۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۸
کد خبر: . ۱۰۱٬۱۶۴
مدیریت سیب زمینی-پیازی در حوزه خودرو| قیمت گذاری خودرو در حیطه وظایف شورای رقابت نبود

کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: هنوز بعد از ۳۰ سال وزارت صمت نتوانسته معضل کمبود و ازدیاد سالانه تولید سیب زمینی و پیاز را برطرف کند؛ شیوه ای از مدیریت که در صنعت خودرو نیز شاهد آن هستیم.

بازار؛ گروه خودرو: شورا و مرکز ملی رقابت که این روزها بیشتر با نام شورای رقابت می‌شناسیم از سال گذشته بیشتر با به روز رسانی (افزایش قیمت) هر سه ماه بهای خودرو از کارخانه معرف مردم است. نهادی که به اعتقاد کارشناسان بیشتر از اینکه بازار خودرو را سر و سامان دهد منجر به گرانی شده است. به طوری که هر بار قیمت هر خودرویی از کارخانه توسط این شورا افزایش یافت، چندبرابر در بازار آزاد گران تر شد. افزایش قیمتی که سود آن نه مانع زیان دهی خودروسازان و نه کنترل فضای سرمایه ای بازار خودرو شد. بنابراین بسیاری از فعالان صنعت خودرو عملکرد این بخش را زیر سوال می برند و معتقدند اگر شورای رقابتی نبود وضعیت صنعت و بازار خودرو شاید بهتر بود.

در این راستا «امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت در خصوص عملکرد شورای رقابت در گفتگو با خبرگزاری «بازار» توضیح می‌دهد:

در جوامع پیشرفته مشابه شورای رقابت وجود دارد و اجازه نمی دهند که غول های بازار با هم تبانی کنند و رقابت را از طریق قانون گذاری مدیریت و رصد می کند، بنابراین در صورت مشاهده تخلف برخوردهای شدیدی هم دارند. اما قیمت تعیین نمی کنند و فقط تعادل را حفظ می کنند و به کل فرایند نظارت دارند

* نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت شورای رقابت می‌گذرد و نقدهای بسیاری به عملکرد این بخش از سوی کارشناسان متعدد وارد می شود، نظر شما در خصوص این یک دهه فعالیت در حوزه خودرو چیست؟
پیش از اینکه در خصوص شورای رقابت صحبت کنم، بگذارید در خصوص متنی که چندی پیش منتشر شد و باعث نگرانی مضاعف شد بگویم. به نظر می‌رسد دوباره موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر مطرح و صحبت هایی در خصوص وزارت بازرگانی به میان آمده است. اگر چنین اقدامی شود یک فاجعه رخ خواهد داد. این در حالی است که حدود ۲۰ سال پیش بر اساس مطالعاتی که انجام شد متوجه شدند که در دنیای پیشرفته، انقدر همچون ایران وزارت خانه وجود ندارد، همچنین در مورد صنعت نیز همزمان با تجارت تصمیم گیری می شود.

بخاطر همین موضوع، ابتدا صنایع سبک و سنگین با یکدیگر ادغام شدند و سپس صنعت، معدن و بعد تجارت نیز به آن‌ها پیوستند. این اتفاق برای چه افتاد؟ برای اینکه بالاخره نهادی باشد که نحوه تولید در کشور را مدیریت کند که از یک طرف بازار خوبی داشته باشیم، مردم راضی باشند و قیمت ها تحت کنترل باشد. از طرفی نیز تولید و اشتغال و در نهایت کشور در مسیر رشد قرار گیرند، ‌ بنابراین این تعادل در ادغام دیده شده بود و نباید آن را دوباره از هم جدا کرد.

در کنار این موضوع یکسری از نهادها از جمله شورای رقابت به وجود آمدند که در نظام آمریکا کاپیتالیست نیز نمونه آن را خواهیم دید. در جوامع پیشرفته از جمله آمریکا نیز این مجموعه مشابه شورای رقابت ما قدری قوی تر عمل می کند و اجازه نمی دهند که غول های بازار با هم تبانی کنند و رقابت را از طریق قانون گذاری مدیریت و رصد می کند. بنابراین در صورت مشاهده تخلف برخوردهای شدیدی هم دارند. اما قیمت تعیین نمی کنند و فقط تعادل را حفظ می کنند و به کل فرایند نظارت دارند.

در ایران هم قرار بود به همین شیوه مدیریت از وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت انجام شود، یعنی از ابتدای کار، کلمه معدن را بخاطر این عنوان وزارت داریم که از ورق فولادی که دست خودروساز می دهیم تا خودرویی که وارد بازار می شود از یک زنجیره افزوده است که باید باهم دیده شود. این نیست که به یک حلقه ضعیف تر فشار وارد کنید و فکر کنید این زنجیره درست و متعادل می شود. ایجاد تعادل در کل این زنجیره باید مدیریت شود.

* با این تفاسیر شیوه عملکرد شورای رقابت که فقط انتهای این زنجیره و قیمت گذاری خودرو را می دید را مختل زنجیره تولید می دانید؟
به طور کلی شیوه مدیریت باید به نحوی باشد که نه به کسی اجحاف شود به این لحاظ که کم بها دهیم و نه به کسی اجازه دهیم زیادی سود کند. نمونه اخیر که خواهید دید که از این تعادل خارج شده این است که برید ببینید معدنی ها چقدر سود کرده و خودروسازان چقدر زیان کرده اند و در نهایت مردم چقدر ضرر کرده اند. بنابراین تعادل بهم خورده است. دلیل بهم خوردگی این تعادل نیز فقط شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیست بلکه ضعف وزارت صمت است. حتی رئیس جمهور فعلی نیز قصد داشت این وزارت خانه را خرد کند. این می شود برگشت به عقب، یعنی شما نمی توانید یک مساله را برطرف کنید، دوباره صورت مساله را پاک می کنید چون تعادل ایجاد نشده است و بدتر از قبل می شود. بنابراین یا باید تولید یا بازار را زمین بزنید.

جالب است که شورای رقابت که نمی تواند کار کند به کسی که نباید ایراد بگیرد، ایراد می گیرد. مثل قیمت گذاری، چون اصلا برای این کار نه آدم دارد و نه بدوجه، ‌ البته از ابتدا هم قرار نبوده چنین کاری کنند. در شرایطی که این شورا تیم تخصصی برای بررسی و جمع آوری اطلاعات بازار را ندارد اقدام به قیمت گذاری می کند

* اشاره کردید به اینکه تعادل در زنجیره تولید بهم خورده است، به عنوان کارشناس صنعت خودرو بفرمایید چرا این اتفاق رخ داده و مشکل از کجاست؟
روزی که قرار شد ادغام در وزارت صمت رخ دهد، قرار بود فرایندهای مدیریت تولید و بازرگانی با هم مهندسی مجدد شوند و متناسب با نیازهای روز جامعه صنعتی و مصرفی بهره وری آن را بالا ببرند. سپس نهادها و سازمان ها جای جدیدی پیدا کنند اما چه اتفاقی رخ داد بجای اینکه ادغام اتفاق بیفتد و این فرایندها بازنگری شود فقط یک وزیر کم شد اما تمام نهادها سرجای خود باقی ماندند، یعنی بازرگانی، صنعت، تولید و غیره همگی جدا مدیریت می شوند و این موضوع باعث آشفتگی شده است.

در این بین می گوییم شورای رقابت چرا کار نمی کند؟ جالب است که شورای رقابت که نمی تواند کار کند به کسی که نباید ایراد بگیرد، ایراد می گیرد. مثل قیمت گذاری، چون اصلا برای این کار نه آدم دارد و نه بودجه.  البته از ابتدا هم قرار نبوده چنین کاری کنند. در شرایطی که این شورا تیم تخصصی برای بررسی و جمع آوری اطلاعات بازار را ندارد اقدام به قیمت گذاری می کند. بنابراین در شرایطی که چنین امکاناتی را ندارد و نمی تواند بازار را کنترل کند به سمت قیمت گذاری حرکت کرده است که آن را هم غلط انجام می دهند. سازمان حمایت هم همینطور است و در سه سال گذشته در مقطعی شورای رقابت کنار گذاشته شد اما سازمان حمایت هم کاری نتوانست انجام دهد و تخصص نداشت. بنابراین در شرایطی که فرایندها درست نشده بودند دوباره مسیر شورای رقابت را در محدوده سال های ۹۷-۹۸ ادامه داد. از همین رو با عدم کارآمدی سازمان حمایت دوباره ابتدای سال ۹۹ پای شورای رقابت را وسط کشیدند. بنابراین همانطور که اشاره کردم مشکل این سازمان و آن سازمان نیست؛ بلکه نحوه مدیریت از وزارت صمت ایراد دارد. صحبت ما هم یک شخص یا یک نهاد نیست، هرچند نهاد در کنار فرایندهایش مهم است.

شورای رقابت را بردارید و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان بدهید و همان فرایند ادامه می یابد. دوباره بازار بهم می خورد و رقابت به وجود نمی آید و همیشه در عدم تعادل به سر خواهیم برد. البته این مشکل فقط مربوط به خودروسازی نیست 

* با این تفاسیر اگر شورای رقابت حذف شود و سازمان دیگری جای آن را بگیرد باز هم به دلیل ساز و کارهای وزارت صمت مسیر مدیریت بازار تغییر نخواهد کرد و اشتباهات باز هم تکرار می شوند؟
بله، ‌شورای رقابت را بردارید و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان بدهید و همان فرایند ادامه می یابد همان روند تکرار می شود. وزارت بازرگانی را جدا کنید باز همان فرایند و نتایج وجود دارد. دوباره بازار بهم می خورد و رقابت به وجود نمی آید و همیشه در عدم تعادل به سر خواهیم برد.

البته این مشکل فقط مربوط به خودروسازی نیست و در بخش‌های دیگر که زیر نظر وزارت هست هم همین ماجرا را شاهدیم، یک روز سیب زمینی کم و پیاز زیاد است در مقابل یک روز پیاز کم و سیب زمینی زیاد است. این موضوع را سال های سال است که تجربه می کنیم. اشکال چیست؟ از ۳۰ سال تجربه خودمان درس نمی گیریم، ‌نمی خواهد از اروپا الگوبرداری کنیم، این روش درست نیست، باید فرایندها بازنگری شود.

* با توجه به آن چه گفتید به نظر می رسد مشکل اصلی در نحوه سیاست گذاری هایی است که در وزارت صمت انجام می شود، ‌درست است؟
بله، این درحالی است که الان در قرن ۲۱ هستیم و امکانات کامپیوتری و مدیریت داده ها به راحتی انجام پذیر است، بنابراین چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد؟ یک روز مرغ کم است. یک روز دان مرغ کم است. تمام این حوزه ها هم مربوط به وزارت صمت است. اصلا چرا این مسائل را به وزارت صمت دادند؟ قرار بود تعادل ایجاد شود اما دوباره همان روند قبلی ادامه یافت و تعادل بهم ریخت.

قبلا دو وزیر بود الان یک وزیر بجای دو تا سه وزیر داریم و در نتیجه، وظایفشان همگی قاطی شده است. همین می شود که مردم می مانند و گرانی و کمبود، بنابراین ماجرای قدیم سیب زمینی الان در همه جا از جمله خودروسازی تکرار می شود.

زمان جنگ می گفتند بخاطر جنگ این مشکلات هست و هنوز این مشکلات تکرار می شود. در حالی که به راحتی می توانیم دولت الکترونیک را پیاده کنیم و با قدرت اصلاحات معتبر داشته باشیم.

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۸
کد خبر: ۱۰۱٬۱۶۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 6 =