اینرسی نهادی و اولویت اول دولت رئیسی

علی حسین صمدی: سالها است که مسایل و مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کارشناسان مختلف و حتی رئیسان محترم جمهور و وزرا و... بیان شده و راه حلی نیز برای آن ها ارایه می شود؛ اما هیچ اتفاقی نمی افتد؟ این جمله را از زبان مسؤولان طراز اول کشور (برای مثال سران سه قوه) زیاد شنیده ایم که "باید فلان کار انجام گیرد".  چرا فلان کار مدنظر رییس جمهور وقت انجام نمی گیرد؟ پاسخ را در مفهومی به نام اینرسی نهادی(Institutional Inertia) می توان جستجو کرد.

مفهوم اینرسی نهادی
اینرسی (لختی، سکون، بی تحرکی و یا چسبندگی rigidity ) مفهومی است که از فیزیک به عاریت گرفته شده است. براساس قانون اول نیوتن، هرگاه جسمی در مقابل تغییر سرعت یا تغییر جهت، مقاومت از خود نشان دهد گفته می شود که اینرسی وجود دارد. به تعبیر دیگر، اینرسی اشاره به تمایل جسم به حفظ حالت قبلی خود دارد. در سیستم های فیزیکی این یک پیش فرض است. البته اینرسی به مفهوم ایستایی (statis) یا بدون تغییر (no-change) نیست.

این اصطلاح در سیستم های اقتصادی و اجتماعی مفهومی وسیع تری دارد.   زیرا وابستگی به مسیر (path dependency) در اشیاء فیزیکی پس از تغییر کردن باقی نمی ماند؛ در حالی که این از ویژگی ذاتی سیستم های پیچیده اقتصادی و اجتماعی است.

اینرسی نهادی اشاره دارد بر:
-  ناتوانی نهادها در ارایه پاسخ های به موقع برای مشکلات ایجاد شده
- گرایش نهادها به مقاومت در برابر تغییرات
- چسبندگی نهادها یا نحوه مقاومت آنها در برابر تغییرات
-ناتوانی نهادها به تغییرات در محیط های ملی و بین المللی

راه حل مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی در ایران: غلبه بر اینرسی نهادی
ادعای این نوشتار این است که به دلیل وجود اینرسی یا چسبندگی نهادی به ویژه در نهادهای حقوقی- اقتصادی، تغییر نهادی مناسب و به موقع در ایران رخ نمی دهد. این باعث شده است که آسیب پذیری اقتصاد ایران از نیروهای داخلی (تورم، فساد، بیکاری، رانت جویی، انحصارطلبی و...) و خارجی (تحریم های اقتصادی و ...) افزایش یابد.

اما این کار چگونه صورت می گیرد؟

برای تغییرات نهادی نظریه ها و اشکال (Forms) زیادی وجود دارد. درباره نظریه ها در جای دیگری بحث شده است. اما به طور کلی چهار شکل مهم و عمده برای تغییرات نهادی وجود دارد: جایگزینی (Displacement)، لایه بندی(Layering)، رانش(Drift)، و تبدیل (Conversion). اولی به حذف قواعد (Rules) موجود و جایگزین کردن قواعد جدید؛ دومی به معرفی قواعد جدید در کنار قواعد موجود؛ سومی به تاثیر قواعد موجود به همراه تغییر محیط آنها، و آخری به تغییر قواعد موجود از طریق تغییر شکل نهادهای موجود اشاره دارد.

لایه بندی، زمانی امکانپذیر و مناسب است که چالش گران نهادی (Institutional Chalengers)، توانایی لازم برای تغییر قواعد اصلی و اولیه را نداشته باشند. به نظر می رسد که این شکل از تغییر نهادی در اقتصاد ایران باید اتفاق بیافتد.

اما دو شکل و شیوه متمایز از تغییر نهادی سازگار با وجود وضعیت اینرسی نهادی را می توان  اشکال وصله کردن (Patching Up)–ساختارهای جدید با ساختارهای بی اثر Inert؛ و انتقال دادن (Transposition)– به عملکردها یا وظایف جدید، نام برد.

دلایل ایجاد اینرسی نهادی
دلایل متعددی وجود دارد که منجر به اینرسی نهادی می شوند. برخی از این دلایل عبارتند از : هزینه های برگشت ناپذیر(Sunk Costs)، نااطمینانی، تضادهای سیاسی(Political Conflicts)، شکاف های سیاسی(Political Cleavages)، وابستگی به مسیر(فنی، نهادی، گفتمانی و شناختی)،   انحراف از مسیر(Departure of path)، قدرت، مشروعیت، وجود ائتلاف های توزیعی   (Distributional Coalitions)قدرتمند و ...

نکته آخر
برای کوفتن خرمن مشکلات متعدد اقتصادی، قدم اول دولت سیزدهم باید تاکید بر انقلاب نهادی با اولویت اول نهادهای حقوقی- اقتصادی و کاهش اینرسی نهادی با توجه خاص به کاهش نااطمینانی، کاهش تضادهای سیاسی و کاهش ائتلاف های توزیعی باشد. زیرا به نظر می رسد اغلب ساختارهای نهادی در کشور بی اثر شده اند. برای این کار لازم است از شکل لایه بندی تغییر نهادی  به شیوه وصله کردن استفاده شود.

به نظر می رسد که کابینه اقتصادی پیشنهادی، از چنین قدرتی برخوردار نیستند. هر چند جوان گرایی مدنظر است؛ اما برای کوفتن خرمن مشکلات عظیم اقتصادی موجود، باید به مردان کهن اقتصادی از جمله کارآفرینان متوسل می شدیم، که نشده ایم.

به نظر می رسد که در ایران بیشتر اینرسی نگرشی داریم و در برابر تغییر نگرش ها، مقاومت زیادی صورت می گیرد. این نیز به دلیل وابستگی به مسیر شناختی (cognitive Path Dependency) در ایران است. از تاریخ عبرت نمی گیریم.