بازار، گروه استانها؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی هرساله با تعیین شعار سال، نقشه راهی برای جهت‌گیری‌های کلان کشور ترسیم می‌کنند و توجه مسئولان و مردم را به اولویت‌های حیاتی اقتصاد، فرهنگ و اجتماع معطوف می‌سازند. در سال‌های اخیر، محوریت شعارها بیشتر بر تقویت تولید ملی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد متمرکز بوده است. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی چون تورم، تحریم و ناترازی‌های ساختاری دست به گریبان است و توسعه سرمایه‌گذاری مولد به عنوان راهبردی کلیدی برای عبور از بحران‌ها شناخته می‌شود.
با این حال، در استان قم، موانع متعددی پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش تولید قرار دارد؛ موانعی که از بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و ضعف فرهنگ سرمایه‌گذاری تا جذابیت بازارهای غیرمولد و ناکارآمدی‌های بانکی و اداری گسترده شده است. خبرنگار بازار دیدگاه‌های تعدادی از کارشناسان دانشگاهی و فعالان اقتصادی در این زمینه را جویا شده است. این گزارش به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی در این نشست می‌پردازد.
چالش‌های کلان مدیریتی و نیاز به بازمهندسی
رئیس دانشگاه طلوع مهر قم، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار ضمن تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری برای تولید، نگاه محدود به این مفهوم را مورد انتقاد قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری تنها ساخت پروژه‌های عمرانی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، فرهنگ عمومی، فناوری‌های نوین و حفظ هویت ملی نیز جزئی از این مفهوم است.
بنایی رئیس دانشگاه طلوع: ناکارآمدی برخی مدیران، نبود تخصص لازم و مانع‌تراشی‌های اداری از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری است
حجت‌الاسلام علی بنایی، ناکارآمدی برخی مدیران، نبود تخصص لازم و مانع‌تراشی‌های اداری را از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذار فقط به دنبال کسب درآمد نیست، بلکه اشتغال ایجاد می‌کند و نقش توسعه‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند.
وی عوامل دیگری چون نبود برنامه‌ریزی راهبردی، فضای سیاسی ملتهب و تحلیل‌های صفر و صدی در مواجهه با مسائل اقتصادی را از دلایل شکست برنامه‌های توسعه‌ای معرفی کرد و خواستار «بازمهندسی جدی نظام سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی» در این زمینه شد. همچنین افزایش مشارکت مردمی برای سرمایه گذاری از طریق بسته‌های تشویقی، تأمین امنیت روانی، حمایت واقعی از بخش خصوصی و ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری گسترده در تربیت نیروی انسانی متخصص، از راهکارهای کلیدی رفع موانع پیش رو است.
تعریف و اهمیت سرمایه‌گذاری مولد
استاد اقتصاد دانشگاه نیز در گفت وگو با خبرنگار بازار، سرمایه‌گذاری مولد را «تخصیص منابع در بخش‌های واقعی اقتصاد مانند تولید کالا و خدمات دارای ارزش افزوده» تعریف کرد و گفت: سرمایه‌گذاری مولد با تجمیع سرمایه، استفاده از نیروی کار و ارتقای بهره‌وری، محرک اصلی رشد پایدار اقتصادی است.
محمد شیرازی فعالیت‌های غیرمولد همچون دلالی و سفته‌بازی را در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری مولد دانست و تأکید کرد: فعالیت‌های غیرمولد در نهایت سودی برای اقتصاد ملی ندارند و حتی به تخریب ظرفیت‌های تولیدی منجر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری مولد نیازمند بازده مناسب، امنیت و انعطاف‌پذیری است، بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های آگاهانه، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، پذیرش ریسک منطقی و بهره‌برداری از منابع مازاد تأکید کرد.
این استاد دانشگاه نقش دانشگاه‌ها را در ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری حیاتی دانست و پیشنهاد کرد که از ظرفیت پایان‌نامه‌ها، انجمن‌های علمی و برگزاری نشست‌های تخصصی برای ارتقای این فرهنگ بهره گرفته شود. همچنین ادبیات سرمایه‌گذاری باید بومی شده و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شود.
روایتی از چالش‌های سرمایه‌گذاری
یکی از فعالان بخش کشاورزی استان قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، به بیان مشکلات ملموس سرمایه‌گذاری در تولید پرداخت و گفت: در شرایط فعلی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید بسیار بالاتر از فعالیت‌های سوداگرانه است.
سید حمید موسوی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، تصمیمات ناگهانی دولت، جذابیت بالای بازارهای غیرمولد مانند خرید و فروش کالا و خدمات و ضعف‌های زیرساختی در بخش انرژی را از چالش‌های اساسی در این زمینه دانست.
ملامحمدی، فعال اقتصادی: بی‌ثباتی سیاست‌ها، تصمیمات ناگهانی دولت، جذابیت بالای بازارهای غیرمولد مانند خرید و فروش کالا و خدمات و ضعف‌های زیرساختی در بخش انرژی از چالش‌های اساسی است
وی با اشاره به بازار مرغ و نهاده‌های دامی، توضیح داد: تخم مرغ تولیدی ۶۰ هزار تومان هزینه دارد اما با قیمت ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود. در مقابل، خرید و فروش سویا در مدت کوتاه سود ۱۰۸ درصدی دارد. طبیعی است که سرمایه‌گذار ترجیح دهد به جای تولید، به دلالی بپردازد.
یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده توسط ملامحمدی، ناترازی در تأمین انرژی به ویژه برق بود که در این زمینه گفت: وزارت نیرو ابتدا با وعده خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های کوچک، سرمایه‌گذاری را تشویق کرد، اما بعدها تسهیلات قطع شد، خرید تضمینی لغو شد و قیمت برق واقعی با قیمت خرید بسیار فاصله گرفت.
نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در قم افزایشی است
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی استان قم در زمستان ۱۴۰۳ به ۳۸.۶ درصد و نرخ اشتغال در همین بازه زمانی به ۳۵.۴ درصد رسیده است. مهدی فراهانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم طی گفت‌وگویی با اعلام این آمار افزوده است: نسبت به زمستان سال ۱۴۰۲، نرخ مشارکت اقتصادی قم دو پله ارتقا یافته و کاهش نرخ بیکاری نیز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ مشهود بوده است.
فراهانی با اشاره به بازتاب تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که همچنان فضا برای توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی استان وجود دارد.
وی بر ضرورت حمایت هوشمندانه از سرمایه‌گذاران و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تأکید کرد و گفت: برای تحقق این هدف، فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند دسترسی آسان به اراضی صنعتی، تسهیل در صدور مجوزها، تسریع در پاسخ‌گویی به درخواست‌ها، ثبات مقررات و شفافیت در مسیرهای حمایتی ضروری است.
فراهانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم: قم یکی از مستعدترین مناطق کشور برای جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه تولید است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به موقعیت ممتاز این استان از نظر جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی، ظرفیت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده، قم را یکی از مستعدترین مناطق کشور برای جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه تولید دانست.
موانع بانکی و دشواری تأمین مالی
مشکلات جذب تسهیلات بانکی، به ویژه برای پروژه‌های تولیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر، از دیگر محورهای سخنان ملامحمدی بود که در این رابطه گفت: بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام ندارند و نرخ‌های سود پیشنهادی بسیار بالا (تا ۳۷ درصد) عملاً مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین بانک‌ها در شرایط تورم بالا، ترجیح می‌دهند منابع مالی را در پروژه‌های خودشان سرمایه‌گذاری کنند تا این که آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
جمع‌بندی نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی در این گزارش نشان می‌دهد که موانع سرمایه‌گذاری مولد در قم، ماهیتی ساختاری، مدیریتی و فرهنگی دارد. از نبود ثبات سیاستی و جذابیت فعالیت‌های دلالی گرفته تا مشکلات زیرساختی، ضعف حمایت بانکی و بی‌اعتمادی متقابل دولت و بخش خصوصی، همگی موانع جدی هستند.
به نظر می‌رسد برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، باید رویکردی بنیادین در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اتخاذ شود. ثبات تصمیمات، رفع موانع ساختاری، حمایت مؤثر از بخش خصوصی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی از اولویت‌های اصلی در این مسیر به شمار می‌رود.
نظر شما