تهمینه غمخوار؛ بازار: مطالعات سیاسی و اقتصادی در خصوص افغانستان نشان می دهد که با وجود دستاوردهای اقتصادی حکومت در طی چند سال گذشته، جنگ مداوم و ناامنی های ایجاد شده، تاثیر منفی بر اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری ها گذاشته و نرخ بیکاری را افزایش داده است.
بیشتر کارشناسان مسائل افغانستان معتقدند که اگر جنگی در این سرزمین وجود نداشت، حکومت افغانستان می توانست بیشتر بودجه دفاعی خود را برای کاهش سطح بیکاری هزینه کند. اما شاهد آن هستیم که پیشروی‌های طالبان در مناطق مختلف افغانستان به ویژه بخش‌های شمالی این کشور به تدریج از اوایل ماه مه سال جاری و همزمان با ادامه روند عقب‌نشینی نیروهای خارجی تشدید شد و این روند همچنان ادامه دارد.
حقیقت این است که طالبان پیشرفت و رشدی را که دستاورد حکومت افغان و شرکای بین المللی آن بوده را نابود کرده، اقتصاد را فلج نموده و فقر و رکود را ایجاد کرده است. رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نیاز به یک محیط امن و پایدار دارد، اما ناامنی و چالش های ناشی از طالبان و سایر گروه های ضد حکومتی موجب کاهش رشد اقتصادی و همچنان سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی شده است. همچنین، این جنگ بر ساختار و مصرف بودجه ملی تأثیر منفی مستقیمی گذاشته است.
علاوه بر آن، این ناامنی به طور غیرمستقیم سرمایه گذاران داخلی، کشورهای خارجی و شرکت های بین المللی را از سرمایه گذاری در افغانستان منصرف کرده و مهمتر از آن، موج جدید آوارگی شهروندان افغان در نتیجه تحولات و درگیری های خشونت بار اخیر گسترش یافته است.
در همین راستا و بر اساس اهمیت موضوع اقتصاد افغانستان تحت تاثیر ناامنی های روزافزون ایجاد شده توسط طالبان و گروههای ضد حکومتی، خبرنگار بازار گفتگویی را با «دکتر لیلا باباخانی»، کارشناس ارشد مسائل آسیای مرکزی و دکترای جغرافیای سیاسی و متخصص مسائل انرژی خزر در خصوص وضعیت اقتصادی این کشور در طول دو سال گذشته ترتیب داده که در ادامه می خوانیم:
«دکتر لیلا باباخانی» در ابتدا گفت: اقتصاد در افغانستان همواره تاثیرپذیر مساله جنگ و حوادث تاریخی بوده است و گروه‌ها تروریستی چون القاعده و داعش روند رشد و توسعه آن را به کلی با مشکل روبه‌رو کرده اند. جنگها و درگیریهای ۴۰ سال گذشته در این کشور موجب شده که بسیاری از تاسیسات از بین رفته و یا تعطیل شوند که موجب بیکاری خیل عظیمی از کارگران شده است.
وی افزود: ناامنی های اقتصادی سبب فقیرتر شدن مردم شده و امروز فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین دغدغه مردم افغانستان است؛ از این رو اقتصاد این کشور چندان صنعتی نبوده و بیشتر بر روی حوزه کشاورزی متمرکز است.
ناامنی های اقتصادی سبب فقیرتر شدن مردم شده و امروز فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین دغدغه مردم افغانستان است؛ از این رو اقتصاد این کشور چندان صنعتی نبوده و بیشتر بر روی حوزه کشاورزی متمرکز است
این کارشناس دارای دکترای جغرافیای سیاسی ادامه داد: با وجود برخورداری بیش از یک تریلیون دلار ذخایر اثبات نشده مواد معدنی، افغانستان همچنان یکی از کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان است که حدود نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند که همین امر موجب شده تا بسیاری از بیکاران به گروههای تروریستی با بودجه خارجی، به ویژه قاچاقچیان بپیوندند.
وی گفت: سالانه حدود ۶۵۰ هزار نفر به جمعیت این کشور افزوده می‌شود و از ۱۶ میلیون جمعیت در سن کار، حدود شش میلیون نفر مشغول به کار هستند.
کارشناس ارشد آسیای مرکزی اضافه کرد که یکی از جدی ترین آسیب‌های اقتصاد افغانستان، وابستگی بیش ازحد به کمک های خارجی است زیرا دولت افغانستان مدت‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی به منظور بهبود اقتصاد افغانستان بوده است. این کمک ها موجب شده که برنامه ریزی و تمرکز بر تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی کشور از برنامه های سران این کشور حذف شود و رشد ناپایدار این کشور با خروج نیروهای نظامی با سقوط مواجه شده و اقتصاد افغانستان با مشکلات خاصی مواجه شود.
یکی از جدی ترین آسیب‌های اقتصاد افغانستان، وابستگی بیش ازحد به کمک های خارجی است زیرا دولت افغانستان مدت‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی به منظور بهبود اقتصاد افغانستان بوده است
وی در خصوص وضعیت اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۹ براساس آخرین داده‌های سازمان‌های بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی کار به خبرنگار بازار گفت: افغانستان جزء 10 کشور فقیر دنیا محسوب می گردد. بودجه افغانستان وابسته به مساعدت های جامعه جهانی است. بر همین اساس، تولید ناخالص داخلی افغانستان در دو سال گذشته معادل ۱۹.۳۶ دلار و میزان سرمایه گذاری خارجی برابر پنج میلیارد دلار بوده در حالی که حجم تجارت خارجی برابر هفت میلیارد دلار ثبت شده است.
کارشناس آسیای مرکزی ادامه داد: همچنین، سهم بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن در همان سال برابر ۱۵،۷۸ و پنج درصد گزارش شده و نرخ تورم و بیکاری به ترتیب به میزان ۵.۴ و ۴۲ درصد گزارش شده است.
دکتر باباخانی در خصوص مهمترین محصولات معدنی این کشور گفت: این کشور به لحاظ ذخایر زیرزمینی و معادن دارای منابع غنی بوده و مهمترین محصولات معدنی آن اورانیوم، لیتیوم، سنگ آهن، مس، زغال سنگ می باشد. همچنین، مهمترین محصولات کشاورزی این سرزمین شامل خشخاش و تریاک، میوه، پشم و گوشت گوسفند است در حالی که گلیم و فرش نیز به عنوان برجسته ترین محصول صنعتی این کشور در نظر گرفته می شود.
باباخانی در رابطه با میزان ارزش واردات افغانستان اظهار کرد: در حال حاضر ارزش واردات این کشور سه برابر بیشتر از میزان ارزش صادرات است. این کشور بیش از شش میلیارد دلار کالا وارد می‌کند اما تقریباً یک میلیارد دلار صادرات دارد. در واقع، صادرات افغانستان را عمدتاً میوه خشک و تازه، گیاهان دارویی، قالین، پوست و امثال این‌ها تشکیل می‌دهد.
در حال حاضر ارزش واردات افغانستان سه برابر بیشتر از میزان ارزش صادرات است
وی اعلام نمود که علاوه بر موارد ذکر شده، بیشترین کالای صادراتی افغانستان شامل: صادرات محصولات گیاهی، مواد معدنی، منسوجات، فلزات، پوست حیوانات، ماشین آلات، محصولات حیوانی، فلزات گرانبها، مواد غذایی، محصولات شیمیایی، حمل و نقل، سازه ها، پلاستیک و لاستیک، کفش و کلاه، کالاهای کاغذی، محصولات چوبی، اشیاء هنری و عتیقه و سنگ و شیشه می باشد.
وی افزود: صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ درصد کاهش داشته و نیز واردات افغانستان در سال گذشته نسبت دو سال قبل با حدود چهار درصد افت مواجه شده است. داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که افغانستان قریب به ۸۵ درصد از کالاهای خود را به دو کشور هندوستان و پاکستان صادر می‌کند.
دکتر باباخانی تصریح کرد که کشورهای پاکستان و هند یکی از اصلی‌ترین شرکای افغانستان در بحث تجارت محسوب می‌شوند. همچنین این دو کشور، دو قطب از اصلی‌ترین مقاصد کالاهای تولیدی کشور افغانستان به شمار می‌روند که به ترتیب هر کدام به میزان ۴۳ و ۴۲ درصد از کالاهای صادراتی افغانستان را پذیرا هستند.
کشورهای پاکستان و هند یکی از اصلی‌ترین شرکای افغانستان در بحث تجارت محسوب می‌شوند
این کارشناس ادامه داد: بعد از هند می‌توان به کشورهایی همچون ایران (دو درصد)، عربستان (دو درصد)، عراق (دو درصد)، ترکیه (دو درصد)، امارات متحده عربی (دو درصد) و چین (سه درصد) اشاره کرد در حالی که
صادرات این کشور به ایران در سال ۲۰۲۰ در حدود یک میلیون دلار و واردات آن درحدود ۱۱۰۴ میلیون دلار گزارش شده است.
کارشناس مسائل آسیای مرکزی گفت: افغانستان به منظور توسعه تجارت، توافق نامه‌های دوجانبه، سه‌جانبه و چهار جانبه را با کشورهای همسایه و منطقه امضا کرده و در خصوص متصل شدن و ارتباط با کشورهای همسایه و آب‌های بین‌المللی نیز تلاش‌هایی را روی دست گرفته است.
لیلا باباخانی در خصوص بحث واردات در این کشور اینگونه بیان کرد که افغانستان در سال ۲۰۱۸ افغانستان بیشترین واردات کالا را از کشور ایران داشت که این موضوع نشانگر فرصت طلایی برای تجار ایرانی بوده و در حال حاضر نیز میباشد.
افغانستان در سال ۲۰۱۸ بیشترین واردات کالا را از کشور ایران داشت که این موضوع نشانگر فرصت طلایی برای تجار ایرانی بوده و در حال حاضر نیز میباشد
وی اضافه کرد: کشورهای چین، قزاقستان و پاکستان مهمترین رقبای ایران در بحث صادرات به افغانستان محسوب می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که در همان سال کشورهای ایران (۱۷ درصد)، چین (۱۵ درصد)، پاکستان(۱۴ درصد)، قزاقستان (۱۰ درصد)، ازبکستان (هفت درصد)، ترکمنستان (پنج درصد) و هندوستان(چهار درصد) به ترتیب بیشترین نقش را در خصوص تامین کالاهای وارداتی کشور افغانستان ایفا کرده اند.
باباخانی گفت: برخی از مهمترین کالاهای وارداتی این کشور براساس تازه‌ترین آمارها شامل موارد زیر است که به خوبی نیازهای وارداتی را نشان می‌دهد و جالب است که کل واردات کشور افغانستان حدود هفت میلیارد دلار است که ۴۴ درصد آن از ایران تامین می‌شود.
- مواد غذایی مختلف از جمله آرد، برنج، چای، میوه و مرکبات
- سوخت‌های فسیلی و نفت
- انواع سنگ‌های معدنی، سیمان و گچ
- تجهیزات و وسایل الکترونیکی
- ماشین‌آلات و تجهیزات از جمله وسایل نقلیه و ادوات کشاورزی
- آهن و فولاد
- غلات و حبوبات
- پلاستیک و محصولات پلاستیکی
این کارشناس در پایان تصریح کرد که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این، عدم توازن میان واردات و صادرات در کشور را پس از فقر، فساد اداری و مواد مخدر بزرگ‌ترین تهدید علیه کشور دانسته است.
نظر شما