قیمت پایین خرید تضمینی گندم/ پای دلالان به قاچاق گندم باز می‌شود

کامران ساروقی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: همواره یکی از مشکلات بخش کشاورزی و کشاورزان، تصمیم‌گیری‌های یک طرفه دولت و شورای اقتصاد در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بود به‌طوریکه خود کشاورزان و نمایندگان آنها در این تصمیم گیری‌ها هیچ دخالتی نداشتند و هر ساله یک قیمت غیرکارشناسی و غیرمنصفانه به کشاورزان تحمیل می‌شد تا اینکه در ابتدای مهرماه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اصلاح کرد.

وی افزود: بر اساس این قانون، امروزه نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی در شورایی ۹ نفره متشکل از مسئولان دولتی، نمایندگان کشاورزان و تشکل‌ها تعیین می‌شود که این شورا محصولاتی چون کلزا و چغندر قند را قیمت‌گذاری کرد اما در مورد گندم، تعلل دولت و مخالفت رئیس جمهور با افزایش مناسب قیمت گندم باعث بی‌رغبتی کشاورزان به تولید گندم شده است.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور عنوان کرد: قیمت اعلام شده دولت، چهار هزار تومان بود و جدیداً هم شاهد آن هستیم که یک هزار تومان دیگر به عنوان جایزه تحویل توسط دولت اعلام شد که عملاً ناقض مصوبه مجلس شورای اسلامی که اختیار قیمت‌گذاری را به شورای قیمت‌گذاری واگذار کرده بود می باشد که اعلام  این جایزه هزار تومانی، نوعی دهن کجی و توهین به جامعه تولیدکننده گندم محسوب می‌شود که تحت هر شرایطی و با افزایش چند برابری کودهای شیمیایی و هزینه‌های تولید اقدام به کشت این محصول استراتژیک می‌نمایند.

وی خاطرنشان کرد: اختلاف معنادار بین نرخ خرید گندم در کشور و قیمت آن در کشورهای همسایه باعث می‌شود که پای دلالان به قاچاق گندم، باز شود البته موضوع دیگری که در بحث این محصول مهم وجود دارد این است که هزینه‌های بالای تولید، براساس آنالیز صورت گرفته توسط سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور حدود چهارهزار و ۸۰۰ تومان برای تولید هر کیلوگرم گندم برآورد شده است که قیمت گذاری پایین این محصول باعث بی‌رغبتی کشاورزان به کشت آن شده است.

ساروقی تصریح کرد: عدم توجه دولت به تأمین نهاده‌های دامی به میزان کافی باعث شده که بخشی از گندم تولیدی، تبدیل به خوراک دام شود چون براساس شواهد، قیمت جو بالاتر از قیمت گندم است و حتی در بعضی مناطق مشاهده شده که سطح سبز گندم توسط بعضی از کشاورزان تبدیل به خوراک دام شده است.

 وی بیان کرد: با توجه به خشکسالی شدید امسال و بی‌تفاوتی دولت نسبت به قیمت گذاری متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، بدون شک سالی پر از مشکلات جهت تامین گندم مصرفی در کشور به وجود خواهد آورد و اقتصاد کشاورزی هم تحت شعاع این امر قرار می‌گیرد؛ امیدوارم در سال آینده دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از بین رفته و طبق قانونی که در مهر ماه ۹۹ تصویب شد شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی که سازمان نظام صنفی کشاورزی هم یکی از اعضای آن است بتوانند با برآورد هزینه های واقعی تولید و سود متعارف اقدام به قیمت گذاری مناسب و منصفانه  کنند در غیر این صورت شاهد واردات شدید این محصول استراتژیک با قیمتی حدود سه برابر قیمت داخلی خواهیم بود.