۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵
کد خبر: . ۱۰۰٬۳۸۵
ضرورت تحرک دیپلماسی اقتصادی| انحراف ۵۰درصدی در برنامه‌های ۵ ساله| تحریم با اقتصاد دولتی دور نمی‌خورد

ضعف حاکمیت قانون در داخل، تک محوری بودن وزارت امور خارجه، فسادهای مشهود، باز تعریف روابط اقتصادی با کشورهای اقتصادی مکمل از جمله موانع دیپلماسی اقتصادی است.

فریده خدادادی؛ بازارنشست تخصصی مجازی «سیاست خارجی اقتصاد محور» با حضور کارشناسان حوزه اقتصاد، دکتر سهراب بختیار اقتصاد دان مستقل، دکتر بهرام امیر احمدیان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل بین الملل و دکتر ابراهیم رزاقی، استاد پیشین دانشگاه تهران برگزار شد. ضعف حاکمیت قانون در  داخل، تک محوری بودن وزارت امور خارجه، فسادهای مشهود،  باز تعریف  روابط اقتصادی با اقتصادی مکمل و... از جمله مواردی است که در  نشست مجازی  سیاست خارجی اقتصاد محور عنوان شد.

وزارت امور خارجه نمی تواند تک محوری عمل کند
استاد پیشین دانشگاه تهران در این نشست اظهار کرد: وزارت امور خارجه نمی تواند تک محوری عمل کند اما باید با شناسایی‌های لازم و بهره مندی از سفرا در تمامی زمینه های اقتصادی یار و یاور ملت ایران باشد و قانون اساسی را اجرا کند.

رزاقی بیان کرد: اقتصادی که در ۳۲سال اخیر از زمان دولت های قبل پیاده شده است، تحت عنوان اقتصاد سرمایه داری بدترین نوع اقتصاد است که همه چیزها را به حداکثر سود ختم می کند. اصل ۲ قانون اساسی در ارتباط با اقتصاد بیان می کند که معاد برای تعالی انسان به سوی خداست و در اصل ۳ می گوید که دولت باید خوراک، پوشاک و مسکن را برای مردم فراهم سازد تا انسان به دلیل نبود فقر تعالی پیدا کند اما اکنون نزدیک به ۶۰ میلیون در زیر خط فقر بسر می برند. اصل ۴۴قانون اساسی اقتصاد می گوید که این موارد سه بخشی است از قبیل دولتی، تعاونی و خصوصی است که خصوصی مکمل دولتی و تعاونی است و خود دولتی نیز باید یاور تعاونی باشد.

باید از هر امکانی جهت ارتباط با همسایگان استفاده کنیم و مراقبت لازم را نیز داشته باشیم با این که به تکنولوژی و ماشین آلات نیاز داریم اما به این معنی نیست که سلطه چین و روسیه را بپذیریم بلکه باید با تمام کشورهایی که با آمریکا به دلیل تحریم ها در تنش هستند، ارتباط برقرار کرد و از این فرصت به نفع طرفین استفاده نمود، نباید این تصور را به وجود آورد که وزارت امورخارجه در اختیار آمریکایی ها و اروپایی ها است!  

این اقتصاد دان افزود: ایران اکنون با چین، روسیه روابط خارجی را برقرار ساخته است که آمریکا آن ها را دشمن می داند اگر با تاجیکستان، عراق، افغانستان به عنوان همزبان و سایر کشورهای همسایه ارتباط برقرار کنیم در این صورت می توان مشکلات کشور را برطرف ساخت به طور مثال ارتباط آمریکا با چین خوب نیست در حالی که چین به سوخت و نفت نیاز دارد و باید به آن ها نفت بفروشیم و تکنولوژی، ماشین آلات مورد نیاز کشور را تامین کنیم چرا که به صنعتی شدن کشور کمک می کند اگر بدین گونه عمل شود وارد فضایی خواهیم شد که چند وجهی است.

وی گفت: فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا هر نوع دروغ و اتهامی را به ایران نسبت دادند و با فضای مجازی در صدد تخریب فرهنگ ایران هستند بنابراین وزارت امورخارجه باید این فضا را در ارتباط با حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و... بهبود ببخشد.  در این صورت به معنای واقعی به وزارت خارجه ایران تبدیل می شود. در حال حاضر وزارت امور خارجه با توجه به عملکردش هزینه های بسیاری دارد و باید این هزینه ها را به ملت بدهند در غیر این صورت یک فضای انحرافی به وجود می آید و این گونه تصور میشود که وزارت خارجه در اختیار آمریکایی ها و اروپایی ها است در حالی که اروپا و آمریکا بزرگ ترین دشمن ایران و در حال تحقق اهداف شوم خود هستند.

رزاقی با اشاره به تفاهم نامه بیست و پنج ساله ایران و چین گفت: آمریکا دشمن چین است و نمیخواهد این کشور رشد کند و از سوی دیگر به فکر تجزیه ایران و تحقق اهداف شوم خود است اما چین به نفت، سوخت و سایر کالا ها نیاز دارد بنابراین باید از هر امکانی جهت ارتباط با همسایگان استفاده کنیم و مراقبت لازم را نیز داشته باشیم با این که به تکنولوژی و ماشین آلات نیاز داریم اما به این معنی نیست که سلطه چین و روسیه را بپذیریم بلکه باید با تمام کشورهایی که با آمریکا به دلیل تحریم ها در تنش هستند، ارتباط برقرار کرد و از این فرصت به نفع طرفین استفاده نمود.

رئیسی کم‌کاری چند ده‌ساله دیپلماسی‌اقتصادی را جبران کند| تحریم با  85 درصد اقتصاد دولتی دور نمی خورد

متاسفانه در آغاز دهه ۹۰ به واسطه تحریم ها و همچنین حجم فساد ها، رانت ها و ناکارآمدی های موجود در اقتصاد مسئله نوظهوری را در رشد اقتصادی بار دیگر تجربه نمودیم به طوری که رشد اقتصادی کشور به ۳.۵درصد در ابتدای دهه ۹۰ رسید و بر اساس آمار منتشر شده در طی سال های۲۰۲۱-۲۰۱۹ جزو معدود کشورهای دارای رشد اقتصادی منفی بودیم

رشد و توسعه همه‌جانبه در کشور نیازمند زیرساخت و تقویت متخصصین
سهراب بختیار، اقتصاددان نیز گفت: رشد و توسعه همه‌جانبه در کشور نیازمند زیرساخت و تقویت متخصصین و پرورش و توانمندی آنها در بخش های مختلف است که متاسفانه پس از انقلاب در بخش اقتصاد وجود توانمندی اساتید برجسته در این حوزه دولت‌مردان هیچ اهتمام ویژه ای به بخش اقتصادی نداشتند به طوری که در بخش های زیربنایی از جمله اقتصاد در بهبود وضعیت معیشت مردم توجه چندانی صورت نگرفته است حتی در حوزه اشتغال و رفع موانع تولید و بیکاری، آمار و ارقام در بخش های مختلف  نشان از این است که بسیار نا امید کننده عمل شده است و جای بحث و بررسی دارد به طوری که تورم، تغییرات لحظه ای نرخ ارز را شاهد بودیم و سیاست های گذشته در سال های قبل در اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی و وضعیت سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی و در اخذ مجوزات در پشتیبانی از بحث های اقتصادی بسیار نا امید کننده بوده است.

توجه به مقوله صادرات نویدبخش رشد اقتصادی کشور
بختیار توجه به مقوله صادرات را نوید بخش در رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: صادرات یکی از موثرترین عوامل در پشتیبانی از تولید و رونق اقتصادی در داخل است که تولید و حمل و نقل در داخل می تواند ارز آوری قابل توجهی برای کشور به دنبال داشته باشد و در حل معضلات ارزی نیز می تواند به دولتمردان کمک کند.

وی گفت: متاسفانه افزایش صادرات به صورت چشمگیر در کشور مشاهده نشده است و گاها در سال های گذشته افول را در بخش های مختلف شاهد بودیم

بختیار گفت: از اقتصاد خود ساخته خارج شدیم و سرمایه های سرگردان که نشات گرفته از نقدینگی بی حد و حصر در جامعه بوده به بازارهای کاذب و موازی رخنه کرده است و این گونه است که تلاطمات ارزی را در بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه شاهد هستیم.

بختیار بیان کرد: ادامه سیاست های نادرست و دو سویه از سمت دولتمردان تاکنون موجب شده که قشر توانمند اقتصاددانان به حاشیه کشیده شوند و به نحوی آن ها خود را از سیستم جدا سازند و کشور نتواند از سیاست های دقیق این افراد در بخش های مختلف اقتصادی به نفع رشد اقتصادی استفاده کند و به همین دلیل تورم های لجام گسیخته، رکود در بازار، عدم رشد نقدینگی و از بین رفتن ثبات اقتصادی در بازارهای پولی و مالی در سال های گذشته را شاهد بودیم. متاسفانه این سیاست ها به گونه ای بوده که نتوانسته ایم خود را پس از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب به راهکارهای مناسبی برای رفع معضلات در اقتصاد نزدیک کنیم و آن ها را به کار گیریم.

توجه به شاخص جهانی حکمرانی
وی توجه به مفهوم توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را در حوزه اقتصاد مهم دانست و گفت: یکی از مهمترین پارامترهای توسعه جهانی شاخص جهانی حکمرانی است این شاخص فرآیندی است که نهادها و حکومت های کشور را تحت نظر دارد و در این خصوص می تواند پارامتر تعیین کننده ای باشد.  

بختیار افزود: یکی از مباحث حکمرانی به دولت ها باز می گردد به طوری که دولت ناکارآمد تبعات منفی اقتصادی را به دنبال دارد به طوری که در سال های گذشته هم شاهد این ناکارآمدی ها در قسمت های مختلف اقتصادی بودیم.

وی گفت: کشور در بحث های حکمرانی  از رتبه نا امید کننده ای در سطح جهانی برخوردار است و مولفه های کنترل فساد، اظهار نظر، اثر بخشی دولت ها، ثبات سیاسی،  ارتقا کیفیت مقررات از مهم ترین پارامترهایی است که می تواند در بحث های توسعه اقتصادی کشور موثر واقع شود. چشم انداز مثبتی را در این شاخص ها در کشور شاهد نبودیم و شاخص های توسعه جهانی نیز در کشور ملموس نبوده است که جای بحث و بررسی دارد بنابراین توسعه امر فراگیر در کشور است که در یک بخش نمی تواند انجام شود و در بخش های مختلف باید به صورت موازی انجام شود تا بتوان به نتایج خوبی دست پیدا کرد. از جمله شاخص های درآمد های پایدار، شاخص برابری قدرت خرید و ... که به توسعه انسانی و استقلال ملی و عرصه های اجتماعی باز می گردد که در هیچ کدام از این مقوله ها نتوانسته ایم نتایج خوبی را شاهد باشیم.

این اقتصاددان گفت: توجه به وضعیت اقتصادی کشور و بکارگیری نوع سیاست خارجی برای محوریت قراردادن اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی  در چهار سال آینده جای بسی امیدواری است که دیپلماسی سیاسی و اقتصادی را با جهان بیرون تعمیم دهیم. این مهم را می توان از طریق انعقاد تفاهم نامه ها پیگیری کرد که می توان به تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین اشاره کرد.

وی گفت: ما باید به فکر منافع ملی کشور باشیم و استفاده برد _برد در این تفاهم نامه ها می تواند اثرات مثبتی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

امیر احمدیان:لازمه فعالیت در محیط بین الملل پذیرفتن نظم بین الملل است این در حالی است که نظم بین الملل را نمی پذیریم و به ساختارهای بین المللی انتقاد داریم در حالی که چین به عنوان قدرت اقتصادی جهان با وجود نقد به نظام بین الملل آن را پذیرفته است

دیپلماسی سیاسی و اقتصادی لازمه رشد اقتصادی
در ادامه نیز بهرام امیر احمدیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل بین الملل نیز در این نشست اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود ندارد و موضوع مهم این است که آیا تمایل به فعالیت در حوزه بین الملل وجود دارد یا خیر؟ هنگامی که از محیط بین الملل صحبت می شود بدین معنی است که میخواهیم در این محیط فعال شویم و لازمه فعالیت در محیط بین الملل پذیرفتن نظم بین الملل است این در حالی است که نظم بین الملل را نمی پذیریم و به ساختارهای بین المللی انتقاد داریم در حالی که چین به عنوان قدرت اقتصادی جهان با وجود نقد به نظام بین الملل آن را پذیرفته است بنابراین اگر می‌خواهیم دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم مفهوم آن این است که باید با دیگر کشورها در محیط بین الملل همکاری کنیم.

وی عنوان کرد: در داخل کشور با مراکز متعدد تصمیم گیری از نهادهای انقلابی تا واحدهای دولتی، مراکز مطالعاتی دولتی و خصوصی مواجه هستیم که دغدغه همگی آن ها حفظ منافع ملی کشور است، گاهی هم این مراکز در موازی با یکی یکدیگر عمل می کنند که باید این نظم بوجود آید و وظایف بین آن ها تقسیم شود به همین دلیل مراکز متعدد تصمیم گیری و قدرت اگرچه بسیار برای امنیت ملی و وحدت ملی تلاش می کنند اما در محیط بیرون آن ها را نمی پذیرند و این دولت است که در محیط بین الملل نقش دارد و دولت هایی که در محیط بین الملل روی کار می آیند از یک سیاست خارجی برخوردارند حتی در چین باستان نیز هنگام ساخت دیوار چین با وجود ظهور امپراطورهای متعدد و حتی مخالف با یکدیگر اما با یک وحدت رویه در انجام این کار همکاری کردند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: با وجود تجربه در برنامه های پنج ساله کشور، نتوانسته ایم به اهداف خود برسیم؛ اهدافی که می توانددر نوسانات حداکثر ده درصد باشد  اما انحراف برنامه ها بیش ازپنجاه بوده که یعنی  برنامه به خوبی تدوین نشده یا اجازه انجام این کار داده نمی شود و لذا به انسجام ملی نیاز است.

اگر سیاست خارجی اقتصاد محور نباشد، همکاری با محیط بین الملل امکان پذیر نیست و باید توجه داشت که همکاری در محیط بین الملل به حوزه سیاسی محدود نمی‌شود و سفرای خارجی سایر کشورها باید درحال تامین منافع اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای فعالان اقتصادی باشند

حکمرانی خوب و حکومت قانون
وی گفت: یکی از شاخص های جهانی در هر جامعه ای حکمرانی خوب و حکومت قانون است. حکومت قانون را می توان به طور ساده به مردم آموزش داد بنابراین سرمایه های اجتماعی پایین است. بنا به گفته رییس سابق دستگاه قضایی کشور نزدیک به ۱۵میلیون پرونده در محاکم قضایی وجود دارد یعنی حداقل دو نفر شاکی و متشاکی در هر پرونده هستند که اگر حکومت قانون وجود داشت این مسایل به وجود نمی آمد. حتی اگر وحدت ملی وجود داشت پدیده های قاچاق، گران فروشی و... را شاهد نمی بودیم بنابراین وجود حکومت قانون خوب است.

امیر احمدیان گفت: حکومت قانون، حکمرانی خوب را به وجود می آورد و این باعث خواهد شد که سرمایه اجتماعی بالا رود و در ادامه این فرآیند میتوان در محیط بین الملل نیز حرف برای گفتن داشته باشیم. ما هنوز نتوانسته ایم ضعف سرمایه های اجتماعی را از میان ببریم و در برنامه ها آمار خوبی را شاهد نبودیم زیرا آمار یک کالای اقتصادی است و برای تولید آن هزینه و زمان صرف شده است و می تواند به عنوان یک خروجی و محصول وارد اقتصاد شده و در جدول داد و ستدهای ایران نقش بازی کند اما چون آن را نداریم نمی توان برای آن برنامه ریزی کرد و به ما به خوبی پاسخ نمی دهند یعنی بنگاه ها هریک، یک حساب سازی انجام می دهند و سپس اطلاعات نادرست در اختیارمان قرار می گیرد و وجود این اطلاعات نادرست نمی تواند به یک مسأله جالب ختم شود.

این تحلیلگر مسایل بین الملل گفت: اروپا برای منشور انرژی خود به دنبال جایگزینی به جای روسیه است که از انرژی به عنوان ابزار سیاست خارجی بهره مند شود و ما این ابزار را در اختیار داریم به طوری که دومین کشور دارای ذخایر گازی هستیم اما به سرمایه گذاری، تکنولوژی و بازار نیازمندیم که متاسفانه از امکان آن ها بی بهره هستیم بنابراین اگر ایران با اروپا و بالعکس اروپا با ایران ارتباط داشت می توانستیم در محیط بین الملل همکاری های مختلف اقتصادی داشته باشیم که متاسفانه به این سمت حرکت نکردیم چرا که دیپلماسی اقتصادی بر اساس یک سیاست خارجی مدون اقتصاد محور است.

امیر احمدیان گفت: اگر سیاست خارجی اقتصاد محور نباشد، همکاری با محیط بین الملل امکان پذیر نیست و باید توجه داشت که همکاری در محیط بین الملل به حوزه سیاسی محدود نمی‌شود و سفرای خارجی سایر کشورها باید درحال تامین منافع اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای فعالان اقتصادی باشند.  

وی گفت: هنگامی که نتوان فضای سیاسی لایه سوم را مترتب کرد و دایما ارگان هایی در آن دخیل باشند و با وجود بخشنامه های خلق الساعه و تصویب ناگهانی قوانین یک شبه، فعال اقتصادی چگونه می تواند فعالیت کند در حالی که این فعال اقتصادی به دنبال پول و سرمایه است و به امنیت، سهولت و منفعت نیاز دارد و در کریدورها هیچ یک از این موارد برای وی تعریف نشده است.  

با نگاه انتقادانه به ساختارها و عیب یابی باید بتوان منافع ملی را حفظ کرد و صرفا با شعار دادن امکان پذیر نیست و برای ایفای نقش بیشتر در داخل باید حکمرانی خوب، حکومت قانون وجود داشته باشد و سرمایه اجتماعی را بالا برد و جمعیت را حفظ کنیم

حفظ منافع ملی کشور ارجح است
 این استاد دانشگاه گفت: از سال ۱۳۷۵ راه آهن برای آسیای مرکزی ساخته شده است اما چرا این راه آهن کار نکرده است؟ زیرا اقتصاد کشورهای محصور در خشکی به سمت جنوب نیست بلکه به سمت شرق، آسیای شرقی مانند چین  و به سمت اروپا است و از این طریق انرژی صادر می کنند و از قدیم الایام با روسیه در شمال در ارتباط هستند بنابراین باید نگاهمان را تغییر دهیم یعنی مشاوران و کارشناسانی بی طرف حضور داشته باشند و آنچه که مراکز قدرت می گویند را تئوریزه نکنند بلکه باید در مقابل این دیدگاه ها بایستند و باید با سخن درست به دنبال منافع ملی کشور باشند.   

وی تاکید کرد: باید میان اقتصاد خودمان و محیط بین الملل پیوستگی ایجاد کنیم؛ هنگامی که سهم ما کمتر از یک درصد با تجارت جهانی است، نمی توانیم در محیط بین الملل کاری انجام دهیم.

امیر احمدیان گفت: ایران از موقعیت ژیوپولتیکی خوبی برخوردار است اما آن را به فرصت و بالفعل تبدیل نکرده است زیرا اینجا قدرت، سیاست و جغرافیا بیان می کند اگر کشور های دیگر طوری با منافع  ما گره خورند که بدون عبور از کشور ما نتوانند به ایفای نقش بپردازد ‌آن واحد جغرافیایی می تواند موقعیت ژیوپولتیکی پیدا کند. در زمان حاضر ایران جایگاه ژیوپولتیکی ندارد؛  چرا باید فکر کنیم که همه کشورها باید از کشور ایران عبور کنند؟ بنابراین باید موقعیت کشور ایران را بدانیم و آن را باز تعریف کنیم.

وی گفت: باید بتوان منافع ملی را حفظ کرد و صرفا با شعار دادن امکان پذیر نیست و برای ایفای نقش بیشتر در داخل باید حکمرانی خوب، حکومت قانون وجود داشته باشد و سرمایه اجتماعی را بالا برد و جمعیت را حفظ کنیم.

وی با بیان این که تقویت وحدت نیازمند برنامه ریزی است و ما توانایی انجام این کار را داریم اما نتوانسته ایم گفت: انسجام جامعه از حکومت قانون است و باید مردم مشارکت کنند. در مجلس برخی از قوانین باید اصلاح شوند. در دیپلماسی اقتصادی باید پیش تر در یک مرکزی، دیپلماسی سیاسی را برای آن تعریف می کردند و ساختار برای آن مشخص می نمودند تا دیپلماسی اقتصادی کار کند. وزارت امور خارجه بخشی از دولت است و مجری سیاست های خارجی است و باید به آن ها تغذیه بدهیم.

برنامه‌های توسعه ای نیازمند بازنگری و بروزرسانی است
بختیار در ادامه این نشست عنوان کرد: برنامه‌های آمایش اقتصادی استان ها آماده است و تحویل دولت آقای رییسی شده است و امیدواریم دولت جدید بتواند از این برنامه ها در حل بسیاری از مسایل بهره مند شود.

وی افزود: برنامه های توسعه ای به بازنگری و بروزرسانی هایی نیاز دارد و متاسفانه در برنامه ششم و هفتم توسعه تضادهایی را با شرایط موجود شاهد هستیم و حتی در تفاهم نامه چین با رصدی که داشتم تضادهایی در برنامه های توسعه ای مشاهده می شود. از نظر تحولات سیاسی کشور ما با کشورهای شرقی از جمله چین همسو تر است و سیاست های روسیه و ایران به ویژه در بحران های منطقه ای عراق و روسیه باعث شده گرایش های بیشتری از اقتصاد ایران به شرق وجود داشته باشد اما تضاد هم دارد و امری غیرقابل انکاری است.  

نگاه دولتمردان و سیاست های خارجی ما آنچنان که به رایزنان فرهنگی در کشورهای منطقه ای و دوست معطوف بوده متاسفانه  به تقویت وزارت اقتصادی توجه نکردند و این موجب شده که مشکلاتی را در حوزه های اقتصادی شاهد باشیم

ضعف دیپلماسی اقتصادی در دولت های گذشته
وی افزود: در دولت های گذشته تقویت دیپلماسی اقتصادی آن طور که باید مشاهده نشده و متاسفانه آن چنان در این قضیه اهتمامی وجود نداشته است حتی در کشورهای منطقه این قضیه مشهود بوده است، در واقع نگاه دولتمردان و سیاست های خارجی ما آنچنان که به رایزنان فرهنگی در کشورهای منطقه ای و دوست معطوف بوده است متاسفانه  به تقویت وزارت اقتصادی توجه نکردند و این موجب شده که مشکلاتی را در حوزه های اقتصادی شاهد باشیم.

بختیار گفت:  بیست و پنج کشور در منطقه اوراسیا و عضو اکو حضور دارند که ایران با ۱۵کشور مرزهای آبی و خاکی دارد اما اکثرا از نظر سیاسی با کشورها مشکل داریم و باید مشکلات سیاسی خود را با کشورهای منطقه حل کنیم و سپس به مذاکره در مواضع اقتصادی بپردازیم.

نیازمند فضای سیاسی هستیم 
امیر احمدیان، تحلیلگر مسایل بین الملل عنوان کرد: اقتصاد روسیه با ایران مکمل نیست زیرا ما خودمان به روسیه نفت و گاز صادر می کنیم، مجموع صادرات ما به روسیه بیش از ۵۰۰میلیون دلار نشده و  واردات ما حداکثر دومیلیارد دلار شده است پس اقتصاد ما  دارای ظرفیت محدود است و باید با جایی صادرات و واردات داشته باشیم که مکمل یکدیگر باشند. اگر اوضاع خلیج فارس را بررسی کنیم خواهیم دید که آن ها نفت می فروشند و ما نیز نفت می فروشیم و به فضای سیاسی نیاز داریم. فضای سیاسی فاصله دو مکان است یعنی این  دومکان می تواند دو کشور، اندیشه یا دو ساختمان باشد و باید ما این فضا را مدیریت کنیم و اگر با آن ها زاویه داشته باشیم آن ها نمی خواهند با ما مبادله داشته باشند.

در گذشته در صادرات خودمان تقلب کردیم و جنس نا مرغوب و استاندارد فرستادیم و  این در حالیست که تشکلی نداریم که استاندارد و ثبات کالا را به وجود آورد. با مشکلات بسیاری در صادرات از جمله کارت بازرگانی  مواجه هستیم بنابراین وجود این تشکل ها به حکمرانی خوب و حکومت قانون باز می گردد

فقدان تشکلی برای استاندارد و ثبات کالا
وی گفت: اگر کالای خوب با کیفیت مناسب تولید کنیم امکان صادرات آن وجود دارد، در گذشته در صادرات خودمان تقلب کردیم و جنس نا مرغوب و استاندارد فرستادیم و  این در حالیست که تشکلی نداریم که استاندارد و ثبات کالا را به وجود آورد. با مشکلات بسیاری در صادرات از جمله کارت بازرگانی  مواجه هستیم بنابراین وجود این تشکل ها به حکمرانی خوب و حکومت قانون باز می گردد. اگر قانونی داشته باشیم که بگوید صادرات صورت نمی گیرد الا در یک چارچوب.

احمدیان خاطر نشان کرد: باید شرایطی را در داخل و خارج بر حسب نیازهای کشور شناسایی شود و با طرف ها و همسایگان خود به تفاهم دست پیدا کنیم که البته این امر به صرف زمان نیاز دارد و این موارد موضوعاتی است که می تواند در دیپلماسی اقتصادی بکار گرفته شود.

به گفته وی، سیاست خارجی اقتصاد محور بهترین موضوع است و وزارت امور خارجه و سفرای ما باید بازاریابی کرده و فضای سیاسی را درست کنند.   

این استاد دانشگاه گفت: مادامی که در مدل سیاسی منافع آن در خطر نباشد، ارتباط آن ها قطع نمیشود اما اگر منافع آن در خطر باشد به تبع ارتباط آن قطع می شود بنابراین اگر منافع طوری گره خورد به طور مثال با ونزوئلا و کره شمالی که تحریم شدند بتوان منافع مشترکی را داشته باشیم آن ها نیازهای ما را تامین نمی کنند و ما که نیاز آن ها را تامین می کنیم بنابراین وابستگی وجود دارد و  این مسایل در محیط بین‌المللی  و فضاهای دیگر تحت عنوان اقتصاد وجود دارد. بخش خصوصی برای تعریف منافع خود،   دولت را نیز با خود همراه می کند اما دولت نمی تواند بخش خصوصی را در نظر گیرد زیرا منافع خود را در نظر دارد.

بختیار در ادامه این نشست گفت: ما نمی توانیم مسایل اقتصادی  را با توجه به شرایط سیاسی پیش‌بینی کنیم و امیدواریم نتایج حاصل از مذاکرات برجام برای کشور برد -برد باشد.

۸۵درصد اقتصاد کشور دولتی است
وی افزود: متاسفانه بالغ بر ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است و این خود دلیل خوبی برای دور زدن تحریم ها است. در واقع  سیاست کشور و دولت آینده باید سمت و سوی اقتصاد را به اقتصاد خصوصی هدایت کنند که خود می تواند  به عنوان راهکار بسیاری از تحریم ها را مرتفع نماید.

۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵
کد خبر: ۱۰۰٬۳۸۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =