اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر بخش های مختلف اقتصاد

به گزارش بازار، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی امور مالیاتی سازمان مالیاتی کشور از اثرات مثبت مالیات برعایدی سرمایه بر بخش های مختلف اقتصاد خبر داد و گفت: اجرای قا؛ نون مالیات بر عایدی سرمایه عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در ۴ حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.

وی افزود: نمایندگان مجلس اخیرا کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم‌های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت‌ سرمایه می‌تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی داشته باشد.

وی همچنین گفت: در بازار مسکن نیز اثرگذار است. تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است، بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان های قیمتی را تشدید و حباب های قیمتی در این بخش را حجیم تر می کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می کنند. این. طرح شامل. کل دارایی های مردم مانندسود سهام و سپرده ای بانکی نمی شود. و سقفی هم فعلا ندارد.

وی در پایان افزود: در این طرح، با تبیین برخی مشکلات از جمله فعالیت های غیرمولد جهت سوداگری، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در بخش های مختلف اقتصاد ناشی از رکود حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن معرفی شده است. به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد ۶ تا ۹ هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می شود. همچنین نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد از جمله ساخت و ساز مسکن سوق می دهد و این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال دارد.