آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن و کره؛ به نام تهران به کام دیگران

جواد حیران نیا؛ بازار: امریکا در یک اقدام پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی و ژاپن را آزاد کرده است. این پرسش مطرح است که اولا آیا امکان وارد شدن این پولها به ایران وجود دارد و ثانیا امکان وارد کردن چه نوع کالاهایی با این وجوه امکان پذیر است؟

بر اساس ابلاغیه اخیر وزارت خارجه آمریکا که به امضای «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه این کشور رسیده انتقال وجوه ایران در حساب‌های محدود شده به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری کره (کره جنوبی) را مجاز می‌داند.

این منابع در واقع برای ۹۰ روز دیگر تمدید شده است. بر اساس برآوردها این منابع در دو کشور کره جنوبی و ژاپن حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

یک منبع به خبرگزاری مهر در این خصوص گفته است منابع مالی موجود در کره جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار است که حاصل فروش نفت و میعانات گازی ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ بوده که در کره جنوبی بلوکه شده است.

حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه بلوکه شده ایران در بانک های IBK کره و «ووری بانک» از سپتامبر ۲۰۱۹ تاکنون نگه داری می شود.

بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۰  بر اساس توافق با کشور کره جنوبی، حسابی در در دو بانک «IBK کره» و «ووری بانک» باز کرد تا این کشور از این طریق انتقال مالی به ایران انجام دهد. و کره با این حساب ها می تواند سرمایه هایی که از این سیستم به ایران می رود را رصد و مانیتور کند.

مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با «سونگ یونگ گیل» رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی کره جنوبی از طریق ویدئوکنفرانس میزان پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی را «مبلغ بالایی» خوانده بود که ناشی از درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات است.

منبع مذکور همچنین به خبرگزاری مهر گفته بود: «منابع مالی در ژاپن هم ناشی از فروش نفت بوده و ارز ین در دسترس است که از این منابع می‌توان برای خرید کالاهای اساسی و سایر کالاها استفاده کنیم، پس منابع صرفاً مختص کالاهای اساسی نخواهند بود؛ از سوی دیگر، این منابع در بانک‌های بزرگ و معتبر کره و ژاپن قرار دارند و کشورهایی که قرار است ایران از آنها کالا وارد کند، در این بانک‌ها حساب دارند؛ پس اگر دولت برنامه دقیقی برای هزینه کرد این منابع داشته باشد، به طور قطع می‌توان بخشی از نیاز صنایع داخلی به تجهیزات و ماشین آلات را تأمین کرد.»

متعاقب این ابلاغیه بخشی از منابع مالی ایران بدون اینکه ایران کنترلی بر آن داشته باشد به بدهی ایران به شرکتهای ژاپنی و کره ای داده شده است.

بر اساس گزارش «کوریان جونگ دیلی»، منابع دیپلماتیک اعلام کرده اند که ۴۰ شرکت صادر کننده کره ای بخش  قابل توجهی از مطالبات خود را از محل پولهای بلوکه شده ایران در کره دریافت کردند.

این منبع به نقل از منابع خود همچنین اعلام کرده است که ۴۰ شرکت کره ای بخش قابل توجهی از مطالبات خود را دریافت کرده اند.

بر اساس این گزارش پس از اعمال دور جدیدی از تحریم ها در دوره رئیس جمهوری ترامپ در آمریکا در سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ میلیون دلار از مطالبات شرکت های کره ای از سوی ایران پرداخت نشده بود که در ماه گذشته ۷۰ میلیون دلار از این مطالبات از محل پولهای بلوکه شده در بانک های کره پرداخت شد.

نکته مهم دیگر در خصوص این آزادسازی این است که آیا ایران توان واردات کالاهای غیر اساسی را دارد یا خیر؟

مطابق آنچه از سوی آمریکا اعلام شده اشاره ای به استفاده از این منابع برای کالاهای غیر اساسی نشده است. یعنی ایران مطابق آنچه اعلام شده توان واردات کالاهای غیر اساسی را نخواهد داشت.

در گزارش وزارت خارجه آمریکا در خصوص هدف از این اقدام به کنگره آمده است: «صدور مجوز برای استفاده از این وجوه برای بازپرداخت به صادرکنندگان در این حوزه‌ها (کره جنوبی و ژاپن) موجب می‌شود که این نهادها صادرات کالا و ارائه خدمات به ایران را ابقاء کنند و یک محرک مداومی در روابط دوجانبه مهم ایجاد شود و ذخایر خارجی ایران نیز کاهش یابد».

«سونگ یونگ گیل» رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی کره جنوبی در دیدار آذرماه سال گذشته با مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری درباره پیدا شدن راهکاری جهت رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران، خاطرنشان کرده بود: در حال حاضر منابع مالی ارزی ایران در کره جنوبی موجود است که تلاش داریم در این راستا اقلام دارویی، پزشکی و کالاهای اساسی به ایران بفرستیم.

این در حالی است که یک منبع مطلع به خبرگزاری مهر گفته است «منابع در ازای واردات کالاهای غیراساسی نیز قابلیت تخصیص دارد.»

این در حالی است که پروفسور «پل پیلار» عضو پیشین شورای اطلاعات ملی امریکا و از مقامات ارشد پیشین سازمان سیا به خبرنگار بازار در این خصوص گفت: «این یک اقدام جزئی بود. این فقط اجازه می دهد که دارایی های مورد استفاده برای پرداخت به صادرکنندگان ژاپنی و کره ای برای کالاهایی که قبلاً به ایران صادر شده اند استفاده شود. این اقدام اجازه انتقال هیچ دارایی مالی به ایران را نمی دهد. احتمالاً دولت ایالات متحده قصد داشته است این اقدام یک حسن نیت باشد (نه فقط به ایران بلکه به ژاپن و کره جنوبی). بعید به نظر می رسد که ایران این اقدام را خیلی مهم ارزیابی کند.»

با وجود این مساله چگونگی تخصیص این منابع مبهم است و اشاره ای به امکان تخصیص آن به واردات کالاهای غیر اساسی از سوی ایران نشده است.

از سوی دیگر آزادسازی این منابع به معنای آزادسازی واقعی پولهای بلوکه شده ایران نیست. به عبارت دیگر ایران قادر نیست این منابع را وارد کشور کند یا حتی بر اساس آن کالاهای غیر اساسی خود را حتی از این کشورها وارد کند.

به عبارت بهتر این اقدام آمریکا مجوز تخصیص این منابع به بدهی های ایران به شرکتهای کره ای و ژاپنی را فراهم می سازد که البته اگرچه بدهی ایران محسوب می شود ولی به نفع این شرکتها هم هست.