به گزارش بازار، قاسمعلی حسنی در رابطه با عدم تحقق وعده های دولت مبنی بر جلوگیری از گرانی، اظهار کرد: بعد از عید شاهد افزیش ۳۵ درصدی قیمت روغن و نیز شکر هستیم؛ البته هنوز کالایی با قیمت جدید به ما ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه از قیمت گذاری گرفته تا تخصیص حواله، همه امور در دست دولت است، ادامه داد: بخش خصوصی، نظاره گری بیش نیست.
حسنی بر اساس گفته دولت، به افزایش ۲۰ درصدی برای هر دو بخش مالیات و بیمه اشاره کرد و گفت: هزینه های حمل و نقل و دستمزد نیز افزایش پیدا کرده که اجتناب ناپذیر است.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اعلام اینکه افزایش قیمت ها از منظر قانون باید اتفاق می افتاد، ادامه داد: بنده با قیمت گذاری دستوری مخالفم و این مقوله را اشتباه می دانم.
حسنی با ذکر مثالی این مطلب را تبیین کرد: وقتی قیمت مصرف کننده برای شکر حدود ۸ هزار تومان درج می شود و از طرفی قیمت را در تریلی ۱۱ هزار تومان در نظر می گیریم، یعنی اقدامی صورت گرفته با عقل همسو نیست و فهم جهانی هم آن را نمی پذیرد.
وی در پاسخ به چرایی چنین تناقضی تصریح کرد: دولت باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها نظارت داشته باشد.
حسنی با انتقاد از دخالت های خارج از عرف دولت گفت: این قیمت‌گذاری ها جواب نمی دهد؛ لذا می بینیم که روغن در حوزه خرید و فروش بیش از نرخ تعیین شده برای مصرف کننده خریداری می شود.
تجار سرخودانه قیمت ها را بالا می برند
همچنین علی جدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس، با اعلام اینکه این باور که قیمت بنزین در همه کالاها تاثیر می گذارد باید از بین رود، گفت: این باور غلط بوده که ابتدای هر سال اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه تجار و فعالان بازار در ابتدای هر سال به خود اجازه می دهند قیمت ها را افزیش دهند، گفت: بنده هم در تولید فعال بوده ام؛ اما مگر افزایش دستمزد چقدر در قیمت گذاری ها تاثیر می گذارد؟
جدی با اعتقاد بر اینکه کار بازار باید به بخش خصوصی واگذار گردد و دولت تنها نظارت کننده باشد، ادامه داد: دولت هم خود را با بخش خصوصی شریک می کند اما افرادی که در مسند نظارت هستند، نباید منافعی گره خورده با بخش خصوصی داشته باشند!
این نماینده مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را از جمله ابزارهایی دانست که منافع بخش خصوصی را با دولت مردان تقسیم می کند.
به عقیده جدی این ارز باید فقط به دست مصرف کننده برسد و مشخص نیست در حقیقت کجا هزینه می شود!؟
وی اضافه کرد: در جایی که سوبسیدهای دولتی نهفته است، دخالت دولت در قیمت گذاری مشهود است و ما تلاش داریم این رویه را حذف کنیم که با مخالفت دولت روبرو شد.
جدی گفت: وقتی از ابتدای زنجیره به کالایی سوبسید و ارز دولتی داده می شود، تا پایان زنجیره، ذی نفعان بسیاری از این آبشخور ارتزاق می کنند ولی مجلس اعتقاد داشت سوبسیدِ ارزِ ارزان قیمت باید در نزدیکی های حلقه مصرف، تخصیص داده شود.
نظر شما