میثم مهرپور؛ بازار: یکی از چالش‌های دولت آینده بدهی‌هایی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجاد کرده و دولت بعدی لاجرم با آن‌ها مواجه خواهد بود.
متأسفانه دولت فعلی از بحث آینده فروشی استفاده کرد، بخصوص در سال‌های اخیر برای رفع کسری بودجه از این مقوله بهره برد.
به‌صورت مصداقی نیز می‌توان به این موضوع اشاره کرد که حدود دو سال نرخ خرید تضمینی گندم رقم مشخصی بود، در سال جدید این رقم افزایش حدود ۲ برابری پیدا کرد و نزدیک به ۵ هزار تومان شد که این موضوع به‌نوبه خود باری به دوش دولت بعدی گذاشته است.
در موضوع همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان نیز مشابه این اتفاق رخ داد و از سال ۹۹ تا به امروز بار مالی زیادی را برای دولت بعدی ایجاد کرده است.
در ماهیت این موضوع که باید نرخ تضمینی خرید گندم و میزان حقوق بازنشستگان افزایش پیدا می‌کرد شکی نیست اما مسئله این است که این اتفاق‌ها در سال پایانی یا به عبارتی ماه‌های پایانی دولت دوازدهم اتفاق افتاده و تعهداتی داده‌شده و اجرای این تعهدات به عهده دولت بعد خواهد بود.
اوراق قرضه
همچنین دولت فعلی حجم قابل‌توجهی اوراق قرضه یا مشارکت منتشر کرده که سررسید آن‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ است، یعنی دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن باید اوراقی که دولت دوازدهم واگذار کرده را تسویه کند. ضمن آنکه این کسری بودجه ادامه خواهد داشت و احتمالاً دولت بعدی نه‌تنها توان پرداخت آن را نخواهد داشت بلکه به‌واسطه تشدید کسری بودجه ناچار به انتشار اوراق شود.
درواقع باید گفت مجموعه اتفاقات مهمی که دولت بعد از روز اول روی کار آمدن با آن مواجه است مقدار قابل‌توجهی از بدهی‌ها و تعهداتی ست که در سال آخر یا حتی ماه‌های پایانی دولت دوازدهم ایجادشده و دولت سیزدهم باید از روز اول به این تعهدات پاسخ‌گو باشد.
خدشه به سرمایه‌های اجتماعی
یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم به اقتصاد ایران وارد کرد، ایجاد بحران سرمایه اجتماعی و گسترش شکاف میان دولت و ملت بود. یک نمونه از این شکاف را می‌توان به اتفاقاتی که در برخی از مؤسسات مالی رخ داد و مشکلاتی که پس‌ازآن برای مردم به وجود آمد، اشاره کرد.
پس‌ازآنکه مردم در این مؤسسات سپرده‌گذاری کردند دولت آن‌ها را غیرقانونی خواند و عملاً هیچ تعهدی نسبت به سپرده‌گذاران متقبل نشد، هرچند درنهایت سرمایه‌ها به مردم بازگشت اما این اتفاق یک آسیب جدی به اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت و سرمایه‌های اجتماعی وارد آورد.
نمونه دیگر بحران سرمایه اجتماعی را می‌توان به گران شدن یک‌شبه بنزین در سال ۹۸ اشاره کرد، درحالی‌که تا چند روز پیش از آن دولتمردان به مردم اطمینان خاطر می‌دادند که قرار نیست بنزین گران شود و این موضوع نیز شکاف بین دولت و مردم را عمیق‌تر کرد.
مثال دیگری که از خدشه‌دار شدن اعتماد بین دولت و مردم می‌توان زد وضعیت بورس در سال ۹۹ بود که به‌رغم وعده‌های متعدد و دعوت مردم از سوی دولت و مسئولین رده‌بالا و همچنین شخص رئیس‌جمهور، اما پس از گذشت چند ماه بورس رها شد و ذره‌ای از اعتماد عمومی اگر وجود داشت، با این اقدام آخر رو به نابودی گذاشته شد.
با این توضیحات به نظر می‌رسد قدم بعدی که دولت سیزدهم باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشد، بازگشت اعتماد و سرمایه اجتماعی است. به نظر من باید میان دولت و ملت گفتگویی دوطرفه اتفاق بیفتد و مردم احساس کنند که باروی کار آمدن دولت جدید، تفاوت و تغییر جدیدی قرار است روی دهد.
توجه دولت بر برنامه‌های بدون شرط
به نظر می‌رسد آنچه دولت به‌عنوان یکی از گام‌های نخست باید در دستور کار خود قرار دهد اولویت‌بندی اقدامات است و با ایجاد پیش‌نیازها و زیرساخت‌های موردنیاز به سراغ مطالبات مردمی برود.
برخی از نامزدهای ریاست جمهوری شعارهای غیرواقعی و غیرمنطقی می‌دهند؛ از رساندن تورم به کمتر از ۵ درصد در یک بازه کوتاه‌مدت گرفته تا پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار و افزایش میزان یارانه‌ها. به نظر می‌رسد نامزدهای محترمی که چنین شعارهایی دارند از شرایط اقتصادی کشور بی‌اطلاع‌اند. کاهش نرخ تورم یک پروسه زمان‌بر است و به یک اقدام ساختاری نیاز دارد که با افزایش و رونق تولید محقق می‌شود.
دولت در وهله اول می‌تواند به سراغ اقداماتی برود که ربطی به تحریم‌ها ندارد، برنامه‌هایی که مبتنی بر اماواگرها نیست و با ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی برای تحقق آن، می‌تواند برای برنامه‌های اقتصادی دولت مفید فایده باشد.
نظر شما