATF نیز گفت: تحریم‌ها موانع بسیاری را بر سر راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد، اما همراه نبودن با بانک‌های جهانی نیز مشکلات فراوانی را برای تجار به وجود آورده است، زیرا برای دریافت فروش محصولات باید از مسیرهای دیگر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت، نخبگان پا به عرصه فعالیت می‌گذارند، تصریح کرد: باید از این افراد از همان آغاز راه حمایت شود تا بتوانند در مسیر تولید و صادرات موفق شوند و توسعه نیز به ادامه پشتیبانی‌های حاکمیتی نیاز دارد.
نفر افزود: حمایت و پشتیبانی تنها مربوط به مسائل مالی نمی‌شود بلکه کاهش صدور بخشنامه‌های متعدد، ایجاد قوانین ثابت و تسهیل گری می‌تواند راه تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار کند.
گفتنی است، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.
نظر شما