میر غنی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: نقدینگی موجود در کشور سه هزار هزار میلیارد تومان است که دولت سیزدهم باید راهکاری مناسب در مهار این نقدینگی پیدا کند چرا که یکی از عوامل اصلی تورم در کشور وجود نقدینگی بالاست.
وی به تورم ۵۰ درصدی در کشور اشاره کرد و گفت: برخی صندوق‌های بازنشستگی به مرحله ورشکستگی رسیدند که این امر نگرانی‌های مسئولان کشور را چندین برابر کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فرار مالیاتی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف را با استفاده از رانت‌ها و روابط ناسالم اقتصادی و اجتماعی یادآور شد و تصریح کرد: اگر دولت آینده نتواند این چالش‌ها را برطرف کند قطعا مشکلات در حوزه اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.
روند معکوس مهاجرت‌ها از مناطق روستایی به شهر
نظری به شرایط شتاب توسعه استان با حضور استاندار سختکوش و ساعی اشاره کرد و افزود: در دولت جدید انتظار می‌رود از ظرفیت استاندار اردبیل در حوزه‌های مختلف استفاده شده تا یک شرایط مناسبی را در برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های توسعه‌ای شاهد باشیم.
وی به روند معکوس مهاجرت‌ها از مناطق روستایی به شهر برخلاف ۵۰ سال گذشته را یادآور شد و خاطر نشان کرد: تمرکزگرایی زمینه این مهاجرت‌ها را تشدید کرده به طوری که استان‌های توسعه یافته با بیشترین مهاجرت و حاشیه‌نشینی روبه‌رو هستند.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: باید تمرکززدایی از مرکز کشور به سمت استان‌های دیگر به ویژه استان‌های کمتر توسعه یافته انجام شود تا یک وضعیت مناسبی را در توسعه و عدالت اجتماعی شاهد باشیم.
وی ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را یادآور شد و بیان کرد: در کنار این امر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
طرح امنیت غذایی با محوریت جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما در ماه‌های گذشته با مشکل توزیع مرغ روبه‌رو شدیم که به یک بحران امنیتی تبدیل شد و چهار وزارتخانه گرفتار حل این مشکل شدند تا در این بین وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و گمرک بتوانند مشکل به وجود آمده را حل کنند.
نظری تصریح کرد: با اصرار نمایندگان مجلس در آبان ماه سال گذشته بیش از شش میلیون کالای اساسی در کشور ترخیص و در چرخه توزیع قرار گرفت تا بخش عظیمی از نیاز مردم تأمین شود.
وی به طرح مجلس با محوریت امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: قرار است در این طرح محوریت تولید تا توزیع به جهاد کشاورزی سپرده شود تا آنها پاسخگوی واقعی در بخش تولید و توزیع باشند.
نظری با انتقاد از نگاه برخی از مدیران به توسعه اختیارات و علاقمندی آنها به این موضوع افزود: این امر نه تنها در کشور آسیب‌آفرین است بلکه مانع از انجام درست کارها و وظایف شده است.
وی تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و همچنین پرداخت ۸۵ درصدی تسهیلات بلاعوض در توسعه آبیاری مدرن و قطره‌ای را یادآور شد و خاطر نشان کرد: در پایاب سد کوثر سرمایه‌گذاری خوبی را از سوی بانک کشاورزی شاهد هستیم و امیدواریم هر چه سریعتر این پروژه به سرانجام برسد.
مسئولان با آمارهای غیرواقعی فرافکنی می‌کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از مدیریت آب منطقه‌ای اردبیل اظهار کرد: اینکه مسئولان مدعی هستند تنها ۵۰ چاه غیرمجاز در اردبیل وجود دارد، صحیح و درست نیست چرا که بنده آماده هستم بیش از ۵۰۰ چاه غیرمجاز را در شهر اردبیل به همه نشان بدهم.
نظری تصریح کرد: نباید در ارائه آمار به شکل غیرواقعی عمل کرده و فرافکنی صورت بگیرد بلکه بهتر است در جهت حل مشکلات گام‌های اساسی برداشته و چالش بی‌آبی را رفع کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ۵۰ سال اخیر اکثر سدهای احداثی در کشور و استان اردبیل با نگاه سیاسی اتفاق افتاده و به هیچ وجه آمایش سرزمینی پیوست اجرای این سدها نبوده است.
ضرورت اجرای قانونی توزیع عادلانه آب
نظری ضرورت اجرای قانونی توزیع عادلانه آب را یادآور شد و افزود: ما آمادگی داریم تا به صورت جامع و کامل با جمع‌بندی اطلاعات از طریق مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیر حل مشکلات استان و شهرستان باشیم.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما نمره ضعیفی را به حوزه نظارتی مجلس می‌دهیم چرا که کمترین کارکرد را در یک سال اخیر در این حوزه شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: بهتر است مسئولان دولتی اطلاعات دقیق را در اختیار نمایندگان قرار دهند تا در برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به شکل صحیح از این آمار بر گام درست استفاده شود و در کنار آن شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف باشیم.
نظر شما