تلاش رهبران آفریقایی برای همگرایی اقتصادی| از پول مشترک تا اتحادیه گمرکی

بازار؛ گروه بین الملل: همگرایی منطقه ای، امنیت، ثبات و اقتصاد کلان مهمترین موضوعات مورد بحث رهبران آفریقای جنوبی در اواخر ژوئن در موزامبیک بود.

موضوعی که در این اجلاس مورد توجه ویژه قرار گرفت امنیت منطقه ای و تأثیر احتمالی آن بر فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، با تمرکز ویژه بر موزامبیک و جنوب آفریقا بود.

در حالی که موانع متعددی از جمله تعرفه های بالا، قوانین گمرکی و مشکلات موجود همگرایی اقتصادی منطقه را مختل می کند، رئیس جمهور موزامبیکا «فیلیپه نیوسی» در طی یک سخنرانی، با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک و پتانسیل انرژی موجود بحث همگرایی منطقه ای را مطرح نمود.

ایجاد اتحادیه گمرکی که قرار است به یک بازار واحد و اتحادیه پولی در آفریقا تبدیل شود، هنوز یک چالش بزرگ است. این روند تصویب پروتکل های تجارت منطقه ای را به تأخیر می اندازد. عدم تعادلهایی که مشخصه هر یک از دولتهاست، مانند اختلافات زیاد در ثبات اقتصادی کلان، سطح نابرابر صنعتی سازی، عدم تکمیل در ساختار و پایه تولید و ناکارآمدی در زنجیره ارزش موانع عمده ای مانع عمده ای بر سر راه همگرایی اقتصادی می باشد.

با مقایسه تمام بلوک های اقتصادی منطقه ای در آفریقا، جامعه توسعه آفریقای جنوبی SADC منحصر به فرد به نظر می رسد اما برای پیگیری سریع اصلاحات برای ایجاد فضای کسب و کار بهتر و ثبات اقتصادی کلان، که برای جذب سرمایه گذاری خارجی به بلوک منطقه ضروری است، حیاتی  می باشد. بنابراین، گردهمایی تجاری SADC به منظور جمع آوری ابتکارات و پروژه ها و تطابق هم افزایی برای ایجاد فرصت ها ، به طور هدفمند برگزار شد.

«آگوستینیو ووما» رئیس کنفدراسیون انجمن های اقتصادی موزامبیک (CTA)، در طی سال ها اذعان کرده است که موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای مانعی برای ادغام اقتصادی در جنوب آفریقا است.

به گفته آگوستینووما، چالش های بسیاری مانند شیوع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای وجود دارد که به عنوان سد راه انسجام منطقه ای هستند. از طرف دیگر، ظرفیت تولید پایین و نرخ بهره تحمیل شده توسط بانک ها ، توسعه اقتصادی و ادغام منطقه ای را ضعیف می کند.

باید گفت برخی اصلاحات عملاً مورد نیاز است که منجر به تقویت شرکتهای بخش خصوصی در جنوب آفریقا می شود و می تواند ادغام سریع اقتصاد منطقه را در منطقه تجارت آزاد ایجاد کند و این مهم می تواند سرمایه گذاران خارجی را به بخشهای استراتژیک منطقه جذب کند.

در مجمع تجاری SADC همچنین در مورد تأثیر اقتصادی - اجتماعی COVID-19 و استراتژی های بازیابی اقتصادی پس از بیماری همه گیر، زیرساخت ها و توسعه دالان منطقه ای بحث و گفتگو شد. تمرکز صنعت بر بهبود تعادل تجارت در کشورهای منطقه، نقش بخشهای انرژی و منابع معدنی و مشارکت مشاغل ملی در پروژه های بزرگ نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هدف از تأسیس صندوق توسعه منطقه ای SADC در سال 2015، بسیج بودجه برای پروژه های اصلی زیرساخت و صنعتی سازی است.

 هنگامی که استراتژی صنعتی سازی SADC و نقشه راه 2015-2063 تصویب شد، صنعتی سازی به عنوان برنامه اصلی ادغام اقتصادی SADC باقی مانده است. این استراتژی در سه رکن مرتبط به یکدیگر قرار گرفته است، یعنی توسعه صنعتی و ادغام بازار؛ توسعه زیرساخت ها در حمایت از ادغام منطقه ای؛ توسعه سرمایه اجتماعی و انسانی.

به منظور ایجاد کارآفرینی به عنوان یک سرمایه در ساختار جمعی منطقه، میزگردهایی در مورد تأثیر جهانی کارآفرینی بر اکوسیستم و ابتکارات توسعه کارآفرینی، پویایی منطقه ای و به کارگیری روشهای خوب موجود منعکس و ترویج می شود.

انرژی، منابع معدنی و زنجیره ارزش محتوای محلی؛ تجارت کشاورزی؛ ​​ترویج و پیوند زنجیره های ارزش مرجع منطقه ای ؛ کارآفرینی در SADC؛ اکوسیستم و توسعه ؛ تأثیر اقتصادی  COVID-19 در منطقه و استراتژی های بهبود مهمترین مسائل مورد بررسی در این منطقه هستند. شرکت کنندگان چالش های تحمیل شده توسط همه گیر Covid-19 و آنچه را که باید به عنوان مسیرهای بهبود در بخش استراتژیک منطقه انجام شود ، بررسی کردند.

منطقه آفریقای جنوبی، با بازار 350 میلیون مشتری، در تلاش است تا از پتانسیل موجود استفاده کند، تجارت و سرمایه گذاری را در این منطقه و آفریقا و جهان خارج افزایش دهد.

به دست آوردن آمار در زمینه های مختلف اقتصادی دشوار است. با این وجود، دبیرخانه SADC در نامه ای گفت که در سال 2018، کل صادرات SACD به 154 میلیارد دلار و کل واردات 149 میلیارد دلار بوده است.

آفریقای جنوبی شامل 16 دولت است: موزامبیک، آنگولا، آفریقای جنوبی، بوتسوانا، زیمبابوه، اسواتینی، جمهوری دموکراتیک کنگو، لسوتو، ماداگاسکار، مالاوی، موریس، نامیبیا، سیشل، تانزانیا، زامبیا و کومور.

در چارچوب خود، اتحادیه آفریقای جنوبی در تلاش است تا رشد اقتصادی پایدار و عادلانه و توسعه اقتصادی-اجتماعی را ایجاد کند، همکاری و یکپارچگی عمیق تری را ایجاد کند و برای اطمینان از حکمرانی خوب و صلح و امنیت پایدار تلاش کند.