به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سال‌هاست که سیاست‌مداران از بهبود معیشت، محیط کسب‌وکار و اجرای عدالت وعده می‌دهند و خود آن وعده را فراموش می‌کنند؛ این را حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید.
سلیمی می‌گوید: الآن در شرایطی ایستاده‌ایم که باید به همه وعده‌های داده‌شده در حوزه اقتصاد عمل شود. اقتصاد و کسب‌وکار دچار انسداد شده و جامعه درباره این وعده‌ها مطالبه‌گری می‌کند.
او می‌گوید: وضعیت اقتصادی به شکلی است که اگر رئیس دولت سیزدهم برای حل این مشکلات تلاش نکند، وضعیت به شکل بغرنجی پیش خواهد رفت. باید دولت نشان دهد که در مسیر حل بحران‌های اقتصادی حرکت می‌کند وگرنه اندک سرمایه اجتماعی از بین خواهد رفت. باید حل مشکلات اقتصادی در اولویت دولت سیزدهم قرار بگیرد و این مسئله با عزم سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه ممکن است.
او ادامه می‌دهد: برای همین عده‌ای پیشنهاد تشکیل «معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه» می‌دهند و همه این موارد به دلیل انباشت مطالبات در حوزه اقتصاد است؛ به‌نظر می‌رسد با ایجاد این نهاد تخصصی بخشی از مشکلات قضایی حوزه اقتصاد حل خواهد شد.
سلیمی می‌گوید: آقای رئیسی از عدالت در مالیات گفته؛ چیزی که فعالان بخش خصوصی سال‌هاست که تکرار می‌کنند. ولی این عدالت چگونه محقق می‌شود؟ باید قوه قضاییه در این حوزه ورود کند و به این مطالبه برحق فعالان اقتصادی توجه شود. اما همه این موارد پیش‌نیازهایی دارد و آن حل مشکلات محیط کسب‌وکار، بازگرداندن رونق به اقتصاد و حل مشکلات تحریم و موانع بین‌المللی در مسیر اقتصاد است.
سلیمی تأکید می‌کند: حق‌جویی و عدالت‌طلبی عالی‌ترین ارزش نهفته در ضمیر هر انسان است؛ این‌ها خیلی خوب است ولی باید راه‌حل درستی ارائه شود؛ راه‌حل اقتصاد ما تعامل با دنیاست. باید برجام به ثمر برشد؛ FATF امضا شود. در بلاتکلیفی هیچ نهاد قدرتمندی نمی‌تواند موفق عمل کند.
به‌گفته سلیمی، بلاتکلیفی بدترین درد اقتصاد است؛ نهادهای قضایی هم در زمان بلاتکلیفی نمی‌توانند گرهی از مشکلات بخش خصوصی باز کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید می‌کند: باید برای داشتن قدرت اقتصاد با دنیا ارتباط سازنده داشت. آقای رئیسی به تیم اقتصاد قوی نیاز دارد؛ اقتصاد به جراحی نیاز دارد و یکی از این مسیرها تعامل با دنیاست. باید به مشکلات بخش خصوصی توجه شود. اگر به نگاه بخش خصوصی توجه شود، حتماً مشکلات حل خواهد شد. دولت و قوه قضاییه و قوه مقننه نباید خود را بی‌نیاز از نظر کارشناسی بخش خصوصی بدانند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: دستگاه قضایی کشور، چه در فعالیت‌های درونی خود و چه در سیاست‌گذاری‌های فراقوه‌ای و میان‌بخشی، نیازمند یک پشتیبانی علمی و اطلاعاتی تخصصی از قضات و فعالان اقتصادی است تا بتوانند به واقعیت‌های اقتصادی کشور پی‌ببرند. واقعیت اقتصادی کشور این است که اگر دیر بجنبند رشد اقتصادی کشور از این هم که هست بدتر خواهد شد.
او می‌گوید: باید قوانین و مقررات حوزه اقتصاد سریع و بدون بروکراسی‌های سنگین اجرا شود؛ از قوانین از محیط کسب‌وکار، صیانت شود. اما حل مشکلات اقتصادی فقط با اقدام داخلی ممکن نخواهد بود؛ باید راه برای تعامل با دنیا باز شود و تحریم‌ها برداشته شود. مسئله اول کشور اقتصاد است و برای حل مشکلات اقتصادی باید از همه ظرفیت‌های نهادی و قانونی استفاده شود.
نظر شما