به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، آرش زره تن لهونی، با اشاره به افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به اینکه تامین مسکن چه به صورت پرداخت اجاره و چه خرید هزینه قابل توجهی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، کنترل و ساماندهی آن از اولویت‌های ضروری است؛ طبیعاتاً با وجود چنین هزینه‌های سنگینی، معیشت خانوار بسیار تضعیف می‌شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: در شرایط فعلی علاوه بر اجرای صحیح قوانین بسیار مهم مجلس در حوزه مسکن، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و جهش تولید و تامین مسکن، باید برای کنترل و ساماندهی بازار در کوتاه مدت نیز برنامه ریزی مشخصی داشته باشیم. هرچند قیمت‌گذاری‌های دستوری نمی‌تواند مانع رشد کاذب اجاره بها شود، مقرراتی مانند تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها به بهانه‌ها و شیوه‌های مختلف توسط صاحب‌خانه‌ها رعایت نمی‌شود و در نهایت این موجر و مستاجر هستند که باید با هم توافق کنند.
وی تاکید کرد: یکی از اقداماتی که در کوتاه مدت می‌تواند مانع رشد حباب گونه قیمتها در بازار اجاره بها شود، نظارت بر درج آگهی‌های تقلبی و برخورد با قیمت‌سازی‌های کاذب در اپلیکیشن‌های خرید و فروش اینترنتی بوده که حباب اجاره بها را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، دلالان با تکرار این کار به جامعه پیام می‌دهند که قیمت‌های نجومی و حبابی اجاره بها باید پذیرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجاره بها در سراسر کشور به ویژه پایتخت در حالی رشد می‌کند که قیمت تمام شده ساخت هر متر خانه حدود ۴ الی ۵ میلیون تومان بوده و مابقی آن مربوط به هزینه تامین زمین است؛ از طرفی برخی تفاوت فاحش میان بها تمام شده مساکن و قیمت فروش را ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌دانند اما بنده معتقدم این موضوع در مقایسه با قیمت زمین تاثیر چندانی در هزینه‌های ساخت یک خانه نداشته و مهمترین علت گرانی مسکن به بالابودن قیمت زمین آن مربوط است.
نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس، تصریح کرد: علی رغم اینکه باید بر بازار مصالح ساختمانی نظارت جدی صورت بگیرد، اما بستن راه فعالیت دلالانی که هر بار به با یک شیوه در بازار حضور پیدا می‌کنند، یک الزام بوده و یقیناً در کنترل قیمت اجاره‌بها نیز نقش بسیار زیادی خواهد داشت.
نظر شما