به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه ۱۵ تیرماه) ضمن تبریک هفته مالیات به همه مدیران کارشناسان، دست اندرکاران حوزه مالیاتی کشور و همه افرادی که در عرصه مالیاتی با وظیفه شناسی نسبت به پرداخت تعهدات قانونی خودشان اقدام می کنند، با اشاره به ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده به سال ۱۳۶۳ باز می گردد که برای اولین بار دولت لایحه مربوط به ایجاد مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد، اما به دلیل شرایط جنگ امکان اجرایی شدن آن فراهم نشد.
وی ادامه داد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده سپس در سال ۱۳۸۶ مجدداً لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۸۷ با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی وقت، به تصویب رسید و به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد.
وی افزود: مقرر بود بعد از ۵ سال اجرای آزمایشی، لایحه دائمی شدن آن ارائه شود که به دلایل مختلف این کار تا سال ۱۳۹۶ به تعویق افتاد و سرانجام لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و دائمی شدن آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و با حمایت های شورای نگهبان به تصویب رسید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم تصریح کرد: در جریان بررسی این لایحه ابتدا کارگروه تخصصی برای بررسی اثرات ناشی از قانون جدید بر فعالیت های اقتصادی با حضور فعالان بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل و حدود ۵۰ جلسه به این منظور برگزار و سپس کار تخصصی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی در مجلس انجام شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی جهت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اظهار کرد: ۱۷ جلسه علنی برای بررسی لایحه مذکور تشکیل شد و سپس در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان ۴ بار به این لایحه ایراداتی گرفت که سرانجام مشکلات نهایی رفع و تصویب نهایی شد.
پورابراهیمی با اشاره به اتفاقات مثبتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده رخ داده است، گفت: ما در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید اقدامات جدیدی در دستور کار قرار می دادیم که یکی از آنها اصلاح قانون موجود بود و نمونه بارز آن هم استفاده از مالیات بر ارزش افزوده بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که در وضعیت درآمدی بودجه کشور داشتیم، در سال ۱۳۹۹ از محل درآمد مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی مالیاتی بود که با ۱۰۷ درصد رشد به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسید، بر همین اساس سهم مالیات مستقیم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات بر کالا و خدمات که شامل ارزش افزوده نیز می شود ۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این موضوع نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر سهم کمتری نسبت به مالیات های مستقیم داشته است، از این رو در سال ۱۴۰۰ با توجه به اقدامات انجام شده، تلاش کردیم تا سهم مالیات بر ارزش افزوده را با سهم مالیات بر عملکرد برابر کنیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ براساس بودجه مصوب ۳۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شده که از آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات های مستقیم و مابقی مالیات بر عملکرد بوده که در چارچوب ضوابط و قوانین اخذ خواهد شد. این نشان دهنده آن است که سهم مالیات بر ارزش افزوده نیمی از کل منابع مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است که اگر این روش استمرار یابد، قاعدتاً مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده از سهم حداقلی به سهم حداکثری خواهد رسید و این همان راهکاری است که ما برای رسیدن به شاخص های مطلوب دنبال می کنیم، بدین معنی که مالیات بر عملکرد را برای کمک به فعالان اقتصادی کاهش خواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار ۵ واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه اقتصادی کاهش یافت، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که برای کمک به رونق تولید و حمایت از تولید ملی، این میزان را با کاهش بیشتری همراه کنیم. اگر بتوانیم با دولت آینده تعامل بیشتری داشته باشیم، همین ۲۰ درصد مالیات بر عملکرد را نیز با جایگزینی پایه های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر ارزش افزوده با هدف تحقق عدالت مالیاتی کاهش خواهیم داد.
وی ادامه داد: براساس گزارش های سال ۱۳۹۹ از وضعیت شاخص مالیات بر تولید ناخالص داخلی، سهم این مالیات حدود ۵.۵ درصد بوده که عدد بسیار ناچیزیست که بخشی از آن نیز به دلیل فرار مالیاتی در کشور است، در حالی که این رقم در کشورهای دیگر به صورت میانگین ۱۵ الی ۲۰ درصد است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی در قانون برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد در نظر گرفته شد، اما گزارش های میدانی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۵.۵ درصد رسیده، یعنی حدود نیمی از اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده که این نگرانی ما در حوزه نظام مالیاتی کشور بیش از گذشته تشدید می کند که ضرورت دارد برای آن برنامه ریزی شود.
نیمی از درآمد وصولی کشور فرار مالیاتی دارد
پورابراهیمی گفت: براساس گزارش های ما از عدم اجرای قانون جدید و قانون قبلی نشان دهنده اصلی ترین عامل فرار مالیاتی در کشور است. به همین میزانی که وصول مالیات در کشور انجام می شود، حدود ۵۰ درصد آن فرارمالیاتی قطعی در اقتصاد کشور است. متاسفانه به دلیل عدم همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین مربوطه ما شاهد چنین وضعیت هستیم و با توجه به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، جایگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود داشته که نیازمند ساماندهی است، اظهار کرد: حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی کشور است که بخشی از آنها به عنوان مطالبات این سازمان از صندوق توسعه ملی بابت تسعیر ارز نیازمند توضیح سازمان امور مالیاتی است که البته این موضوع را مشمول مالیات نمی دانیم و در حساب ها لحاظ شده است. از این میزان ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص خواهد شد که چه مقدار به عنوان مطالبات قطعی سازمان باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی است که پرونده کارشناسی برای آن تشکیل شده، تا سریع تر به منابع مالی کشور اضافه شود.
وی با اشاره به عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه مالیاتی توضیح داد: متاسفانه علی رغم ابلاغ قانون جدیدی تحت عنوان قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان، این قانون از آبان ماه سال ۱۳۹۸ امروز عملیاتی نشده است، در این قانون رویکرد سامانه محوری جایگزین رویکرد ممیز محوری شده بود. یکی از تعهدات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور این بود که اوضاع مختلف کشور را ساماندهی و براساس آن تصمیم گیری کنند. از حدود ۱۰ میلیون دستگاه پز که برای فعالیت اخذ مجوز کرده اند حدود ۴ میلیون هیچ پرونده مالیاتی در نظام اقتصادی کشور ندارند. فرارهای مالیاتی نتیجه عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌ها مختلف بوده که در دولت سیزدهم با دقت و مراقبت بیشتر پیگیری خواهیم کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت ۸۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور تصریح کرد: بخش عمده از این حساب ها محل پرداخت‌هایی هستند که امکان رصد آنها در نظام مالیاتی فراهم نشده و چالش های جدی برای وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. بر اساس گزارش های میدانی پرونده های بسیاری وجود دارد که افرادی بدون داشتن هویت، فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و دلیل آن هم عدم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی است. بنابراین از دولت انتظار داریم این موضوعات را با نگاه دقیقی مورد پیگیری قرار داده تا خروجی ان اقدامات مثبتی برای عرصه اقتصادی کشور باشد. تعهدات ایجاد پایانه های فروشگاه براساس قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان از موعد خود گذشته و همچنین تعهدات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محقق نشده است.
پورابراهیمی با اشاره به آثار و تبعات قانون ارزش افزوده اضافه کرد: قانون قبلی ایرادات جدی داشت و بیشتر ایرادات آن مربوط به عملکرد فعالان اقتصادی کشور بود، اما در قانون جدید سهم درآمد شهرداری ها و دهیاری های کشور را افزایش دادیم. در حال حاضر تخصیص منابع از ۹ واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده به این شیوه خواهد بود که معادل ۴ واحد درصد آن مختص شهرداری ها و دهیاری ها، ۴ واحد متعلق به دولت و خزانه و یک واحد درصد هم برای حوزه سلامت خواهد بود.
وی با بیان اینکه سهم دهیاری و شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قانون قبلی ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در رسانه ملی به نقل از یکی از معاونان وزیر اعلام شد که مجلس در قانون مصوب تصمیم گرفته تا از منابع مذکور به حوزه شهرک های صنعتی و راه روستایی و مراکز علمی – پژوهشی اختصاص دهد، اما در قانون جدید اینطور نیست، به جز مواردی که در بالا ذکر شد، تمام تخصیص های دیگر با مغایرتی که شورای نگهبان براساس اصل ۵۲ قانون اساسی گرفت و مشکلات متعدد، تمامی تخصیصات لغو شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در قانون مذکور وجود دارد، بحث رسیدگی قضایی به آنهاست، چرا که سازمان امور مالیاتی نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی را در چارچوبی قرار می دهد که فعالان اقتصادی نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، از این رو تغییر در نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی یکی از پیامدهای مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در راستای کمک به فعالان اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت پیمانکاران در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: در این قانون هر پیمانکاری که از دولت طلبکار است، تا زمانی که تسویه حساب آن انجام نشود، هیچگونه پرداخت مالیات نخواهد داشت و هیچ تعهدی از طرف سازمان امور مالیاتی به آن وارد نخواهد بود. از طرفی مباحث مربوط به نسیه نیز در قانون جدید اصلاح شد.
وی گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کالا و خدمتی می‌گرفت مالیات در هر مرحله گرفته می‌شد و نهایتا مسترد نمی‌شد و عملا عامل عدم استرداد آن را به مالیات آبشاری تبدیل کرده بود، لذا با ضمانت‌های محکم قانونی برای استرداد در نظر گرفتیم.
نظر شما