۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۶
کد خبر: . ۹۸٬۶۸۶
خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی در دولت سیزدهم محقق می شود

عسکری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی در دولت سیزدهم محقق می شود، افزود: از سوی دیگر کشت نهاده های کشاورزی در سه استان در حال بررسی و ارزیابی است.

بازار؛ گروه کشاورزی: کمتر از یک ماه دیگر دولت سیزدهم روی کار می آید و بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی گلایه مند هستند که رئیس جمهور منتخب برنامه مشخصی برای بخش کشاورزی ارائه نداده است و این خود می تواند نشان از این داشته باشد که در دولت جدید نیز همچون دولت های پیشین نگاه جدی به این بخش نخواهد شد. با این وجود برخی نیز معتقدند با توجه به تاکید رئیس جمهوری جدید بر حمایت از تولید می توان امیدوار بود که پتانسیل های بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه این دولت قرار بگیرد.

محمد جواد عسکری عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس یازدهم در این خصوص به خبرگزاری «بازار» گفت: همه می دانیم که کشاورزی محور توسعه است و به تبع آن امنیت غذایی حائز اهمیت است. از سوی دیگر با توجه به ارتباطاتی که ایجاد شده به نظر می رسد دیدگاه رئیس جمهوری جدید در بخش کشاورزی به واسطه مباحث ارزآوری، صادرات و اشتغال با یک برنامه دقیق و حساب شده جلو می آید.

عسکری افزود: همچنین در پی جلساتی که برگزار شده طرح و برنامه هایی آماده کرده ایم که خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی را در دولت بعدی لحاظ کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که شورای قیمت گذاری خوشبختانه فعال شده و در دولت بعدی نیز قطعا فعال تر خواهد شد و ما اجازه نمی دهیم که این شورا ضعیف عمل کند.

پوشش دادن یک بازار ۶۰۰ میلیون نفری با انجام خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی شدنی است
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: این امیدواری وجود دارد که با لحاظ کردن خرید تضمینی برای همه محصولات کشاورزی، بازار هدف مان که ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت پیرامون آن هستند را بتوانیم با صادرات محصولات کشاورزی به خوبی پوشش بدهیم.  

وی ادامه داد: در حقیقت ما مطمئن هستیم که در دولت آینده جایگاه بخش کشاورزی با کمک مجلس و دولت جایگاه ارزشمندی خواهد بود. به طوری که نگاه ما این است که در دولت آینده کار را به گونه ای پیش ببریم که با اجرایی کردن پروژه های بخش خصوصی در حوزه ارز آوری دیگر به صنعت نفت اتکا نداشته باشیم.

عسکری گفت: به عبارت دیگر پیش بینی ما این است که در دولت بعدی  با یک نگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و با یک نقشه راه، به یک نتیجه مطلوب برسیم.

دو سال پیش۴۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهاده های کشاورزی تخصیص داده شد اما مشخص نیست کجا رفته است

نظارت بر هزینه شدن ارز دولتی در محل واقعی خود  الزامی است 
نماینده مردم داراب و زرین دشت در خصوص بحث تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم نیز گفت: نگاه مجلس این است که تخصیص ارز دولتی مدیریت شود چرا که الان تخصیص  ارز دولتی به واسطه وجود رانت و دلال بازی در بازار نابسامانی ایجاد کرده است. اما قطعا دولت جدید به کمک مجلس یک نظارت کارآمد بر این بحث خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که اگر بر ارز دولتی نظارت شود و در محل خودش هزینه شود حتما بازار ساماندهی خواهد شد و لذا اراده دولت جدید و مجلس بر این است که این امر محقق شود.

عسکری با تاکید بر ضرورت نظارت بر ارز دولتی در این راستا که در محل واقعی خود هزینه شود گفت: در سال ۹۸ شاهد بودیم که  ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای نهاده ها تخصیص داده شد اما مشخص نیست کجا رفته است! و این اتفاق در سال ۹۹ نیز رخ داد اما در سال ۱۴۰۰ جلوی این اتفاق را گرفته ایم.

واردات نهاده ها را باید قانونمند کنیم تا به جای اینکه دست دلالان و واسطه ها باشد خود دولت بر این بخش نظارت کند

تخصیص زمین های قابل زراعت در سه استان خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان برای کشت نهاده های کشاورزی در دولت سیزدهم
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم همچنین در خصوص اصلاحات قوانینی که در دولت بعدی صورت خواهد گرفت گفت: همانطور که می دانید ما بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به قانون تبدیل کرده ایم. از سوی دیگر دولت بعدی را موظف کرده ایم شورای قیمت گذاری را فعال کند.   

عسکری افزود: این در حالی است که در حال تبدیل بحث تولید نهاده ها در کشور به قانون هستیم. چون ظرفیت و قابلیت تولید داریم و نیاز به واردات نهاده های کشاورزی آن با این حجم نیست.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر الان ۵۵۰هزار هکتار در خوزستان و ایلام زمین داریم و ۴۵۰ هزار هکتار در سیستان بلوچستان داریم که اگر به صورت عملیاتی فعال شود می توان در راستای کشت نهاده هایی مانند جو، ذرت و سویا از این پتانسیل ها استفاده شود.

عسکری در پایان گفت: از سوی دیگر حرف ما این است که واردات نهاده ها را باید قانونمند کنیم که به جای اینکه دست دلالان و واسطه ها باشد خود دولت بر این بحث نظارت کند.

۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۶
کد خبر: ۹۸٬۶۸۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =