۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۳
کد خبر: . ۹۳٬۱۸۶
الزامات استقلال بانک مرکزی باید رعایت شود

دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: حذف شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی در طرح قانون این بانک تناسب میان اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی را از بین برده است.

به گزارش بازار، فرهاد دژپسند در مراسم اختتامیه همایش یک روزه طرح قانونی بانک مرکزی، نقدها و نظرها با اشاره به این موضوع که ممکن است طرح مذکور در مجلس دچار تغییرات زیادی بشود، با تأکید بر حق قانونی نمایندگان برای اعمال نظرات خود، افزود: به نظرم بهترین روش برای تدوین قوانین مادر، این است که آن را به دولت بسپاریم و آنجا در یک ساختار فراگیر، شبیه آنچه در قانون تجارت عمل شد، به بررسی گذاشته شده و طوری شود که اگر در مورد طرحی، اجماع وجود ندارد، دست کم اقبال به آن وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار فعلی بانک مرکزی گفت: وضعیت موجود، ساختاری است که بر اساس تجربیات چندین دهه شکل گرفته است و ما نمی‌توانیم این را بدون درگیری آدم‌های ذینفع، عامل و متعامل در این فرآیند تغییر بدهیم.

دژپسند یادآور شد: بانک مرکزی باید مستقل باشد، اما چگونگی استقلال آن محل بحث است.

وزیر اقتصاد افزود: این امر الزاماتی دارد و نخستین الزام آن هم این است که بانک مرکزی مستقل در ابزار و عملیات، نمی‌تواند بانکدار دولت باشد، زیرا وقتی بانک مرکزی بانکدار دولت باشد دارای یک رابطه مستمر و گسترده‌ای با خزانه داری است.

دژپسند در ادامه با یادآوری اینکه دولت متولی منابع ارزی در کشور است، گفت: حالا اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد و بخواهد در حوزه سیاست‌های ارزی مستقل عمل کند؛ در شرایطی مثل سال ۱۳۹۹ که عمده منابع ارزی ما از طریق صادرات غیرنفتی و توسط بخش غیر دولتی تأمین شد، کارکرد آن چگونه باید باشد؟ آیا در این صورت سیاست‌های ارزی، تابع سیاست تجاری خواهد بود و یا برعکس غالب بر آن خواهد بود؟

وزیر اقتصاد افزود: آیا صادر کنندگان غیر نفتی که مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند حاضرند تحت حاکمیت یک بانک مرکزی با این ویژگی‌ها به عملیات ارزی مبادرت کنند؟ این یک چالش اساسی است.

وی گفت: در خصوص منابع دولت الان تمرکز وجوه ما بطور کامل در بانک مرکزی است؛ اما اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل باشد دیگر نمی‌توانیم با همین ترتیبات ادامه دهیم و تمرکز وجوه را باید در جایی قرار دهیم که خزانه دار کل کشور بتواند اعمال مدیریت کند.

دژپسند با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی افزود: در استقلال بانک مرکزی نباید شک نکنیم، اما در عین حال باید الزامات این استقلال را نیز لحاظ کنیم و این الزامات سطح توسعه یافتگی کشور و الزامات ناشی از تحولات پیش رو بالاخص حوزه فناوری است.

وی با تأکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی استقلال عملیاتی و استقلال در ابزارها است اضافه کرد: نباید ساختار بانک مرکزی را با شرایط موجود ترسیم کنیم و باید جریان‌های بزرگ تکنولوژی که روی خیلی از متغیرها تاثیر گذار است را به شکل ساختاری متصور شویم.

دژپسند با اشاره به بحث اقتصاد هوشمند و روندهای جدید فناوری‌ها همچون رمز ارزها و بلاک چین تأکید کرد: باید رابطه این تحولات با ساختار بانک مرکزی را چه در اختیارات و چه در ابزار بررسی و پیش بینی کنیم تا در آینده مجددا مجبور به تغییر ساختار با تحولات و تغییرات پیش رو نشویم.

وزیر اقتصاد همچنین افزود: البته بانک‌های مرکزی در دنیا، با بحث رمز ارزها و بلاک‌چین مخالف هستند چراکه این عوامل، قدرت، اختیار و مداخلات بانک‌های مرکزی را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهند.

دژپسند با طرح این سوال که باید نظارت‌های بانک‌مرکزی درست تعریف شود گفت: اگر نظارت درست پیاده سازی نشود موجب شکل گیری انحراف بخصوص انحراف در سیاست‌های پولی خواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال به اذعان بانک مرکزی، خزانه داری وزارت اقتصاد با تلاش شبانه روزی با مدیریت و انتشار انواع اوراق، از بروز تورم بیشتر جلوگیری کرد.

دژپسند در ادامه با اشاره به گستره دخالت‌های نهادها بر حوزه مسئولیت‌ها و عملکرد بانک مرکزی گفت: بنده امروز بر سر این موضوع بحث دارم که این نقدینگی که امروز در اقتصاد داریم آیا ناشی از مداخلات دولت است یا نه!

وزیر اقتصاد ادامه داد: الزاماتی از سوی مجلس دیکته می‌شود و در قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات که نظام بانکی را ملزم و مکلف می‌کند که در اجرای آن تکالیف، منابعی را تزریق کند، که اتفاقاً اثرات خطرناکی به همراه دارد.

دژپسند تصریح کرد: همین الان در قانون بودجه، چقدر تکلیف به نظام بانکی ما شده است در حالیکه دولت حتی یک دهم این میزان به بانک‌ها تکلیف نکرده است.

وی با اشاره به اینکه با تحولات رخ داده نمی‌توان مدعی استقلال بانک مرکزی شد افزود: با این تحولات نظارت بر بانک مرکزی را از قوه مجریه به سه قوه منتقل کرده ایم و اتفاقاً آن موانع و ممانعت‌هایی که برای قوه مجریه وجود دارد، دیگر با آن کیفیت وجود ندارد.

وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاً قوه مقننه به‌خاطر فراگیری و منافع مدنی که در این حوزه دارد، نرخ و تمایل به مداخله بسیار بالاتری دارد و اتفاقاً تمایلات منطقی نمایندگان چه در زمان حال برای کسب منابع بانکی برای حوزه‌های انتخابی خودشان و چه برای برنامه‌های آتی اقتضاء می‌کند که دیدگاه‌هایی داشته باشند که منابع بانکی به سمت و سویی برود که ممکن است با اهدامه اقتصا دی کشور همخوانی نداشته باشه است.

دژپسند افزود: بر همین منوال، بنده معتقد هستم که کلاً این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و اگر ما استقلال بانک مرکزی را در نظر می‌گیریم بنابراین باید استقلال قوا را نیز رعایت کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش گفت: اتفاقاً طوری که الان وزیر اقتصاد در مورد بانک‌های دولتی و سیاست‌های پولی و سایر موارد پاسخگو است، پس از اجرای این طرح پاسخگویی دیگر در این حد نخواهد بود.

دژپسند اضافه کرد: در این طرح بانک مرکزی مستقل نشده است بلکه، بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شده و به زیر نظر سه قوه منتقل شده و باید این را لحاظ کنیم که این الزامات و اتفاقاً متناسب با مأموریتی که برای دولت در نظر گرفته بودیم این مأموریت را به سه قوه تسری نداده ایم. شورای پول و اعتبار و مجمع را حذف کرده ایم و تناسب اختیارات با پاسخگویی را از بین برده ایم. نهادی که درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسیار محتمل است که دچار آسیب شود.

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۳
کد خبر: ۹۳٬۱۸۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =