به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس توازنی‌زاده در رابطه با آخرین وضعیت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، اظهار داشت: ماده ۱۸۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ وزارت دادگستری را موظف کرده است، ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های دریایی را تنظیم و پس از تصویب در زمان مناسب، به اجرا بگذارد، با این حال و با آن که در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹ قوه قضاییه مکلف به اختصاص محاکم تخصصی رسیدگی به دعاوی دریایی شده، این مهم تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، متن پیش‌نویس اولیه لایحه تشکیل دادگاه دریایی توسط دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همکاری نزدیک معاونت حقوقی قوه قضاییه و بهره‌مندی از نظرات دست اندرکاران کشتیرانی تجاری در سال جاری، متن لایحه مزبور تنظیم شد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران، بیان کرد: قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات ۱۳۹۱ در حال حاضر قابل اجرا است، هرچند ایران با الحاق به اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی و تلاش در اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها تلاش کرده خود را با تحولات بین‌المللی صنعت کشتیرانی هماهنگ کند اما لزوم بازنگری در قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ و روزآمد کردن مفاد آن، در طول دهه‌های اخیر همواره در سازمان بنادر و جامعه دریایی کشور مطرح بوده است.
توازنی‌زاده ادامه داد: در سال‌های اخیر با همت دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی‌های کارشناسی عمیق و جدی و مطالعه مقررات سایر کشورهای پیشرو در زمینه قانون‌گذاری دریایی (از جمله انگلیس، نروژ و فرانسه و...) و اخذ نظر صاحب نظران داخل و خارج از سازمان، متن لایحه اصلاح قانون دریایی ایران تحت عنوان جدید "قانون کشتیرانی تجاری ایران" در ۱۵ فصل و ۳۵۰ ماده تنظیم و پس از تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، برای انجام مراحل استصوابی در مراجع ذی صلاح قانونی مربوط مورد اقدام قرار گرفت.
در مورد دلایل تغییر نام قانون دریایی به قانون کشتیرانی تجاری، قابل ذکر است که موضوع قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ عمدتا شامل مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسوولیت مالکان کشتی‌ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسوولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی‌ها است که اصطلاحا در ادبیات حقوقی به صورت غالب دارای ماهیت حقوقی است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، بنابراین با توجه به اینکه حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده‌تر از موضوع قانون دریایی ۱۳۴۳ است، به منظور تببین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از جمله صلاحیت دولت‌ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی که تحت عنوان حقوق دریاها در کنوانسیون حقوقی دریاها ۱۹۸۲ احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور ایمنی جان اشخاص در دریا مورد پیش‌بینی قرار گرفته و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده است، با توجه به رویه برخی از کشورها در این زمینه برای قانون جدید، نام "قانون کشتیرانی تجاری" برگزیده شد.
نظر شما