۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۸
کد خبر: . ۱۰۱٬۶۸۱
قیمت گذاری خودرو را برای ۲ سال به خودروسازان بسپارید| طرح نجات صنعت خودرو تقدیم رئیس جمهور می شود

نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور گفت: در صورتی که شورای رقابت به صورت آزمایشی قیمت گذاری را به خودروسازان و قطعه سازان بسپارد، می‌توانیم صنایع خودرو و قطعه را نجات دهیم.

بازار؛ گروه خودرو: بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان و بدهی بالای ۶۰ هزار میلیاردی آن ها به قطعه‌سازان، خود گواه شکست سیاست‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری و ادامه تصدی‌گری آن‌ها طی سال‌های گذشته است. معضلی که طی ۸ سال گذشته به رغم اینکه بارها ریشه یابی و تاکید به اصلاح آن شد باز هم از سوی سرپرستان تا وزیران وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نادیده گرفته شد.

هرچند در دقیقه ۹۰ دولت دوازدهم، بالاخره رزم حسینی وزیر صمت به ضرورت کاهش تصدی‌گر دولت در این صنعت اقرار کرد، اما انقدر زمان برای تغییر چنین سیاست‌هایی دیر شده بود که خواه ناخواه کاهش تصدی گری یا ادامه سیاست‌های دستوری در این خودروسازی‌ها به دولت بعدی محول خواهد شد.

«محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو در خصوص اینکه دولت سیزدهم باید چه مسیری را برگزیند طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» توضیح می دهد.

اگر همچنان دولت به تصدی گری ادامه دهد و قیمت گذاری نیز دستوری باشد صنعت خودرو کشور از بین خواهد رفت و با توجه به بدهی بالایی که به قطعه سازان دارند صنعت قطعه را هم با خودشان غرق خواهند کرد

* به نظرتان وزیر دولت سیزدهم باید چه تصمیمی در خصوص صنعت خودرو و قطعه سازی بگیرد تا از زیاندهی بیشتر این صنایع جلوگیری کند؟
پیشنهادمان این است که در گام نخست شورای رقابت به صورت آزمایشی مدتی دست از قیمت گذاری دستوری بردارد و بگذارد تعیین قیمت خودرو از سوی خودروساز و در حاشیه بازار تعیین شود تا صنایع خودرو و قطعه از این حالت ضرر و زیان بیرون بیاید. البته در کنار این موضوع باید برنامه عرضه خودرو در بورس توسط نمایندگان مردم در مجلس نیز متوقف شود، ‌ چرا که این طرح مثمر ثمر نیست.

در خصوص اینکه صنعت و بازار خودرو در آینده باید به چه نحوی مدیریت شود طی روزهای اخیر جلسه ای با رزم حسینی وزیر صمت داشتیم و در خصوص مشکلات مالی قطعه سازان و خودروسازان توضیحاتی ارائه شد که وزیر فعلی هم نسبت به خارج شدن قیمت گذاری از حالت دستوری برای کاهش ضرر و زیان صنعت موافقت کرد. چرا که وضعیت فعلی صنعت نشان دهنده این است که اگر همچنان دولت به تصدی گری ادامه دهد و قیمت گذاری نیز دستوری باشد صنعت خودرو کشور از بین خواهد رفت و با توجه به بدهی بالایی که به قطعه سازان دارند صنعت قطعه را هم با خودشان غرق خواهند کرد.

* اشاره کردید به اینکه در دقیقه ۹۰ دولت دوازدهم جلسه ای با وزیر صمت داشته اید که رزم حسینی هم نسبت به ضرورت کاهش تصدی گری دولت در این صنایع اقرار کرده است، ‌به نظرتان برای اعمال نظر وزیر دولت دوازدهم برای اصلاح شرایط کمی دیر نشده است؟
به طور حتم در این چند روز اتفاق خاصی رخ نخواهد داد اما باید این آمادگی را به وجود بیاوریم که در دولت بعدی این مطالبه گری پیگیری شود و این کار نیز اتفاق بیفتد. همچنین طی نشستی که داشتیم قرار شد طرحی را برای رئیس جمهور جدید مطرح کنیم که ببینیم چگونه می توان صنعت خودرو و قطعه را نجات دهیم. چون با این روند که پیش می رویم هر چقدر تولید بیشتر باشد ضرر و زیان هم بیشتر خواهد بود.

شورای رقابت به وظایف دیگرش بپردازد و بخش قیمت گذاری را به مدت دوسال متوقف کند. با این کار دوباره خودروسازان و قطعه سازان جان دوباره ای خواهند گرفت بنابراین نه تنها با چنین تصمیمی زیان دهی خودروسازان متوقف می شود بلکه زیان جاری نیز کاهش می یابد

* اشاره کردید به اینکه مدتی تصمیم گیری شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری متوقف شود، به نظرتان چه مقدار زمان نیاز است تا خودروسازان از زیان دهی خارج شوند؟
شورای رقابت به وظایف دیگرش بپردازد و بخش قیمت گذاری را به مدت دوسال متوقف کند. با این کار دوباره خودروسازان و قطعه سازان جان دوباره ای خواهند گرفت. بنابراین نه تنها با چنین تصمیمی زیان دهی خودروسازان متوقف می شود بلکه زیان جاری نیز کاهش می یابد و بعد می‌توان برای زیان انباشته نیز فکر دیگری کرد.

* اشاره کردید که دولت سیزدهم باید به سمتی حرکت کند که تصدی گری کاهش یابد و قیمت گذاری دستوری نیز متوقف شود، به نظرتان چه سیاستی برای رونق تولید هرچه بیشتر قطعه سازان باید اتخاذ شود؟
در خصوص این موضوع هم با رزم حسینی وزیر فعلی صحبت کردیم و تاکید شد که باید به این سمت حرکت کنیم که قطعاتی که در داخل کشور ساخته می شوند اجازه واردات نداشته باشند. حتی گفته شد اگر قطعه سازی اقدام به تولید قطعه ای در داخل کشور می کند که خودروسازی ها همان قطعه را از طریق واردات تامین می کنند به سازمان گسترش اعلام کنیم جلوی واردات آن را بگیرد.

یعنی فرض کنید لنت داخلی که ظرفیت تولید بالایی دارد اجازه واردات مشابه خارجی آن را ندهند. با این کار نه تنها سرمایه قطعه سازان که همان سرمایه ملی است هدر داده نخواهد شد بلکه صنعت قطعه سازی کشور نیز رونق خواهد گرفت.

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۸
کد خبر: ۱۰۱٬۶۸۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =