به گزارش بازار، طهماسب مظاهری مهار نقدگی را از اولویت‌های دولت سیزدهم اعلام کرد و گفت: افزایش نقدینگی حاصل ناترازی و خلق پول بانک‌ها در کشور است. همچنین دولت می‌تواند از طریق فروش ارز دولتی ناشی از صادرات به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد.
او از عوامل پنج‌گانه رشد نقدینگی گفت و افزود: عوامل رشد نقدینگی را به پنج دسته تقسیم کرد. به گفته وی افزایش اعطای وام و اعتبارات کنترل نشده، سرعت گردش پول، افزایش هزینه‌های بانک مرکزی، افزایش دارائی خارجی و نهایتا سرکوب نرخ ارز و اعلام نرخ غیر واقعی منجر به رشد نقدیمگی می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی نقدینگی در اقتصاد را به خون در بدن شبیه کرد و افزود: ضریب اعتبار و نقدینگی در کشور ما ۷ برابر است. چنانچه دولت کسر بودجه داشته باشد و منابع را از بانک مرکزی و تزریق پول نقد به سیستم اقتصادی جبران نکند منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.
وی افزود: یکی از محل‌های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی «هزینه‌های دولت» است که باید کنترل شود.
او مالیات و سودسهام را از جمله منابع تامین هزینه‌های دولت نام برد و گفت: اگر بانک‌ها بخاطر تامین اعتبار برای تولید کنندگان و سرمایه گذاری بیش از سپرده‌های خود اعتبار دهند و سپس کسری را از بانک مرکزی مطالبه می‌کنند.
مظاهری افزود: برخی مواقع بانک مرکزی به واسطه‌ای به سیستم اقتصادی کشور پول تزریق می‌کند.
مظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی از تخلف رایج بانک‌ها در کشور گفت و افزود: برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سقف قانونی را رعایت نمی‌کنند که این کار تخلف است.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی راه مهار تورم را کنترل نقدینگی و تقاضا در بازار دانست و تاکید کرد: دولت برای مهار تورم باید با استفاده از ابزارهای اقتصادی، قانونی و اداری کنترل عرضه و تقاضا را در دست گیرد تا نقدینگی ایجاد شده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات در بازار نشود.
او گفت: پیش بینی می‌کنیم ضریب پولی در سال ۱۴۰۰ بالاتر رود. هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه‌ی مسدودی شخص به او وام دهد.
نظر شما