به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران نوشت: مگزارش سرمایهگذاری جهانی ۲۰۲۱ که به تازگی توسط کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر شده است، نشان می دهد که پاندمی کرونا موجب سقوط ۳۵ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل شده است. ایران نیز با جذب ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۲۰، نسبت به کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان که هر کدام به ترتیب موفق به جذب۲۰، ۷.۹ و ۵.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی شده اند عملکرد ضعیف تری نشان داده است. از منظر سرمایهگذاری در سایر کشورها نیز امارات کارنامه بهتری ثبت کرده و حدود ۱۹ میلیارد دلار در سایر کشورها سرمایهگذاری خارجی داشته است. عربستان با ۴.۸ و ترکیه با ۳.۲ میلیارد دلار در جایگاه بعدی قرار دارند و ایران تنها ۷۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ انجام داده است.
سرمایه گذاری جهانی تحت تاثیر پاندمی کووید ۱۹ رو به کاهش گذاشت و حالا دولت‌های ملی، سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای و موسسات بین‌المللی برنامههای محرک اقتصادی عمده‌ای را برای پاسخ به این بحران در سراسر جهان اتخاذ کرده اند و این برنامه ها هم چنان در حال توسعه است. این برنامهها عموماً متشکل از دو نوع بسته است:
- بسته‌های نجات: به عنوان مثال حمایت از درآمد افراد جامعه و حمایت از کسب‌وکارها که به اورژانس بهداشتی و تقویت شبکه امنیت اجتماعی می‌پردازد و ذینفعان هدف آن عمدتاً خانوارها هستند. ابزارهای آن عمدتاً هزینه‌های مستقیم مربوط به بهداشت، یارانه نقدی و حمایت از درآمد افراد، تخفیف‌های مالیات بر درآمد، تخفیف مالیاتی موقت و مزایا برای بخش بهداشت است.
- بسته‌های بهبود: برنامههای سرمایهگذاری بلند مدت که به ایجاد سرمایهگذاری جدید می‌پردازد و ذینفعان هدف آن عمدتاً شرکت‌ها یا صنایع هستند. ابزارهای آن عموماً شامل سرمایهگذاری دولتی (بیشتر در زیرساخت‌ها)، اهرم‌سازی سرمایهگذاری خصوصی از طریق مشارکت سهام، گسترش ضمانت‌ها، مشوق‌های مالی، مشوق‌های مالیاتی، تسهیل و بهبود مقررات است.
از دیدگاه سرمایهگذاری، هر دو بسته نجات کسب‌وکارها و بسته‌های سرمایهگذاری نقش مهمی در بازیابی دارند. اقدامات دولت که از بنگاه‌ها در طی بحران حمایت می‌کند -خواه از طریق تخفیف مالیاتی، یارانه‌ها، تزریق سرمایه یا تضمین وام‌ها– از حفظ موجودی سرمایه حمایت می‌کند و بسته‌هایی که شامل سرمایهگذاری دولتی در زیرساخت‌ها هستند مستقیماً به این موجودی می‌افزاید.
تا به امروز، هزینه‌های مالی جهانی در پاسخ به همه‌گیری کرونا در حدود ۱۶ هزار میلیارد دلار است که تقریباً ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول و با در نظر گرفتن تمایز بین مصرف کوتاه مدت و برنامههای بلند مدت، ارزش تخصیص یافته به بسته‌های خلق سرمایهگذاری بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد دلار است. برنامههای پشتیبانی نیز بسته به فضای مالی، مرحله همه‌گیری و شدت تاثیر اقتصادی آن در بین کشورها تفاوت قابل توجهی دارد. سهم بودجه اختصاص یافته به ایجاد سرمایهگذاری از تقریباً صفر در چندین کشور در آمریکای لاتین است که هنوز درگیر مبارزه با ویروس هستند تا تقریباً ۲۰ درصد در اقتصادهای آسیایی که کمتر تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند یا از آن بیرون آمده‌اند متغیر است. می‌توان انتظار داشت که با مهار امواج بیماری کرونا و انجام برنامههای واکسیناسیون، تمرکز نسبی روی سرمایهگذاری بهبودی افزایش یابد. برعکس، بروز مجدد ویروس و جهش آن میتواند برنامههای نسبتاً پیشرفته را از بین ببرد یا به تاخیر بیندازد.
پتانسیل تاثیرگذاری سرمایهگذاری ناشی از مخارج بازیابی دولتی میتواند از طریق اهرم‌سازی، بیشتر شود. در نتیجه ضریب ارزش سهام و اهرم بدهی، یک دلار حمایت مستقیم دولتی از پروژه‌های زیربنایی در شرایط مناسب، ۱۰ دلار سرمایه را از طریق طرح‌های تامین مالی دولتی-خصوصی بسیج می‌کند. البته این ضریب در کشورهای در حال توسعه کمتر است. در این حالت، حتی فشار اولیه سرمایهگذاری عمومی ۲ تریلیون تا ۳.۵ تریلیون دلار به وضوح، پتانسیل عمده‌ای برای رشد دارد. بخش قابل توجهی از بودجه‌های اختصاص‌یافته، از طریق سازوکارهای تدارکات عمومی که شامل مشارکت عمومی-خصوصی نیست، هزینه خواهد شد. تحت مفروضات محافظه‌کارانه مبنی بر اینکه یک سوم برنامههای سرمایهگذاری دولتی که تاکنون تصویب شده از طریق اشکال مختلف مشارکت با بخش خصوصی به کار گرفته شود، پتانسیل سرمایهگذاری میتواند به ۱۰ هزار میلیارد دلار برسد.
بخش عمده‌ای از بودجه بهبودی را کشورهای توسعه‌یافته و چند اقتصاد بزرگ نوظهور اختصاص داده‌اند و تنها ۱۰ درصد از کل برنامههای هزینه‌های بهبودی تاکنون به کشورهای در حال توسعه تعلق داشته است. با این حال، میزان برنامهها به حدی است که احتمالا تاثیرات مثبت و منفی آنها در اکثر اقتصادها مشهود خواهد بود و تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی، یکی از ساز وکارهای اصلی است که بسته‌های هزینه‌های دولتی داخلی را به سمت جریان‌های سرمایهگذاری بین‌المللی هدایت می‌کند. به طور کلی، با توجه به اندازه آنها، بسته‌های سرمایهگذاری برای بازیابی -هر کجا که مستقر شوند- به احتمال زیاد الگوهای سرمایهگذاری جهانی را برای چندین سال آینده شکل می‌دهند و مکانیسم اصلی که اتفاق خواهد افتاد از طریق تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی است (انواع سرمایهگذاری بین‌المللی شامل پروژه‌های گرین‌فیلد، تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی و ادغام و اکتساب است).
انتظار می‌رود که تاثیر فوری این برنامهها بر روی الگوی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جهت تغییر به سمت زنجیره‌های تامین‌کننده تاب‌آوری، محدود باشد. اما تاثیرات طولانی‌تر با در نظر گرفتن ملاحظات تاب‌آوری، بخشی از محرک‌ها و عوامل تعیین‌کننده سرمایهگذاری می‌شود. این امر منجر به توازن مجدد تدریجی شبکه‌های بین‌المللی تولید نسبت به سطوح بالاتر متنوع‌سازی و منطقه‌بندی و به احتمال زیاد کمتر برون سپاری خواهد بود. برای بسیاری از کشورها، تغییر تدریجی به سمت شبکه‌های تولید بین‌المللیِ تاب‌آورتر میتواند فرصتی ایجاد کند. نزدیکی و مسیرهای پایدار عرضه به بازارهای منطقه‌ای نسبت به هزینه‌های پایین نیروی کار به عنوان عوامل تعیین‌کننده سرمایهگذاری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. همچنین، متنوع‌سازی در جهت تاب‌آوری میتواند منجر به گنجاندن کشورهای بیشتری در زنجیره‌های تامین جهانی شود. با این حال، فشار برای تاب‌آوری در زنجیره تامین ریسک‌هایی را نیز به همراه دارد، به ویژه برای کشورهایی که بر جذب آن نوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی که برای رشد، به بخش‌های صادراتی متکی هستند.
کشور ایران نیز پتانسیل‌های بالقوه ای برای مشارکت در این برنامهها داشته و استفاده از این فرصت‌ها نیازمند رویکردی منسجم در سیاستگذاری است. در سطح استراتژیک، برنامههای توسعه یا سیاست‌های صنعتی باید هدایت‌کننده آن باشند که صنایع مختلف برای برقراری تعادل در شبکه‌های تولید بین‌المللی جهت تاب‌آوری بیشتر در زنجیره تامین (از منظر شرکت) و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی بیشتر (از دیدگاه کشور) وارد شوند. همچنین باید موجبات ارتقا و تسهیل سرمایهگذاری در صنعت را که برای تکمیل هزینه‌های زیرساخت لازم است، فراهم کنند. هم چنین استراتژی‌های توسعه صنعتی باید یک خط سیر مناسب از پروژه‌های بانک‌پذیر (طرحی است که علاوه بر سودآوری، توان بازپرداخت اقساط وام خود را نیز داشته باشد) ایجاد کند. فقدان پروژه‌های آماده بهره‌برداری میتواند به مانعی در جذب تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی شود و این ریسک وجود دارد که در صورت عدم وجود پروژه‌هایی که مراحل طراحی، ارزیابی امکان‌سنجی و آماده‌سازی مقررات را طی کرده باشند، ارائه بودجه‌های سرمایهگذاری با تاخیرهای طولانی مواجه شود.
نظر شما