ابوالفتح ابراهیمی؛ بازار؛ اتاق بازرگانی در مرحله انتخاب رئیس جمهور جدید، ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور آتی بر انتظارات قانونی خود چنانچه قبلاً نیز مکررا بیان کرده است، تاکید می کند. مدینه فاضله بخش خصوصی را نمی توان جدای از منافع جامعه و کل ملت ایران دانست فلذا این انتظار، متصور است ایشان از حداقل زیرساخت‌های تولید، تجارت و صادرات حمایت کرده و با دیدگاه توسعه ای، اهداف اشتغال، ارزآوری و اختصاص منابع ارزی و ریالی در راستای تولید و خودکفایی را دنبال کند.
بسیاری از معضلات موجود را می توان با برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت مرتفع کرد ولی دست یابی به اهداف محقق نشده برنامه چشم انداز۲۰ ساله و عقب ماندگی های موجود نیاز به اصلاح رویه های بلندمدت دارد. به تجربه ثابت شده بسیاری از موانع با اجرای صحیح قوانین و یا اصلاح اشتباهات گذشته و یا وضع مقررات جدید و برداشتن گام های قاطع اصلاح پذیراست که به برخی از آنها اشاره می شود:
- حاکم نمودن معیارهای شایستگی، اخلاق و مهارت در گزینش وزرا، استانداران و کارگزاران نظام و رصد و ارزیابی شش ماهه عملکرد کارگزاران نظام به وسیله هسته هایی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعال می شوند یا توسط ارگانی جدید و چابک که بدون تشریفات خاص اداری، تنها و تنها انحراف مثبت یا منفی کارگزاران را از برنامه اصلی و تدوین شده ای که در بدو گزینش به مجلس یا هیئت دولت و یا وزیر مربوطه ارائه داده اند، بررسی کند تا تصمیم گیری عاجل درخصوص تداوم فعالیت آنان بعمل آید.
- قوه مجریه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با مشاهده مشکل حجم نقدینگی بازار همانند اسلاف خود افزایش مواد اولیه دولتی را در دستور کار قرار ندهد چرا که صعود مکرر بهای مواد اولیه نه تنها موجب کاهش نقدینگی جامعه نمی شود بلکه متعاقباً اثرات تورمی را به دنبال داشته و تعطیلی بنگاه های تولیدی متصور خواهد شد.
- استفاده ابزاری از بازار بورس کالا بجای آزادسازی قیمت مواد اولیه کارخانجات بزرگ دولتی و یا تحت مدیریت دولت از جمله کارخانجات فولادی و پتروشیمی نباید تداوم یابد چرا که بستر لازم برای خرید و فروش این کالاها فراهم بوده و تولید کننده آخرین ایستگاهی است که می بایست با پرداخت مبلغی گزاف از این مواد در جهت تولید بهره گیرد. می توان با صدور شناسنامه تولیدی برای کارخانجات مصرف کننده این مواد اولیه، عرضه مستقیم و بدون واسطه را برای پشتیبانی از تولید در برنامه گنجانید تا نوسانات بازار، تولید را در هر لحظه تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.
- از جمله برنامه های میان مدت و نیز طولانی تر می توان به اصلاح سیستم بانکی کشور اشاره کرد تا با همسو نمودن بانک ها با بانک مرکزی و نیز تولید کنندگان، منابع اصلی گردش مالی را در اختیار آنان قرار دهند.
- استمهال و معافیت تولید کنندگان از بار مالیاتی سنگین را با توجه به نامگذاری سال جدید به نام « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» می‌توان در اولویت لایحه هایی دانست که دولت جدید تقدیم مجلس می کند.
- اصلاح برخی قوانین ۵۰ و ۶۰ ساله تجارت و اشتغال که سال‌های سال دغدغه تولیدگران است، می تواند تحولی را در کسب و کارها ایجاد کند.
- تفکیک تولید واقعی با امر مونتاژ و قائل شدن امتیازات ویژه برای تولیدکننده توسط وزارت صمت می‌تواند مشوق کارآفرینانی باشد که در جهت عدم وابستگی صنایع و داخلی سازی گام برمی‌دارند.
- بازنگری در تنظیم تعرفه های گمرکی و تعیین نرخ های صحیح پایه صادراتی با همفکری اتاق‌های بازرگانی، راه پشتیبانی از تولید و صادرات را هموار کرده و تاثیر بسزایی در ارتقای صادرات محصولات غیر نفتی خواهد داشت.
- رایزنی سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه جهت حمایت از تجار و تولیدکنندگانی که به بازارهای این کشورها راه می یابند و تنظیم تعرفه های عادلانه دوسویه از جمله امور مهمی است که با همکاری و تعامل وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سایر ارگان های دولتی عملی شده و گردش مالی را در سیستم های تجاری و تولیدی کشور به دنبال خواهد داشت.
- پایه گذاری معاملات بورس بر اساس ارزش واقعی و بنیادی شرکت ها که می تواند اعتماد از دست رفته علاقه مندان به سرمایه گذاری در کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و فعالین در بورس را بازگرداند و مانند بازارهای بورس پیشرفته سایر کشورها موجبات اشتغال بیشتر وتوسعه صنعت را فراهم سازد.
- بدون شک سفته بازی وسوداگری ارز و کالاهای واسطه با تمرکز به تولید و تقویت صنعتگران، سیر نزولی یافته و به دنبال آن، ارزش کالاها با شکستن حباب های کاذب واقعی تر خواهد شد و این سنگی خواهد بود که بر لحد گرانی وتورم خواهد نشست.
- تقویت صندوق های بازنشستگی و سوق دادن آنان به سمت بهره برداری بیشتر و بهتر از دارائی های خود و همچنین هدایت سرمایه گذاری های آنان به سمت و سوی فعالیت های پر بازده می تواند از بار نگرانی بازنشستگان کاسته و آنان و همچنین افراد شاغل را به آینده خود امیدوار سازد.
- تدوین برنامه طولانی مدت برای صنعت کشور و روشن نمودن استراتژی صنایع با همکاری نخبگان و سایر قوا و دانشگاه ها (به نحوی که این برنامه با تغییرات دولت ها متحول نشود) از اصولی است که ممالک مترقی آن را رعایت نموده اند و ما نیز می توانیم از این تجربه بهره لازم را ببریم.
این موارد جزو ده ها راهکار عملی دیگر برای رئیس جمهور آینده است که با کمک فرهیختگان اقتصادی و تولیدی کشورمان می تواند به وضعیت نابسامان فعلی پایان بخشد و به دنبال آن، شاهد رشد شاخص های اقتصادی با تلاش فعالین و نخبگان کشورمان باشیم.
نظر شما