بازار؛ گروه صنعت: «محمد رضا بهرامن» در این نامه یادآور شد: با وجود مصوبه مورخ ۲۲ اردیبشهت ماه سال جاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسه یکصد و چهاردهم مبنی بر لغو محدودیت های محیط زیستی از طریق شناسایی و رعایت الزامات زیست محیطی توسط واحدهای تولیدی و معدنی با همکاری و همراهی کمیته‌های محیط زیست و معادن ستاد تسهیل، متاسفانه به نظر می رسد هیچگونه انگیزه‌ای برای طرح موضوع در کارگروه محیط زیست این ستاد بر اساس مصوبات مندرج در صورتجلسه مورخه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰ وجود ندارد
رئیس خانه معدن ایران در این نامه تاکید کرد: عدم رعایت جزء ۳ بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر لزوم کسب موافقت وزارت صنعت در مورد مناطقی که طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوطه اجرا می گردد در خصوص ارتقای خارج از عرف مناطق ۴۰ گانه بدون کسر پتانسیل‌های ناظر به طرح های معدنی که در سال ۹۰ از مسیری خارج از شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام گردیده بود و نیز تکرار مجدد نقض قانون مذکور در مصوبه اخیر شورای عالی حفاظت محیط زیست که صورتجلسه آن محل اشکال می باشد و بر اساس نامه مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ وزارت صمت که رویه تصویب مناطق مزبور محل اعتراض بوده و با توجه به نقض قانون فوق‌الذکر و عدم استعلام نظر وزارت صمت به عنوان متولی بخش معدن بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی در خصوص پتانسیل های معدنی که در سال ۹۰ موضوع در کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت به طور غیرقانونی تصویب شده بود و چه در جلسه اخیر شورای عالی حفاظت محیط زیست که پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، سازمان حفاظت محیط زیست متاسفانه اقدام به تقویت ارتقاء مناطق ۴۰ گانه نموده است، بدین وسیله معروض می‌دارد تصویب ارتقاء این مناطق در مصوبه مذکور بدون کسب پتانسیل‌های ناظر به طرح‌های معدنی قطعا خارج از اشکال نبوده و در آینده نیز به طور حتم غیرقابل اجرا خواهد بود.
بهرامن افزود: باید باور داشته باشید که با توجه به اعتراضات و انتقادات مشروع و متعددی از سراسر کشور و نیز از سوی متولی بخش بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و سرمایه‌گذاران در این بخش مهم کلیدی در اقتصاد کشور از مصوبه مذکور به طور قطع و یقین متضرر خواهند شد.
رئیس خانه معدن ایران در پایان این نامه خاطر نشان کرد: خواهشمند است با توجه به حساسیت این مساله و موارد فوق الذکر دستور فرمایید این موضوع بسیار با اهمیت و اثر گذار در آینده اقتصاد معدن کشور مجدداً در اولین جلسه مربوط به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح تا به راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مصوبه تعجب برانگیز شورای عالی حفاظت محیط زیست دست یابیم.
نظر شما