۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۱
کد خبر: . ۹۴٬۵۶۲
تجربیات بهبود محیط کسب و کار در چین

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارشی از تجربیات بهبود محیط کسب و کار در چین منتشر کرد.

به گزارش بازار، ترجمه گزارش بهبود محیط کسب‌وکار در چین: فعالیت‌ها و تجربه‌ها تهیه شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. این گزارش، حاصل همکاری مرکز دانش بین‌المللی توسعه" (یک مؤسسه پژوهشی مستقل در چین که با نهادهای بین‌المللی معتبر نظیر سازمان ملل، همکاری دارد) و طرح مرکز جهانی توسعه جنوب- جنوب است که از سال ۲۰۱۹ توسط سازمان ملل هدایت می‌شود.

هدف این گزارش بررسی و تحلیل تلاش‌های چین در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار در مراحل مختلف برنامه‌های اصلاحات این کشور به همراه توجه ویژه به اصلاحات از سال ۲۰۱۳ به بعد است.

این گزارش نشان می‌دهد: بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در چین طی ۴۰ سال اخیر بوده او از سال ۲۰۱۳، این کشور بهبود محیط کسب‌وکار را یکی از ابزارهای اصلی بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری ازجمله تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری، ساده‌سازی فرآیندهای اخذ تأیید و کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها قرار داده است.

بر اساس معیار سهولت پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی، چین پیشرفت بسیار چشمگیری در سال‌های اخیر داشته و رتبه این کشور از جایگاه ۹۶ ام در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۳۱ ام جهان در سال ۲۰۲۰ ترقی پیدا کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در طی ۴۰ سال زمان سپری شده از آغاز انجام اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در چین، این کشور تعهد خود به بهبود محیط کسب‌وکار را حفظ کرده که نتیجه آن جذب حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور بوده است.

مراحل طی شده توسط کشور چین در راستای بهبود محیط کسب‌وکار

- مرحله اول (۱۹۹۱-۱۹۷۹): پیشرفت جزئی در بهبود محیط کسب‌وکار

- مرحله دوم (۲۰۰۱-۱۹۹۲): اصلاحات بازار محور محیط کسب‌وکار و ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان

- مرحله سوم (۲۰۱۲-۲۰۰۲): اصلاحات هدایت شده با قوانین بین‌المللی در محیط کسب‌وکار

- مرحله چهارم (۲۰۱۳ تا حال حاضر) : اصلاحات نظام‌مند محیط کسب‌وکار

تجربیات کشور چین در زمینه الزامات بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار

- تشویق به آزمایش سیاست محلی و تدریجی و اجرای اصلاحات نهادی،

- اجرای متعهدانه دستور کار اصلاحات،

- مشارکت بخش خصوصی و استفاده فراگیر از تکنولوژیهای الکترونیک و خدمات دولت الکترونیکی

- همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و درس گرفتن از تجربیات جهانی.

بر اساس این مطالعه، کشورهای جهان می‌توانند با اتخاذ رویکرد جامعی به‌منظور شناسایی موانع رویه‌ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و چرخه عمر کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، محیط کسب‌وکار رقابتی را در درون خود ایجاد کنند. سپس به جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری اقدام کنند و به‌این‌ترتیب، سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه کشور خود شوند.

دریافت فایل کامل گزارش
 

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۱
کد خبر: ۹۴٬۵۶۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =