به گزارش بازار، به نقل از اتاق بازرگانی بندرعباس، محمدرضا صفا در جمع فعالان اقتصادی شهر بندرعباس بیان داشت: کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد، میدان ندادن به بخش خصوصی و حجم بالای تولید بخش‌نامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پی در پی در قوانین، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در سال‌های اخیر گریبان فعالان اقتصادی را گرفته است.

وی با بیان این نکته که حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید باید از اولویت‌های رئیس دولت آینده باشد، تاکیدکرد: اصلاح قوانین، حذف بخش‌نامه های غیر کارشناسی، مانع‌زدایی از مسیر تولید، بازنگری اساسی به قوانین حوزه صادرات، اصلاح قوانین بانکی، به کارگیری افراد با تجربه در راستای اصلاح قوانین و بازنویسی مقررات از مهم‌ترین اقداماتی هستند که رئیس‌ جمهور سیزدهم باید بر انجام آنها تمرکز کند.

این فعال اقتصادی، اصلاح و ساماندهی موضوع رفع تعهدات ارزی و رها کردن حوزه صادرات از بند قوانین غیرکارشناسی را مورد تاکید قرارداد و گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته بی‌توجهی گسترده‌ای نسبت به وضعیت زیرساخت‌های کشور را شاهد بودیم. عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی مجموعه تولید و تجارت کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب تضعیف و شکنندگی اقتصاد ایران در این حوزه‌ها شده است.

او ادامه داد: خاموشی‌های امروز در صنعت کشور پیامد عقب ماندگی زیرساخت‌های تولید برق است و بدین ترتیب برای مقابله با وخیم‌تر شدن شرایط در سال‌ههای پیش رو باید سرمایه گذاری در حوزه صنعت برق و سایر انرژی‌های پاک مورد توجه رئیس جمهور آینده باشد.

صفا ارتقای سطح شفافیت در تجارت را یک اصل مهم دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی طرفدار شفافیت است و از هرگونه شفافیتی در بخش‌های مختلف اقتصاد حمایت می‌کند؛ اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای ایجاد اختلال در روند بخش خصوصی باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده انتظار دارد در راستای تسهیل صادرات به جای وعده اعطای مشوق‌ها، تمهیداتی بیاندیشد تا مجوزهای لازم در حوزه صادرات با سرعت و آسان‌تر صادر شود. کاهش مدت زمان صدور پروانه‌ها و مجوزها در همه کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است، بنابراین انتظار داریم این موضوع به عنوان یک اصل و اولویت در برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور آینده گنجانده شود.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق بندرعباس، حل مشکلات بانکی و بیمه‌ای برای تجارت با دنیا، مطالبه اصلی بخش خصوصی از دولت آینده است، در این راستا لازم است هم‌زمان با رایزنی برای حل مشکلات بین‌المللی، زیرساخت‌های بندری، گمرکی، ترانزیتی، حمل‌ونقل و موضوعاتی از این دست را در راستای توسعه سطح مناسبات تجاری با دیگر کشورها، مهیا کنیم.