مسعود مرادی، در گفت وگو با خبرنگار بازار، با اشاره به شکاف بالای میان رشد قیمت‌ها و میزان افزایش حقوق اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مهر، شاخص بهای کالا و خدمات در اصفهان حدود ۴۲ درصد رشد کرده، درحالی که حداقل مزد فقط ۲۱ درصد بالا رفته. معنای اقتصادی این عدد ساده است: هر ماه، حقوق واقعی کارگر حدود دو درصد از ارزش خود را از دست می‌دهد. این فرسایش تدریجی، همان فقر رسمی است که در ظاهرِ آمار دیده نمی‌شود ولی عملاً در معیشت روزمره حس می‌شود.
وی افزود: سیاست‌گذار همچنان در تعیین مزد به شاخص ملی تورم تکیه دارد، در حالی که تفاوت تورم منطقه ای در استان‌هایی مثل اصفهان، قم و یزد گاه تا ده واحد درصد از میانگین کشور بیشتر است.
کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: هزینه حمل‌ونقل کالا از بنادر جنوبی، بهای انرژی صنعتی و اجاره مسکن در اصفهان نسبت به استان‌های شمالی بسیار بالاتر است. بنابراین اتکاء به نرخ ملی تورم برای تنظیم مزد، ناعادلانه و غیردقیق است. کارگر اصفهانی عملاً با تورمی زندگی می‌کند که نسبت به آمار رسمی حداقل هشت درصد بیشتر است.
وی در ادامه به ضعف اجرای سیاست «مزد افزوده به بهره وری» اشاره کرد که از سال ۱۴۰۱ وعده اجرای آن داده شد اما تاکنون متوقف مانده است و بیان کرد: در مدل‌های موفق جهانی، افزایش مزد فقط به نرخ تورم وابسته نیست بلکه به بهره‌وری هم گره می‌خورد. یعنی اگر واحد تولیدی کارآمدتر شود و بازده بالاتر داشته باشد، مزد کارگر نیز به‌تناسب رشد می‌کند. ما در کشور هنوز این سازوکار را طراحی نکرده‌ایم. در نبود آن، افزایش مزد هر سال فقط نقش ظاهری دارد و قدرت خرید همان‌طور پایین می‌آید.
به گفته این استاد دانشگاه، هم زمان با افت قدرت خرید، سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی نیز نتوانسته‌اند بار واقعی زندگی را سبک کنند؛ چرا که افزایش قیمت اقلام خوراکی سریع تر از رشد یارانه ها اتفاق می‌افتد.
مرادی تأکید کرد: اصلاح سیاست مزد به معنای تزریق پول نیست، بلکه بازطراحی رابطه میان دستمزد و تورم منطقه ای است. تا وقتی عدد مزد روی کاغذ ثابت بماند اما قیمت نان و اجاره هر ماه بالا برود، هیچ طرح حمایتی کارگر را نجات نمی‌دهد. آن‌چه داریم فقر رسمی است: فقری با مجوز قانون.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بر اساس گزارش مهرماه اتاق بازرگانی اصفهان، دستمزد مصوب ۱۲.۵ میلیون تومانی تنها یک سوم خط فقر ۳۴ میلیون تومانی در این استان را پوشش می‌دهد و قدرت خرید واقعی کارگران در نیم سال نخست ۱۴۰۴ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
نظر شما