بازار؛ گروه استانها: اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان درخصوص وضعیت بودجه و اعتبارات ۱۴۰۰ استان همدان عنوان کرد درآمدهای استانی (عمومی و اختصاصی) برای استان همدان به نحوی است که درآمد عمومی استان برابر ۱۳میلیون و ۲۱۶ هزار و ۵۹۸ میلیون ریال و در آمد اختصاصی برابر ۴۰۳ هزار و ۹۸۰ میلیون ریال است.
سیداسکندر صیدایی با بیان اینکه در مجموع درآمدهای استان همدان برابر ۱۳ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۵۷۸ میلیون ریال برآورد شده است، اظهار کرد: این درآمدها به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و در قالب‌های مختلفی چون درآمد موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه، درآمد حاصل صدور گواهینامه هوشمند، درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی، مالیات‌ها و درآمدهای سایر دستگاه‌های اجرایی است.
وی در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استانی اشاره کرد و افزود: این اعتبارات به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و دستگاه‌های اجرایی مشخص شده اند.
صیدایی با تصریح بر اینکه در ابلاغیه قانون بودجه ۱۴۰۰ الزاماتی مثل صرفه‌جویی در اعتبارات سرمایه‌ای و تکمیل فرآیند بودجه‌ریزی و غیره وجود دارد، بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر ۳۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که ۱۰۰ درصد آن تخصیص یافت اما با رایزنی‌های به عمل آمده این میزان به ۴۳۰ میلیارد تومان و در نهایت تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸۵ میلیارد تومان رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تاکید بر این که میزان اعتبارات هزینه ای استان در سال ۱۴۰۰ برابر ۵۳۰ میلیارد تومان عنوان شده است، بیان کرد: کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان همدان نیز برابر ۵۰۸ میلیارد تومان عنوان شده است.
وی با بیان اینکه محرومیت‌زدایی از جمله اصلی‌ترین موارد در اعتبارات سال جاری بوده است، اظهار کرد: در مجموع دو هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اعتبارات کلی است که برای استان همدان در نظر گرفته شده است.
اما حال باید دید که آیا این نحوه بودجه ریزی و تخصیص ها مورد قبول است؟ در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» باید بررسی کرد در استان همدان چه برنامه ریزی هایی شده که بر اساس آن قرار بر قدم برداشتن است.
در این زمینه برآن شدیم تا پای صحبت های حجت الاسلام احمد حسین فلاحی؛ نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نشسته و نظر وی را در این زمینه جویا شویم که در ادامه متن این گفتگو را می خوانید:
ارائه آمار ضد و نقیض اشتغال بودجه سراسری همدان را کاهش داد
حجت الاسلام احمد حسین فلاحی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه میزان بودجه ای که هرساله از سوی مرکز به استان ها تخصیص داده می شود بر اساس ضریب برخورداری و ارائه آمار اشتغال است، با گلایه مندی گفت: متاسفانه ارائه آمار غلط و ضد و نقیض اشتغال باعث شد امسال استان همدان در ردیف بودجه سراسری کمتر از استان های مجاور دیده شود.
آمار ارائه شده از سوی اداره کار با آماری که سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده است، در تناقض شدید قرار داشت
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمار ارائه شده از سوی اداره کار با آماری که سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده است، در تناقض شدید قرار داشت، عنوان کرد: این امر باعث شد استان همدان در ردیف بودجه سراسری کمتر از استان های مجاور دیده شود.
وی با اشاره به ارائه آمار بالای بیکاری و عدم اشتغال در استان، عنوان کرد: ارائه آمار غلط در زمینه اشتغال باعث شد در میزان برخورداری از بودجه؛ استان و شهر همدان پایین تر از استان های دیگر قرار بگیرد.
حجت الاسلام فلاحی با بیان اینکه شعار امسال ادامه جهش تولید است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری، امسال را به عنوان پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از سر راه تولید، معرفی فرمودند که در همین راستا و در راستای تحقق منویات رهبری ، تقریباً به مدت یکسال است که در راستای جهش تولید فعالیت های خوبی به انجام رسیده و در این راستا تقریباً هفته ای نیست که مشکلات و مسائل یک واحد یا شرکت تولیدی که عمدتاً با مانع مواجه شده اند را مورد بررسی و پیگیری قرار نداده باشیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی موانعی را که کارخانه های تولیدی عمدتاً با آن مواجه شدند موانعی مثل سختگیری های بانک، بیمه، تحریم یا مانعی مثل عدم همکاری و مساعدت سازمان ها و ارگان های مختلف با تولید کنندگان عنوان کرد و افزود: در این رابطه به جرأت می‌توان گفت که طی دوسه هفته اخیر مسائل و مشکلات شرکت ها و واحدهای تولیدی، مورد پیگیری قرار گرفته و تقریباً حل شده است.
حجت الاسلام فلاحی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه مسئله مهمی که در منویات معظم له بدان تاکید شده و مدنظر قرار گرفته، رفع همین موانع و مشکلاتی است که بر سر راه تولید قرار دارد، عنوان کرد: با برداشتن و برطرف کردن مشکلات و موانع قطعا راه برای تولید هموار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مسئله و مشکل اقتصاد تنها در قالب تولید است، عنوان کرد: اگر مشکلات تولید در کشور حل و فصل شود با رونق و توسعه اقتصادی مواجه می شویم.
اگر مسئله اشتغال حل شود، مشکلات اقتصادی نیز به مرور مرتفع خواهد شد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو با عنوان اینکه در حال حاضر مشکل ما در کشور در زمینه معیشت و درآمد به عدم اشتغال و بیکاری بر می گردد، گفت: به همین خاطر اگر مسئله اشتغال حل شود، مشکلات اقتصادی نیز به مرور مرتفع می شود؛ به طور مثال، جوان شاغل و صاحب درآمد با تورم هم می‌تواند دست و پنجه نرم کند ولی اگر مشغول به کار نباشد، زندگی اش معطل می ماند.
وی ادامه داد: باید در بحث مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، بنگاهداران به جای اینکه بنگاه‌داری کنند به کمک تولید بشتابند که در همین رابطه یکی از مواردی که رئیس قوه قضاییه در سفر به استان همدان پیگیر بود وضعیت واحدهای تولیدی بود که در مالکیت بانک قرار داشتند.
مالکیت بانک نباید به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود
حجت الاسلام فلاحی با ذکر اینکه واحد تولیدی که در گرو و در مالکیت بانک است شایسته این نیست که تعطیل شود، عنوان کرد: بر مالکیت بانک اشکالی وارد نیست اما باید به این نکته توجه شود که این مالکیت بانک نباید به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز اینکه متاسفانه در سراسر کشور با این مشکل و پدیده مواجه هستیم که بانک علاوه بر مالکیت واحد تولیدی، شرکت را کلاً به تعطیلی کشانده است، گفت: از سویی شاهد جریمه های بانکی هستیم که این امر صدمات بسیاری بر بدنه تولید وارد می کند.
انتظار می رود دولت آتی دولتی باشد که واقعاً تولیدکنندگان و اقتصاد داخلی را درک کند و به تولید داخلی باور داشته باشد
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: این مشکلات و موارد عنوان شده، عمده ترین مشکلاتی است که در بخش تولید با آن مواجه هستیم که انتظار می رود دولت آتی دولتی باشد که واقعاً تولیدکنندگان و اقتصاد داخلی را درک کند و به تولید داخلی باور داشته باشد؛ چراکه همانطور که در فرمایشات و کلام مقام معظم رهبری آمده با باور می توان به تولید داخلی رسید.
اما به راستی در این مسیر باید دید از یک سو، بودجه استان همدان نسبت به سال گذشته چه افزایشی داشته است و آیا با توجه به تورم ها این افزایش که به گفته برخی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومانی استان همدان است، با وضعیت تورمی مناسب است و می تواند در کنار اتمام پروژه های تاثیرگذار و مهم نیمه کاره استان، دردی از اشتغال برآورده کند یا خیر؟ همچنین باید دید محرومیت زدایی در استان همدان با این وضعیت بودجه ای به کجا خواهد رسید و آیا در این مسیر، حمایت ها از تولید می تواند قوت بگیرد یا خیر.
نکته دیگری که در این بین در استان همدان مطرح است و همواره مورد مناقشه بوده و هست، بحث آمار بیکاری است که امید است یکبار برای همیشه این موضوع در همدان فیصله یابد و آمارهای واقعی مطرح و بر اساس آن واقع بینانه برای حال و آینده این استان برنامه ریزی شود.
نظر شما