عباس علوی راد: صرف نظر از سال های جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته در مقاطع مختلف زمانی با عدم تعادل های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مخرب و خسارت باری مواجه بوده است.
با این همه، اوج عدم تعادل های اقتصاد کلان در دهه ۱۳۹۰ و در شرایط فعلی قابل ملاحظه است. وقوع این عدم تعادل ها از آن جهت که می توانند عامل تورم، رکود، کاهش رفاه و بی ثباتی محیط اقتصاد باشند بسیار با اهمیت هستند.
به نظر میرسد عدم تعادل های اقتصاد کلان که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود، از چالش های اساسی پیش روی رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود.
۱- تکانه های سهمگین تورمی و افزایش شدید نرخ های تورمی نسبت به روند بلند مدت آن در چند سال اخیر، باعث شده تا دولت برای مقابله با پیامدهای ویرانگر آن تقریباً در تمام بازارهای پولی، مالی، انرژی، کالاها و خدمات مداخله و آنها را با عدم تعادل های جدی و مخرب مواجه نماید.
۲- عدم تعادل در بازار کار یکی دیگر از عدم تعادل هایی است که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد تشدید شده است. نبود تقاضا برای انبوه بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی فقط یکی از مصادیق آن می باشد.
۳- کسری بودجه دولت با سابقه پنجاه سال از دائمی ترین و مخرب ترین عدم تعادل های اقتصاد کلان در ایران محسوب می شود. تورم های مزمن، به ویژه در دو سال اخیر فقط یکی از پیامدهای این عدم تعادل است.
۴- ناترازی آشکار و پنهان سیستم بانکی کشور یکی دیگر از عدم تعادل هایی است که از سال ۱۳۹۳ تا کنون به شکل قابل ملاحظه ای شدت یافته است. این عدم تعادل مهمترین نشانه انحراف سیستم بانکی از وظایف ذاتی خود می باشد.
۵- عدم تعادل در موازنه پرداخت ها که ناشی از سه گانه سوء مدیریت اقتصادی، تحریم ها و بحران کرونا بوده است. این عدم تعادل خود عامل چندین عدم تعادل جدی دیگر در اقتصاد ایران بوده که حتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آثار مخرب آن محسوس و ملموس است.
به نظر می رسد خیز اقتصاد ایران برای ایجاد یک رشد اقتصادی مناسب، پایدار و جبران کننده فرصت سوزی های دهه ۱۳۹۰ در دولت بعدی (از هر جناحی که باشد) بدون رفع این عدم تعادل ها با تردیدهای جدی موجه خواهد بود.
نظر شما