به گزارش بازار، محسن جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه طرح نظام بانکداری اسلامی دارای مزایا و معایبی است گفت: تغییر و به روزرسانی قانون نظام پولی و بانکی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: علت مخالفت عده ای با این طرح، کاهش سطح اختیارات و سطح نفوذ شورای پول و اعتبار، تعارض منافع در نظام پولی و بانکی و همچنین کاهش نفود بانکهای خصوصی و برخی جریان های بانکی بر بانک مرکزی است.
جلواتی تصریح کرد: اگر فقط ارکان بانک مرکزی تغییر کند اما تغییری در ساختار و رویه اقدامات بانک مرکزی انجام نشود عملاً بی فایده است.
وی بر لزوم افزایش نظارت، رضایت عمومی مردم، عدم فشار به تسهیل گیرندگان، درستی برخورد با سپرده گذاران و درستی محاسبه سود سهامداران تأکید کرد.
قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه ۳۰ کانون فساد در کشورمان داریم گفت: طبق بررسی های صورت گرفته، یکی از کانون های فساد در کشور ما شبکه بانکی است که رتبه دوم را هم دارد.
وی بخشی از مشکلات را ناشی از تصمیمات بانک مرکزی و ارکان آن دانست و یادآور شد: معاون ارزی بانک مرکزی بعد از دستگیری، در دیده بان حضور پیدا کرد و گفت که رئیس وقت بانک مرکزی دستور ارزپاشی را داد. به دنبال آن، رئیس بانک مرکزی ممنوع الخروج شد و جالب اینکه رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد رئیس جمهور دستور این ارز پاشی را داده است.
قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت همچنین اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بعد از گذشت ۴۹ سال از تصویب آن را ضروری خواند و گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری ما در یک فضای جنگ اقتصادی قرار گرفتیم و باید تصمیم میدانی و جهادی بگیریم.
جلواتی بر لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت تأکید کرد و افزود: این قانون باید طوری نوشته شود که رئیس جمهور برای اجرایی شدن مطالباتش نتواند رئیس بانک مرکزی را به هر دلیل و بهانه ای تحت فشار قرار دهد.
طرح «نظام بانکداری اسلامی» قابلیت اجرا ندارد
همچنین محمد آریا رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانکها در شورای هماهنگی بانکها طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی را یک طرح با محوریت کاملاً علمی دانست و گفت: مشکل اینجاست که در کشور ما جنبه های کاربردی برای مسائل علمی دیده نمی شود.
وی افزود: بر اساس این طرح، بانک باید متولی بازار پول باشد و از بازار سرمایه خارج شود، در خدمت بخش خصوصی باشد و امکاناتش هم توسط شرکتهای دولتی جذب نشود که این محور کاملاً علمی و درست است اما باید توجه داشت که کشور ما نیازها و شرایط خاص خودش را دارد.
رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانکها در شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه بخش بزرگی از اشتغالزایی توسط دولت انجام می شود اظهارکرد: در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور وابسته به دولت هستند لذا اگر بانکها به شرکتهای دولتی کمک نکنند و یا از بازار سرمایه خارج شوند عملاً این واحدها دچار ورشکستگی خواهند شد.
آریا این طرح را از نظر تئوریک طرح علمی و خوبی ارزیابی کرد و گفت: اگرچه در صورت تصویب این طرح بار بزرگی را از دوش شبکه بانکی برداشته می شود اما مجلس بعد از مدتی از تصویب همین قانون پشیمان می شود و مجبور به لغو آن خواهدشد چراکه قابلیت اجرایی ندارد.
رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانکها در شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه بخش عمده مشتریان بانکها، شرکت های بزرگ اشتغالزا و دولتی و وابسته به دولت هستند گفت: در این طرح آمده که یک بانک به نام بانک توسعه، برای واحدهای تولیدی باشد و سایر بانکها فقط برای بازار پول و کارهای کوتاه مدت فعالیت کنند و سراغ طرح های بزرگ نروند که معتقدم این کار جواب نمی دهد.
نظر شما