به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، محمدرضا خوش‌کیش، نماینده اتاق ایران در شورای عالی بیمه نوشت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ تصمیم به بررسی تعدادی از تقاضاهای تاسیس شرکت‌های بیمه گرفت و با تکمیل مدارک و بررسی موسسان و تطبیق با آیین‌نامه و قوانین تاسیس موسسات بیمه، گزارش تکمیلی خود را به شورای عالی بیمه ارائه کرد و شورای عالی بیمه بر اساس گزارش‌های کارشناسی بیمه مرکزی دفاعیات نماینده موسسان، تصمیم به حضور این شرکت‌های جدید در اقتصاد کشور گرفت.
در سال ۹۹ بیشتر شرکت‌هایی که موفق به دریافت تایید شورای عالی بیمه شدند، شرکت‌های اتکایی و شرکت تخصصی عمر بودند و بر همین اساس در جامعه متخصصان صنعت بیمه و اقتصاد کشور انتقادات و نظرات متفاوتی نسبت به افزایش کمی شرکت‌های بیمه مطرح شد و حتی در جمع اعضای شورای عالی بیمه نیز تعدادی از اعضا نسبت به این استراتژی رای مخالف دادند.
طبق تحقیق جامعی که توسط پژوهشکده بیمه انجام و به شورای عالی بیمه ارائه شد، مجدد اکثریت شورای عالی بر پیگیری این رویه توسط صنعت بیمه و افزایش همراه با دقت نظر در پرونده متقاضیان و تکمیل مدارک تاکید کردند. این نوشته به بررسی تبعات افزایش کمی تعداد شرکت‌های بیمه و آثار اقتصادی آن بر این صنعت می‌پردازد.
امروز صنعت بیمه کشور با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و جهان غرب مواجه است و بیشتر ریسک‌های ملی در داخل کشور مدیریت می‌شود. براساس منابع نزد بیمه مرکزی و افزایش توانایی نگهداری ریسک توسط بیمه مرکزی، بیشتر ریسک‌های کشور تحت پوشش بیمه مرکزی بوده و نیز نقش سرمایه بالای بیمه ایران (که اکنون در حال افزایش سرمایه است) در حمایت از شرکت‌های کوچک برای پوشش ریسک‌های بالاتر از ظرفیت‌شان، غیرقابل انکار است.
در شرایط تحریم، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری هر فعالیتی که بتواند آثار تحریم را در کشور کم کند و طبق بندهای اقتصاد مقاومتی که واگذاری امور اقتصادی به مردم و نیز توصیه‌های اقتصادی ایشان در گام دوم انقلاب که نقش مردم در اقتصاد پررنگ‌تر و اقتصاد کشور باید درون‌گرا شود، به طور قطع ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید اتکایی در کشور موجب افزایش نگهداری ریسک در داخل می‌شود.
این روند همچنین موجب افزایش نقش بخش خصوصی در این مهم شده و با توجه به تجربیات ارزشمند صنعت بیمه در حوزه اتکایی و واگذاری و افزایش سهم بخش غیردولتی و خصوصی در بازار اتکایی شاهد شکوفایی و نوآوری و بالا رفتن محاسبات ریسک برای صنعت بیمه در پروژه‌های بزرگ خواهیم بود.
نقش مهم بیمه اتکایی در دنیا، محاسبه ریسک‌های هر پروژه و حمایت فنی و محاسبات ریسک برای شرکت‌های جنرال و کوچک است، به طور قطع توسعه و افزایش تعداد این شرکت‌ها و انتقال تجربیات پیشکسوتان در حوزه اتکایی به نسل جوان و خوشفکر، موجب شکوفایی صنعت اتکایی بیمه خواهد شد.
بنابراین ایجاد محدودیت برای تاسیس شرکت‌های جدید بیمه در آینده زمینه زیان و از دست دادن فرصت‌های موجود را فراهم می‌کند. اکنون در صورت برداشته شدن تحریم و بالا رفتن ارتباط اقتصادی ایران با سایر کشورها با توجه به وجود یک بازار اتکایی بسیار بکر در کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز همکاری روسیه برای حضور مشترک در کشورهای آسیای میانه، این شرکت‌های جدید بازار گسترده‌تری را پیش رو خواهند داشت.
این شرایط موجب افزایش صادرات حوزه فنی و تکنولوژی و افزایش درآمدهای ارزی برای ایران خواهد بود. تاسیس شرکت‌های جدید اتکایی اگر با تاخیر صورت پذیرد، فرصت حضور آنها نیز همراه با تاخیر خواهد بود و بدین ترتیب فرصت‌های آینده را از دست می‌دهیم.
حال به بررسی آثار اقتصادی تاسیس یک شرکت بیمه به صورت تخصصی و جنرال در اقتصاد ایران و بازار این صنعت به صورت اجمالی می‌پردازیم.
ایجاد هر شرکت بیمه با حداقل سرمایه با توجه به اینکه کم‌ترین سرمایه برای تاسیس یک شرکت در کلان مالی به عنوان شرکت‌های با سرمایه بالا نسبت به میانگین شرکت‌های فعال کشور محسوب می‌شوند، پس درآمد حاصل از سود سهام نیز نسبت به سرمایه، مبلغ مناسب است. بنابراین ایجاد یک شرکت بیمه، باعث افزایش درآمدهای دولت شده و حضور شرکت‌های بیمه و فعالیت اقتصادی آنها به طور حتم افزایش درآمدهای مالیاتی سایر فعالیت‌های مرتبط را به دنبال دارد.
از نگاه دیگر، ایجاد هر شرکت بیمه زمینه افزایش کمی و کیفی اشتغال را در پی دارد و ظهور و کشف نیروهای خوشفکر، کارآمد و نوآور را ممکن و بیشتر می‌کند. برای بررسی سابقه این موضوع در ابتدای انقلاب شکوهمند و بعد از ملی شدن بانک‌ها و بیمه، یک تفکر در حوزه اقتصادی ایران وجود داشت مبنی بر اینکه یک شرکت بیمه برای کشور کافی است و می‌تواند خدمات لازم را ارائه دهد؛ اما تصمیم نظام در آن مقطع حضور چهار شرکت بیمه بود. در اوایل دهد ۸۰ و تصویب قانون بانک‌های خصوصی این نگاه که حضور شرکت‌های بیمه خصوصی موجب توسعه صنعت بیمه می‌شود، تقویت و در نهایت منجر به تصویب قانون تاسیس بیمه‌های خصوصی در مجلس پنجم و ششم شد. آثار مفید این تصمیم مهم اقتصادی در صنعت بیمه مشهود است.
امروز اگر شرکت‌های بیمه غیردولتی نبودند، آیا آثار رسیدن به ضریب بالا ۱۵ درصد بیمه عمر از کل پرتفوی کشور (اگرچه هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد) امکان و قابل دستیابی بود؟ امروز در ۱۰ شرکت اول کشور، نقش شرکت‌های غیردولتی بسیار پررنگ و موثر در تولید پرتفوی کشور است.
اگر امروز تعدادی از مدیران جوان و خوشفکر در صنعت بیمه داریم، نتیجه انتقال تجربیات پیشکسوتان این صنعت به مدیران جدید بعد از خصوصی‌سازی بوده است. اگر کشور اجازه حضور شرکت‌های جدید در صنعت بیمه را در اوایل دهه ۸۰ نمی‌داد، آیا امروز این تبلور و توسعه منابع انسانی را در صنعت بیمه شاهد بودیم؟
به طور قطع حضور بیش از ۲۰ شرکت جدید در دهه ۸۰ و ۹۰ شکوفایی و توسعه منابع انسانی و کشف نیروی انسانی و اجازه ظهور و عرضه توانایی این مدیران و پرسنل خوشفکر در صنعت بیمه را به دنبال داشت.
امروز صنعت بیمه ایران بیش از هر زمان دیگری به نقش پررنگ منابع انسانی متخصص و کارآمد در این بازار رقابتی اعتقاد پیدا کرده است. امروز علاقه جوانان به تحصیل در رشته‌های مرتبط با صنعت بیمه به علت توسعه موثر بودن این صنعت بیشتر و پررنگ‌تر شده است و این اتفاق نوید روزهای خوب را برای صنعت بیمه در حوزه تخصص و جذب نیروهای با ضریب هوشی بالا و تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر را می‌دهد.
حال باید به این سئوال پاسخ داد؛ اگر این تصمیم عقلایی برای حضور بخش خصوصی و شرکت‌های جدید اتخاذ نشده بود و همچنان شاهد حضور چهار شرکت بیمه در کشور بودیم، این شکوفایی در صنعت بیمه روی داده بود؟ به طور قطع افزایش تعداد شرکت‌ها موجب افزایش رقابت به عنوان یک فاکتور بسیار مهم در توسعه ضریب نفوذ بیمه در هر کشوری است.
در گزارش تحقیقاتی پژوهشکده بیمه نیز افزایش رقابت، رابطه مستقیم با افزایش ضریب نفوذ بیمه دارد که می‌توان مطمئن بود، افزایش تعداد شرکت‌ها و عدم دخالت در بازار و اجازه دادن به بازار صنعت بیمه و ایجاد تعادل در رقابت و بالا بردن حق انتخاب بیمه‌گذار برای انتخاب شرکت مطلوب‌تر باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه خدمات بیمه‌ای در کشور خواهد شد.
در این قسمت به آثار مثبت تاسیس شرکت‌های جدید در حوزه تخصصی عمر و زندگی می‌پردازیم. بر اساس سیاست‌های اقتصادی نظام در حوزه صنعت بیمه، توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه و نیز افزایش ضریب بیمه‌های زندگی در کل پرتفوی، بسیار حائز اهمیت است. در قانون بودجه و قانون پنج‌ساله دو دوره گذشته به این مهم بسیار تاکید شده است.
بر اساس تجربه کشورهایی که توسعه بیمه عمر در آنها نهادینه و تثبیت شده است، حضور پررنگ و پرتعداد شرکت‌های بیمه بسیار مشهور است از جمله در آمریکا که تعداد شرکت‌های بیمه به بیش از ۳ هزار شرکت می‌رسد.
شرکت‌های بیمه عمر با توجه به ارائه طرح‌های ویژه بیمه‌ای، نقش مهمی در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را ایفا می‌کنند. با توجه به تعهدات بلندمدت شرکت‌ها یبیمه عمر نسبت به بیمه‌گذاران شرکت بیمه زندگی، فرصت سرمایه‌گذاری ممنابع حاصل از حق بیمه را در بازارهای مالی و شرکت‌های بورسی خواهد داشت و باید این منابع را به صورت صحیح با حداقل ریسک و به صورت مولد سرمایه‌گذاری کند تا بتواند در میان‌مدت و بلندمدت پاسخ‌گو و تامین‌کننده تعهدات خود باشد.
بنابراین حضور هر شرکت بیمه عمر و زندگی در بازار بیمه کشور موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و در حوزه بیمه‌های زندگی خواهد شد و در کلان نیز بر اساس موارد مطرح شده، باعث افزایش کارایی نیروی انسانی نوآور در حوزه بیمه زندگی که در نوع خود سابقه حضور نزدیک به دو دهه را دارد، خواهد شد.
از طرف دیگر با افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد که منابع خرد بیمه‌گذاران تبدیل به سبدهای سرمایه‌گذاری بزرگ شده، یک شرکت بیمه عمر علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم از طریق سرمایه‌گذاری منابع خود، امکان افزایش اشتغال در کلان ملی را مهیا می‌سازد.
بر همین اساس حضور هر شرکت جدید بیمه زندگی با داشتن یک برنامه جدید و نوآور برای افزایش ضریب نفوذ بیمه به ویژه در بیمه‌های عمر بسیار مهم است.
در موضوع کلی، تاسیس یک شرکت جدید بیمه جنرال ب برنامه‌های جدید برای حضور در صنعت بیمه با عث افزایش اشتغال در کشور می‌شود. ایجاد یک شرکت جدید و نیاز به منابع انسانی برای شروع فعالیت در تمامی شاخه‌های تخصصی و اداری خود و نیز ایجاد شعب موجب اشتغال مستقیم در کل کشور و در همه استان‌ها بر اساس نوع فعالیت می‌شود.
جذب نمایندگان در کل کشور امکان اشتغال مستقیم در لایه دوک را فراهم می‌کند. یک شرکت بیمه بر اساس آیین‌نامه‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری برای افزایش درآمد خود است و این سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و شرکت‌های دیگر، اشتغال غیرمستقیم را در پی دارد. تجهیز منابع شرکت‌های بیمه در بانک‌های کشور سطح وام‌دهی را بالا برده و نیز در حوزه افزایش درامدهای مالیاتی دولت موجب شکوفایی اقتصاد و افزایش توان سرمایه‌گذاری دولت در خدمات دولتی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات هر اقتصاد، ایجاد انحصار و با محدودیت در هر بازار است. پیش از سال ۹۹ و بر اساس یک تصمیم نانوشته، مجوزدهی برای تاسیس شرکت‌های جدید بیمه‌ای متوقف و بسیار کند بوده است.
این روند ارزش معنوی در سهام شرکت‌های فعال موجود را ایجاد کرد که با بررسی صورت‌های مالی بعضی از این شرکت‌ها که دارای سوءمدیریت بوده‌اند و زیان انباشته آنها حتی از سرمایه آنان بیشتر شده، به علت داشتن یک مجوز، سهام آنان غیرمتعارف و خارج از محاسبات حسابداری بورس قیمت داشته است و با افزایش تعداد شرکت‌های جدید، ارزش یک شرکت به عملکرد و سودآوری برای سهام‌داران و ارزش نیروی انسانی توانمند که در شرکت حضور دارند محاسبه می‌شود.
صاحبان سرمایه به دنبال شرکتی موثر و سودآور خواهند بود و آثار این تصمیم بر افزایش تعداد شرکت‌ها در ریزش سهام شرکت‌های زیان‌ده در بورس خارج از رفتار بورس به طور کامل مشهود بود که در اصطلاح ساختار مالی شرکت‌های قدیمی موثر است البته نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی به عنوان مهم‌تریم نهاد ناظر صنعت بیمه در این توسعه کمی و کیفی بسیار پررنگ و حیاتی است.
ابزار نظارتی باید موثرتر و دقیق‌تر بر پایه فضای IT و کارآیی‌محور باشد و این نقش نظارت دقیق در توسعه کمی می‌تواند در رسیدن به اهداف عالی صنعت بیمه و کنترل و هدایت شرکت‌های بیمه مهم باشد. بنابراین ایجاد راهکارهای افزایش توان نظارتی موثر بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه در کنار توسعه کمی و کیفی آنها مهم‌ترین شرط و شاید حیاتی‌ترین فاکتور باشد.
استفاده از تجربیات جهانی به ویژه برای کشورهایی با بیش از ۵۰۰ شرکت بیمه و روش‌های اجرایی آنان در نظارت و طریق حرفه‌ای استفاده از IT به جای نظارت‌های میدانی و حضور و بررسی آثار مالی و حتی دقت و نظارت در جذب نیروهای انسانی، این آثار مفید و توسعه‌گرا را ددر صنعت بیمه حفظ و تکمیل می‌کند.
نظر شما