اصلاحات ساختاری اقتصاد در دستور کار دولت جدید قرار گیرد

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی بازتولید ثروت در ایران فلج است و کار نمی‌کند؛ می‌گوید: سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای برای بازتولید ثروت و درآمد همه ایرانی‌ها کار نمی‌کند و تنها در جهت منافع ثروتمندان حرکت می کند. در همه جای دنیا زمانی که تورم رخ می‌دهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان است و این سه نظام کلیدی (نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای) به درستی عمل می‌کنند اما در ایران بار تورم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است

شقای‌شهری می‌افزاید: در ایران مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث می شود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه و خودرو و... است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می‌شود و بار تورمی باز هم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه خواهد بود.

او می‌گوید: به آماری که در سال ۱۳۹۴ در خصوص خانوارهای ایرانی دهک سوم زیر خط فقر منتشر شده، نگاه کنید؛ در این تاریخ اعلام شد که ۳۴ درصد از خانوارهای ایرانی با معیار دهک سوم زیر خط فقر هستند و در صورتی که این آمار امروز به روز شود قطعا این رقم به بیش از ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. در اقتصادی که نظامات بازتولید ثروت و درآمد آن معیوب است فشار تورمی تحریم‌ها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش دهک‌های کم درآمد آن است.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه می‌دهد: در دهه ۹۰ رکود بزرگی سراسر کشور را فرا گرفت. میانگین رشد اقتصادی طی این سال‌ها صفر شد و ۷ دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی تحمل کردند و می‌توان گفت در این شرایط سخت تنها دو دهک بالایی جامعه منتفع شدند. عملا قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹۰ به شدت افت کرد و نظام مالیاتی که باید در این مدت خوب عمل می‌کرد، تنها با هدف کسب درآمد فعالیت کرد و ماموریت باز تولید ثروت در آن مغفول ماند.

شقاقی‌شهری از تجربه دنیا می‌گوید: در همه جای دنیا وظیفه اصلی نظام های مالیاتی بازتولید ثروت در جامعه است. در کشورهایی که نظام مالیاتی به درستی کار می‌کنند، فشار بر دوش ثروتمندان است و آنها باید نرخ‌های بالای مالیاتی را بپردازند. در ایران مالیات بر درآمد و ثروت وجود ندارد و ثروتمندان ما از تورم بالا لذت می‌برند ضمن آنکه نظام بانکی و یارانه ای نیز در اختیار ثروتمندان است و این افراد از یارانه پنهان ۲۰ برابر بیشتر از دهک های پایین جامعه منتفع می شوند زیرا از حامل های انرژی ارزان قیمت برای خودروها و خانه های خود بهره می برند.

او با اشاره عوامل اثرگذار در نرخ تورم می‌گوید: بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید. بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است.

او به وضعیت امروز اقتصاد ایران اشاره می‌کند: سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است. ما باید امیدوار باشیم که در ماه‌های آینده بخشی از تورم کنترل می‌شود اما عوامل دیگر همچنان سرجای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

شقاقی‌شهری تاکید می‌کند: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران امسال کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت و مجلس در لایحه بوجه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود.

به‌گفته شقاقی‌شهری اگر منابع بلوکه شده ایران آزاد نشود و  بی‌انضباطی مالی باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند، بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.

او تاکید می‌کند: اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری نیاز دارد و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد، همچنان درجه فساد بالا خواهد بود و با این میزان از فساد سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی از بین می‌رود، و دلسردی به‌وجود می‌آید و بهره‌وری پایین خواهد آمد و مشکلات اقتصاد کلان ادامه خواهد داشت. او معتقد است: یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم باید انجام دهد، انجام اصلاحات ساختاری در راستای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است که باید برای این هدف برنامه مشخصی را آماده کند.