به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی از موضوعاتی است که مدتی است به گوش می‌رسد. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی بانکی در این باره می‌گوید: قطع کـردن تخصیص ارزهای ترجیحی، یعنی پیمودن بیش از ۹۰ درصد راه یکسان‌سازی نرخ ارز. سقف قیمتی ارز نیمایی هم باز و در حال نزدیک شدن به قیمت بازار آزاد است. پس عملاً بیشتر مسیر برای یکسان‌سازی نرخ ارز طی شده است. در شرایط فعلی اقتصاد دولت جز یکسان‌سازی نرخ ارز چاره‌ای ندارد. البته اطلاع ما مربوط به گزارش‌هایی است که رسانه‌ها منتشر می‌کنند.
او می‌گوید: بر اساس این گزارش‌ها، با اینکه دولت مثلاً برای واردات کنجاله سویا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد اما کنجاله سویا الان در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته می‌شود حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که اگر نهاده دامی با قیمت ارز دولتی به دست تولیدکننده برسد، برخی از آنان ترجیح می‌دهند آن را در بازار آزاد بفروشند تا اینکه برای مصرف دام استفاده کنند، چون به خاطر تفاوت قیمتی، درآمد هنگفتی نصیب آنان می‌شود.
او می‌گوید: این نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی کارساز نبوده فقط رانت زیادی ایجاد شده است. البته برخی کارشناسان به تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت اصلاحات اشاره می‌کنند. اما در دهه ۸۰ دلیل اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز این بود که روابط ما با دنیا بهبود پیدا کرده بود، تحریم نبودیم، ارتباطات بانکی با تمام کشورها برقرار بود، درآمد نفتی داشتیم... یعنی آن زمان درست شرایطی معکوس حال حاضر را داشتیم. حتی سیستم نظارتی در آن زمان بسیار قوی‌تر از حال حاضر بود. به خاطر فساد گسترده‌ای که در اقتصاد ریشه دوانیده است، حتی سیستم نظارتی از دوران جنگ هم ضعیف‌تر شده است.
او معتقد است: تهدید برای کسانی که تخلف می‌کنند و ارز دولتی می‌گیرند اما کالا را با ارز آزاد می‌فروشند، فایده ندارد. بانک مرکزی، اولین راهی که برای بازگرداندن ارز صادراتی در نظر گرفت، اعلام لیست کسانی بود که ارز را برنگردانده بودند اما عملاً این اقدام راهی از پیش نبرد. بنابراین تک نرخی شدن ارز، بهترین راهکار برای ایجاد انگیزه در صادرکنندگان غیرنفتی است تا ارز را برگردانند. وقتی صادرکنندگان مجبور بودند ارز را با قیمتی پایین‌تر از بازار وارد سامانه نیما کنند، انگیزه‌ای برای بازگرداندن این ارز نداشتند و قانون را دور می‌زدند. اما با یکسان‌سازی نرخ ارز، آن‌ها می‌توانند ارز را با قیمت بازار وارد کنند دیگر نیازی به دور زدن قانون نیست.
او تصریح می‌کند: نظام چند نرخی ارزی وقتی با نظارت دقیق همراه نباشد به همراه خود رانت دارد. در دو سال گذشته رانت بزرگی در کشور توزیع شد و فساد بزرگی رخ داد. امسال هم همچنان دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد. مسئله اصلی این است که ما از سال ۱۳۹۷ گذشته به دلیل به هم خوردن تعادل اقتصاد ایران و نوسانات ارزی درگیر توزیع ارز ترجیحی شده‌ایم که ماحصل این کار ایجاد فساد در کشور بوده است.
او تاکید می‌کند: باید نظام تخصیص، توزیع و نظارت به‌دقت کار خود را انجام دهد. نباید تخصیص ارز ترجیحی به‌صورت فردی و سلیقه‌ای اداره شود؛ اداره ایمن حوزه از فردی باید به شورایی تبدیل شود. در نهایت این ارز ترجیحی اختصاص داده‌شده باید با نظارت و نظر شورا به کسی واگذار شود و می‌شد. باید کسانی که ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی گرفته‌اند، کالا به کشور وارد می‌کردند و این کالا باید در بازار توزیع می‌شد. باید بر روی توزیع‌کننده نظارت دقیق انجام شود و عملکردش به‌صورت شفاف بیان شود. و حلقه پایانی نظام نظارت است که باید بر عملکرد دو حلقه قبلی نظارت کند.
او ادامه می‌دهد: دولت برای حفظ استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تلاش زیادی کرد و از سال ۹۷ این برنامه را اجرا کرد اما چون به نتیجه نرسید، قصد یکسان‌سازی نرخ ارز را دارد.
او تصریح می‌کند: از طرف دیگر چون سیستم‌های نظارتی هم قوی و کارساز نیست، بنابراین دولت به این جمع‌بندی رسیده که ارز دولتی را قطع کند. یکسان‌سازی به این معنی نیست که قیمت ارز کلاً به یک قیمت می‌رسد، بلکه در یکسان‌سازی مهم نرخ حواله است. نرخ حواله همیشه کمتر از نرخ اسکناس بوده است. حواله هم یک نرخ ندارد و نرخ آن بستگی به کشور مقصد دارد مثلاً کالایی که مقصد صادراتی آن کشورهای اروپایی است، قطعاً نرخ هزینه حواله ارزی آن بیشتر از کشورهایی مانند چین یا روسیه است. اما با یکسان‌سازی، نرخ‌ها به هم نزدیک می‌شوند. اگر سیستم نظارتی قوی نداشته باشیم تا صادرکنندگان و افراد را به بازگرداندن ارز ملزم کند، راه آن ایجاد انگیزه درونی است، پس وقتی صادرکننده می‌بیند ارز را با نرخ واقعی می‌تواند وارد بازار کند، انگیزه را به دست می‌آورد.
ندری می‌گوید: یکسان‌سازی نرخ ارز حتماً آثاری دارد. البته مشاهده می‌کنیم که حتی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند هم قیمتی افزایشی در بازار دارند. ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن معنی مانع افزایش قیمت‌ها نبوده است اما حذف آن هم طبعاً موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. حتی به لحاظ روانی هم یکسان‌سازی نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و فشار زیادی ممکن است بر مردم وارد شود، چون قرار نیست با یکسان‌سازی نرخ ارز درآمد مردم هم تعدیل شود. نوع مدیریت باید برای کاهش فشار بر مردم برنامه‌های دیگر را اجرا کند. با یکسان‌سازی نرخ ارز جلو شدیدتر شدن وخامت اوضاع در آینده گرفته می‌شود و بازار از چندگانگی خارج می‌شود. نمی‌توان گفت با یکسان‌سازی تمام مشکلات حل می‌شود.
نظر شما