به گزارش بازار، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در چهار محور املاک، ارز، سکه و خودرو نیازمند زیرساخت هایی در نظام مالیاتی کشور است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور به موجب قوانین این حوزه اعم از برنامه های توسعه ای و برنامه های بودجه ای، موظف و ملزم به اجرای این نوع مالیات هاست اما در بخش اجرا هم نیازمند زیرساخت هایی چون تکنولوژی و فناوری روز هستیم.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با تصریح بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه قطعاً اثرات مثبت و منفی در بازارهای اقتصادی کشور خواهد داشت گفت: اگر همه ابعاد و مولفه های آن به درستی دیده نشود احتمال سوق دادن بخشی از سرمایه های سرگردان و ویرانگر به بخش های دیگر اقتصاد کشور وجود دارد.
علیزاده درمورد اینکه برای مسکن ۱۲ سال طول دوره مالیات پیش بینی شده گفت: برای بخش کوتاه مدت که اگر ظرف یک یا دو سال خرید و فروشی صورت گرفته باشد باید نرخ بالایی در نظر گرفته شود.
وی افزود: قبل از ارائه این طرح در مجلس، کارهای کارشناسی با حضور خبرگان اقتصادی انجام شده و به نتایج خوبی هم رسیدیم.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارکرد: ما در بررسی جزئیات این طرح که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است تلاش خود را می کنیم که موارد مشکل دار، اصلاح شوند.
اصلاح نظام مالیاتی را به بهانه تورم متوقف نمی کنیم
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تورم در اقتصاد همیشه وجود داشته و با فراز و نشیب هایی همراه بوده گفت: ریشه این تورم در افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت بوده و متاسفانه بخش زیادی از این مشکلات هم نتیجه نبود یک نظام مالیاتی مناسب است.
وی افزود: معمولاً در زمان هایی که دولت دچاردوگانگی می شود یا خدمات خود را تعدیل می کند و یا اینکه به سراغ استقراض می رود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که نباید اصلاح نظام مالیاتی را به بهانه هایی چون شرایط تورمی به عقب انداخت چراکه خود عدم اصلاح نظام مالیاتی یکی از عوامل اصلی وضعیت تورمی امروز است.
طغیانی تصریح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه قسمت هایی از اقتصاد را دربرمی گیرد که اتفاقاً تورم در این قسمت ها آزاردهنده تر است.
وی با اشاره به اینکه تورم در بخش مسکن، طلا، خودرو و ملک همیشه بیشتر از میانگین تورم کلی در اقتصاد بوده گفت: طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس، میانگین تورم در بخش مسکن ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از میانگین تورم اقتصاد کشور بوده و این نشان می دهد که سوداگران جولان بیشتری در این حوزه داده اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز امکان بازنگری در این طرح وجود دارد گفت: در اینکه اصل قانون مالیات، ضروری و به نفع اقتصاد کشور است هیچ شکی وجود ندارد و از این رو پیشنهادات اتاق اصناف و دیگر ارگان ها در این زمینه بررسی و لحاظ خواهد شد.
نظر شما