سمیه شوریابی؛ بازار: اقتصاد ایران در ماههای اخیر یکی از سهمگینترین امواج همزمان جهش نرخ ارز، صعود بهای طلا و انفجار تورمی را تجربه کرده است. این وضعیت سبب شده بخش قابلتوجهی از افکار عمومی و حتی برخی محافل تحلیلی، جنگ و تنشهای نظامی اخیر را یگانه متهم این تلاطمات بدانند. اما دکتر میثم محمدی، کارشناس و مدرس بازارهای مالی در یک تحلیل جامع و موشکافانه، ابعاد پنهان و ساختاری این بحران را بررسی کرده و نشان میدهد که تقلیل ماجرا به صرف تنشهای نظامی، خطایی بنیادین در شناخت اقتصاد کشور است. مشروح این گزارش تفصیلی را در ادامه میخوانید؛
جهش اخیر نتیجه جنگ است یا ناترازیهای کهنه؟
به گفته محمدی، بررسی دقیق متغیرهای پولی، مالی، ارزی و تجاری ایران اثبات میکند نگاه تکعاملی به گرانیهای اخیر، بیش از حد سادهانگارانه است. بیتردید جنگ و تشدید ریسکهای نظامی نقشی محوری در رکوردشکنیهای دلار و طلا داشتهاند؛ اما این عامل را باید «شتابدهنده» یک بحران موجود قلمداد کرد، نه علت بنیادین و ریشهای تورم مزمن کشور.
وی می گوید: ایران پیش از آغاز این موج درگیریها نیز با زنجیرهای از ابرچالشها شامل تورم بالا، رشد لجامگسیخته نقدینگی، کسری بودجه مزمن، ناترازی شبکه بانکی، افت سرمایهگذاری، تحریمهای درازمدت، محدودیت منابع ارزی و افت اعتماد به پول ملی دستبهگریبان بود. اگر ساختار اقتصادی کشور پایدار و متکی بر بودجه متوازن و رشد پولی مهارشده بود، شوکهای نظامی تنها نوساناتی مقطعی میآفریدند؛ حالآنکه این ضربه به پیکری وارد شده که از قبل بهشدت آسیبپذیر و آماده جهش بوده است.
این کارشناس بازارهای مالی در ادامه افزود: عمق این ماجرا با استناد به تازهترین دادههای آماری هویدا میشود، طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در مرداد ۱۴۰۵ به ۷۰۰.۱ رسیده و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد (نسبت به مرداد سال پیش) ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد و تورم ماهانه مرداد به ۳.۴ درصد رسیده است. این ارقام گواه آن است که با یک جهش ساده ارزی روبهرو نیستیم، بلکه در دل یک بحران فراگیر تورمی قرار داریم.
اقتصاد ایران در چه مختصاتی ایستاده است؟
این تحلیلگر ارشد بازارهای مالی تأکید میکند برای واکاوی شرایط باید میان سه مفهوم «تورم» (رشد مستمر سطح عمومی قیمتها)، «نرخ ارز» (بهای برابری پول خارجی در برابر پول ملی) و «شوک اقتصادی» (اختلالات ناشی از جنگ، تحریم و افت تجارت) تفکیک قائل شد، این متغیرها بهشدت همبستهاند اما ماهیتاً یکسان نیستند.
محمدی همچنین بیان کرد: ناترازیهای انباشته، ظرفیت تولید واقعی کشور را در برابر رشد تقاضای اسمی ناتوان کرده است؛ در نتیجه نقدینگی مازاد به جای ورود به بخش مولد، به بازارهای دارایی از جمله ارز، طلا و مسکن سرازیر میشود، آمارهای رسمی پولی پایان سال ۱۴۰۴ بهروشنی این استعداد بالای اشتعال تورمی را نشان میدهند:
* رشد پایه پولی: جهش به حدود ۶۱.۵ درصد (در برابر رشد ۲۴.۵ درصدی سال قبل).
* رشد نقدینگی: افزایش ۵۳.۳ درصدی و صعود حجم کل به حدود ۱۵٬۵۸۱ هزار میلیارد تومان.
این دادهها نشان میدهند سیستم پولی کشور پیش از هرگونه تنش نظامی نیز در لبه ریسک حاد قرار داشته است.
وزن واقعی جنگ در رشد طلا و ارز
دکتر محمدی با اشاره به نقش انکارناپذیر نااطمینانیهای سیاسی در کوتاهمدت تصریح میکند: افزایش ریسک درگیری، افق دید بازرگانان، سرمایهگذاران و خانوارها را مسدود میکند. واردکنندهای که نگران سهمیه ارزی ماههای آینده است، تقاضای خود را پیشانداخته و خرید میکند؛ خانوار نگران ارزش ریال، پساندازش را به طلا و ارز تبدیل مینماید و سرمایهگذار مولد، طرحهایش را متوقف میسازد.
تقلیل رکوردهای تاریخی دلار و طلا صرفاً به تنشهای نظامی، آدرس غلط دادن است؛ جنگ تنها جرقهای بر انبار باروتِ رشد ۶۱ درصدی پایه پولی و نقدینگی ۱۵ هزار همتی بود و حتی با آتشبس نیز بدون اصلاحات ساختاری، موتور تورم خاموش نخواهد شد
وی اظهار داشت: این چرخه به فعالشدن «تقاضای احتیاطی» و پناه بردن به داراییهای امن منتهی میشود. بدینترتیب، جنگ همزمان از دو جناح به بازارها حمله میکند: کاهش/تهدید عرضه ارز و افزایش شدید تقاضای ارزی. تقارن این دو عامل، انفجار قیمتی را رقم میزند.
اختلال دریایی و تنگه هرمز؛ تفاوتی معنادار با تحریمهای سنتی
این کارشناس اقتصادی یکی از ویژگیهای مهم برهه کنونی را شدت اختلال در شریانهای دریایی و صادرات نفت ایران عنوان کرد و گفت: در تحریمهای گذشته همواره بخش قابلتوجهی از صادرات (بهویژه به مقصد چین) از کانالهای مختلف برقرار بود؛ اما طبق گزارش خبرگزاری رویترز، از اواسط ژوئیه ۲۰۲۶ محدودیتهای دریایی ایالات متحده عملاً بخش اعظم تردد محمولههای نفتی ایران از تنگه هرمز را متوقف ساخته است.
محمدی افزود: برآوردها حاکی از آن است که بارگیری نفت خام و میعانات ایران از حدود ۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت سقوط کرده است. این رخداد ضربه دوگانه میزند:
۱. کاهش مستقیم عرضه ارز در بازار.
۲. جهش هزینههای بیمه، لجستیک، تأمین مالی و ریسک واردات حتی برای کالاهای غیرنفتی.
بنابراین وضعیت فعلی فراتر از یک تحریم، به «شوک توامان ارزی، تجاری و لجستیکی» بدل شده است.
متهم ردیف اول ساختاری: غول نقدینگی
این مدرس بازارهای مالی با وجود تمام هیجانات بیرونی، ریشه اساسی را در نقدینگی جستوجو کرده و تأکید میکند: وقتی حجم نقدینگی با سرعتی فراتر از ظرفیت تولید واقعی منبسط شود، ایجاد تورم اجتنابناپذیر است. رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی و ۶۱.۵ درصدی پایه پولی در سال ۱۴۰۴ ظرفیت آتشافروزی فوقالعادهای در پنهان اقتصاد ایجاد کرده است. به همین علت، حتی در صورت آتشبس و صلح کامل، موتور محرک تورم متوقف نخواهد شد.
معمای کسری بودجه و تخلیه آن در ترازنامه بانک مرکزی
محمدی کسری ساختاری بودجه را دیگر اهرم تولید تورم برمیشمارد؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۵:
* کسری تراز عملیاتی: حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
* تراز سرمایهای: برای نخستینبار وارد محدوده منفی شده است.
* سقف انتشار اوراق مالی اسلامی: به رقم خیرهکننده ۹۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به ریسک عدم تحقق درآمدهای نفتی و منابع سرمایهای هشدار داده است. هرگاه دولت کسری را از طریق استقراض، فشار به بانکها یا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی پوشش دهد، کسری بودجه مستقیماً به پایه پولی و سپس به تورم عمومی تبدیل خواهد شد.
دلار حاصل «چاپ پول» است یا «جنگ»؟
پاسخ تحلیلی این مدرس بازارهای مالی روشن است: هر دو عامل در دو افق زمانی متفاوت اثرگذارند. خلق پول و پایه پولی، بستر ساختاری و میانمدت را میسازد و جنگ مانند یک جرقهزن فوری عمل میکند. نسبت دادن تمام التهابات صرفاً به چاپ پول یا منحصراً به جنگ، نادیده گرفتن ماهیت چندوجهی اقتصاد است. اگر پس از رفع تنشهای جنگی، ناترازی بانکها و کسری بودجه علاج نشود، بازگشت موجهای ارزی حتمی خواهد بود.
موتور انتظارات تورمی و قیمتگذاری بر مبنای آینده
محمدی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از تصمیمات اقتصادی در بازار بر پایه «پیشبینی قیمت فردا» اتخاذ میشود تا قیمت جاری، گفت: وقتی واردکننده یا فروشنده، افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی هزینههای آتی را مفروض بداند، قیمت فروش امروز را بر مبنای «هزینه جایگزینی کالا در آینده» تنظیم میکند. در این بستر، تقاضای ارز و طلا ماهیتی مصرفی نداشته و کاملاً انگیزه سوداگرانه و حفظ ارزش دارایی به خود میگیرد.
این کارشناس برجسته، بازار ارز را بازاری بهشدت نقدشونده و با عمق محدود دانست و بیان داشت: اثر انتظارات روانی یک اقتصاد بزرگ، بهصورت متمرکز به این بازار کوچک تخلیه میشود، در شرایط محدودیت دسترسی به منابع ارزی، حتی تغییرات جزئی در موازنه عرضه و تقاضا، نوسانات بسیار تندی در نرخ بازار آزاد خلق میکند.
کارکرد ساختاری تحریمها؛ فرسایش تجارت و عرضه ارز
محمدی همچنین در ادامه با توجه به اینکه تحریمهای بینالمللی تنها کانالهای فروش نفت را نمیبندند، افزود: بلکه هزینه مبادلات، دسترسی به شبکه بانکی جهانی، بیمه و جابهجایی پول را چندبرابر میکنند، در نتیجه واردکننده برای واردات همان کالای همیشگی، ناچار به پرداخت هزینههای گزاف واسطهگری است و از سوی دیگر ارز حاصل از صادرات نیز با تأخیر و هزینه بالا بازمیگردد، کما اینکه تحریم همزمان «عرضه ارز» را تحلیل برده و «هزینه واردات» را افزایش میدهد.
تمایز کلیدی تحریم با اختلال و محاصره فیزیکی بنادر
این مدرس بازارهای مالی میگوید: تحریم فرآیند تجارت را پرهزینه و دشوار میسازد اما محاصره یا اخلال مستقیم در خطوط کشتیرانی، رخدادی عینی و فوری است؛ اگر عبور شناورها متوقف شود، اصل مبادله کالا ناممکن میگردد. طبق رصدهای اخیر رویترز، افت محسوس تردد تجاری در تنگه هرمز عملاً جریان ورود کالا و درآمدهای ارزی را دچار ایست موقت کرده است.
اهرم دوموجی؛ کاهش همزمان عرضه ارز و سقوط تقاضا برای ریال
محمدی با بیان اینکه چنانچه عرضه ارز کاهش یابد اما اعتماد عمومی به ریال پابرجا باشد، مهار بازار را امکانپذیرتر عنوان میکند، او میگوید: اما وقتی افت عرضه ارز با سقوط شدید رغبت عمومی به نگهداری ریال متقارن میشود، بازار در منگنه قرار میگیرد. در چنین شرایطی حتی تزریق منابع توسط بازارساز تنها نقش مسکن موقت را بازی خواهد کرد.
چرا بازدهی طلا از دلار سبقت گرفت؟ (تفکیک رشد بنیادی و حباب)
این تحلیلگر بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش که چرا در ماههای اخیر قیمت طلا در بازار ایران با سرعتی بیشتر از نرخ دلار بالا رفته است، نخست سازوکار شکلگیری قیمت طلای داخلی را تشریح میکند.
به گفته وی، بهای طلا در بازار داخلی عمدتاً تابع دو متغیر اصلی است: نخست، قیمت جهانی اونس طلا و دوم، نرخ دلار آزاد در داخل کشور. به زبان ساده، هر زمان قیمت جهانی طلا در نرخ دلار آزاد ضرب شود، رقم پایهای به دست میآید که سپس حباب قیمتی یا حقبیمه حاکم بر بازار سکه و طلا نیز به آن اضافه میشود.
دکتر محمدی در ادامه توضیح میدهد که در ماههای اخیر، دو اتفاق بهطور همزمان رخ داده است. از یک سو، رشد قیمت اونس جهانی طلا که خود ناشی از تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک در سطح بینالمللی و افزایش تقاضای سرمایهگذاران جهانی برای دارایی امن است و از سوی دیگر، جهش نرخ دلار در بازار آزاد ایران که ریشه در تنشهای داخلی و افت اعتماد به پول ملی دارد. تلاقی این دو عامل، عملاً اهرم مضاعفی بر قیمت طلا در بازار ایران ایجاد کرده و سبب شده است رشد این بازار از رشد صرف نرخ ارز پیشی بگیرد.
این کارشناس بازارهای مالی در بخش دیگری از تحلیل خود به پدیده «حباب قیمتی» اشاره میکند و یادآور میشود در دورههای ابهام و بیاعتمادی، هجوم گسترده تقاضای سفتهبازانه به سکه و طلا، فاصله قیمت بازار از ارزش ذاتی را افزایش میدهد و حباب را بزرگتر میکند.
اقتصاد ایران در یک چرخه خودتقویتشونده گرفتار شده که بدون نیاز به شوک بیرونی هم به بازتولید تورم ادامه میدهد؛ در این میان، تلاقی همزمان جهش دلار با صعود اونس جهانی، اهرم پرقدرتی ساخته که سرعت رشد طلا را از نرخ ارز پیش انداخته است
او توصیه میکند تحلیلگران و سرمایهگذاران همواره میان دو مفهوم «رشد بنیادی قیمت طلا» که ناشی از تحولات واقعی اونس جهانی و نرخ ارز است با «انبساط حباب» که محصول هیجانات و تقاضای سوداگرانه است، تمایز قائل شوند؛ زیرا بیتوجهی به این تفکیک، برآورد درست از آینده بازار و ریسکهای آن را ناممکن میسازد.
مجاری انتقال شوک ارزی به تورم عمومی (چرا تورم تنها ارزی نیست؟)
جهش دلار از چهار کریدور مستقیم به قیمتها منتقل میشود:
۱. گرانی کالاهای نهایی مصرفی وارداتی
۲. رشد هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطهای کارخانهها
۳. افزایش بهای ماشینآلات و کالاهای سرمایهای مورد نیاز تولید
۴. شکلگیری انتظارات تورمی بر پایه هزینه جایگزینی
با این وجود، دکتر محمدی تصریح میکند اطلاق عنوان «تورم صرفاً ارزی» مغالطهآمیز است؛ زیرا اگر علت یگانه دلار بود، با آرامش ارزی تورم باید صفر میشد. در واقعیت، تورم داخلی ناشی از نقدینگی و ناترازیها، ارزش ریال را تخریب کرده و دلار را بالا میبرد و گران شدن دلار مجدداً بر آتش تورم داخلی میافزاید.
پس از پایان احتمالی جنگ؛ آیا تورم فرومینشیند یا دلار سقوط میکند؟
به باور این مدرس بازارهای مالی، پایان جنگ یا مخابره پالسهای مثبت دیپلماتیک میتواند بهسرعت موجب تخلیه ریسک روانی و افت قیمتها در بازار دلار و طلا شود؛ اما این موضوع الزاماً به معنای ریشهکن شدن تورم نیست.
قیمت کالاها دارای «چسبندگی رو به پایین» است؛ تولیدکنندهای که ساختار هزینه خود را در اوج تنشها بسته است، با کاهش چند روزه یا موقت دلار قیمت محصولاتش را بهراحتی تعدیل نخواهد کرد. همچنین سقوط سنگین و ماندگار دلار تنها مشروط به گشایشهای بنیادین (نظیر توافق پایدار، رفع موانع بانکی و جهش مداوم فروش نفت) خواهد بود، نه صرفاً یک آتشبس ناپایدار.
ترسیم سه سناریوی پیشروی اقتصاد ایران
این کارشناس ارشد اقتصادی، آینده را در قالب سه سناریو تبیین میکند؛
* سناریوی اول؛ تداوم جنگ و انسدادهای تجاری:
فشار سنگین بر صادرات نفت، مضیقه ارزی و انتظارات صعودی مستمر. در این حالت جهشهای اسمی تند در بازارها محتمل بوده و ریسک دگردیسی بحران ارزی به بحران همهجانبه مالی و ابرتورم وجود دارد.
* سناریوی دوم؛ فروکش تنشهای سیاسی بدون جراحیهای ساختاری:
بروز ریزش و اصلاح مقطعی در دلار و طلا ناشی از حذف ریسکهای نظامی؛ اما بهدلیل تداوم کسری بودجه و انبساط نقدینگی، تورم راه خود را ادامه داده و این کاهش قیمتها صرفاً یک «استراحت موقت» پیش از موج صعودی بعدی خواهد بود.
* سناریوی سوم؛ توافق راهبردی، گشایش بانکی و اصلاحات عمیق داخلی:
افزایش پایدار درآمدهای ارزی و تسهیل مبادلات بینالمللی که اصلاح چشمگیر نرخها را تثبیت میکند؛ مشروط بر آنکه همگام با آن، سیاستهای مهار خلق پول و تراز بودجهای پیادهسازی شود.
سهمبندی عوامل و قاعده کلی؛ جنگ، شتابدهنده ناترازیها
طبق تحلیل دکتر محمدی:
* در کوتاهمدت: جنگ، اخلال کشتیرانی و کسری عرضه نقشی تعیینکننده دارند.
* در میانمدت: انتظارات، سقوط تمایل به ریال و نقدینگی صحنهگردانند.
* در بلندمدت: کسری بودجه، افت بهرهوری، تخریب تشکیل سرمایه و تحریمهای مزمن جهت بازار را تعیین میکنند.
جانکلام آنکه؛ جنگ علت اصلی «جهش و شوک اخیر» در بازارهاست، اما علت اصلی «تورم مزمن دهههای گذشته» نیست؛ جنگ خاکستری بود که بر آتشفشان خاموشنشده نقدینگی و ناترازیها دمیده شد.
چرخه خودتقویتشونده؛ کابوس بزرگتر از جنگ
این مدرس برجسته بازارهای مالی در ادامه تحلیل خود، نسبت به افتادن اقتصاد کشور در یک «تله خودتقویتشونده و فرساینده» هشدار میدهد؛ چرخهای بسته و مهلک که خطرات آن برای معیشت و ثبات اقتصادی، حتی از خود درگیریهای نظامی نیز گستردهتر و پایدارتر است.
به باور وی، اقتصاد ایران هماکنون در مداری گرفتار شده که در آن هر پیامد منفی، بلافاصله زمینه را برای بحران بعدی فراهم میکند، نقطه آغاز این فرآیند از کسری بودجه مزمن دولت شکل میگیرد؛ پدیدهای که در ادامه به استقراض، خلق پول پرقدرت و انبساط شدید نقدینگی ختم میشود. ورود این حجم نقدینگی به جامعه، موج جدیدی از تورم عمومی ایجاد میکند و به موازات آن، افت شدید ارزش پول ملی و فرار سرمایهها به سمت بازار ارز و طلا رقم میخورد. جهش نرخ ارز نیز بلافاصله هزینههای تولید و بهای تمامشده کالاهای وارداتی را بالا میبرد و در نهایت، همین افزایش هزینهها مجدداً کسری بودجه دولت را تعمیق کرده و کل این چرخه ویرانگر را از نو تکرار میکند.
محمدی تأکید میکند خطر اصلی این چرخه در خودکار بودن آن است؛ یعنی برای تداوم خود، حتی نیازی به شوکهای بیرونی تازه ندارد. بنابراین حتی اگر درگیریهای نظامی همین امروز به پایان برسد، این موتور درونی همچنان به بازتولید تورم و تضعیف ریال ادامه خواهد داد، مگر آنکه با جراحیهای ساختاری در حوزه انضباط مالی و اصلاحات بانکی، این مدار بسته برای همیشه شکسته شود.
پیام هشدارآمیز تورم ۸۹ درصدی
محمدی میگوید: تورم ۸۹ درصدی نقطهبهنقطه مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته بهطور میانگین نزدیک به دو برابر گران شدهاند. این رکورد به همراه تورم سالانه ۶۹.۹ درصدی نشان میدهد که اقتصاد کشور از مرحله درمانهای موضعی و مداخله ارزی مقطعی عبور کرده و نیازمند یک بسته نجات جامع کلاناقتصادی است.
چندوجهی بودن فرمول آینده طلا
این کارشناس بازارهای مالی عنوان میکند که سرمایهگذاران بازار طلا باید در نظر داشته باشند که رفتار این بازار حاصلضرب همزمان نوسانات اونس جهانی طلا، تحولات نرخ دلار آزاد و وضعیت حباب سکه است. چنانچه دلار به هر دلیلی افت کند اما اونس جهانی تقویت شود، سرعت ریزش طلا بسیار ملایمتر از دلار خواهد بود؛ لذا تحلیل تکبعدی بازار طلا بسیار گمراهکننده است.
دکتر میثم محمدی در جمعبندی تفصیلی خود اظهار میدارد: اقتصاد ایران با تقاطع سه موج سهمگین روبهروست؛ عوامل ساختاری درونی (کسری بودجه، رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی و ۶۱.۵ درصدی پایه پولی سال ۱۴۰۴، ناترازی بانکها)، شوکهای بیرونی (افت شدید بارگیری نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه، انسداد دریایی و جنگ) و حلقه وصل انتظارات تورمی.
وی خاطرنشان می کند: پایان مناقشات نظامی یا کاهش تنشهای منطقهای بیتردید یک فرصت تنفس ارزی و افت قیمتی را فراهم خواهد کرد؛ اما ثبات درازمدت ارزش ریال در گرو اصلاحات شجاعانه بانکی، مهار کسری عملیاتی ۶۱۵ همتی بودجه، رشد تولید و تسهیل واقعی جریان ارزی است.
پرسش بنیادین فراروی اقتصاد ایران این نیست که «آیا جنگ تمام میشود؟»، بلکه این است که «آیا ارادهای برای جراحی ساختارهای تورمزا پس از پایان تنش وجود دارد یا خیر؟»؛ پاسخ به این سوال مرز میان یک «افت گذرا و موقت قیمتها» و یک «مهار پایدار و بنیادین بحران ارزش پول ملی» را ترسیم خواهد کرد.
نظر شما