به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای در نشست ۲۱۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شد. هدف از این دستورالعمل تشریح سیاست‌های تعیین نرخ بلیت ناوگان عمومی مسافر جاده‌ای به طوری که منافع کلیه ذی‌نفعان شامل فعالان و دست‌اندرکاران از جمله شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای، مالکین ناوگان، رانندگان و مسافران که به عنوان خدمات گیرندگان بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای هستند را در نظر بگیرد. دامنه کاربرد آن شامل کلیه ناوگان فعال در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر اعم از اتوبوس، مینی-بوس، میدل باس، سواری کرایه و ون که در مسیرهای داخلی کشور تردد می‌کنند، خواهد بود.
میزان تعدیل نرخ پایه سالیانه به پیشنهاد کانون‌ها و اتحادیه‌های هر بخش تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش حمل‌ونقل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. پس از تعیین نرخ از سوی اتحادیه‌ها یا کانون‌های ذی‌ربط، مراتب به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای منعکس و پس از تأیید سازمان به جهت انطباق با ضوابط، برای اجرا به اتحادیه یا کانون مربوطه ارسال و از سوی آنها ابلاغ خواهد شد. در صورت درخواست کانون‌ها و اتحادیه‌ها برای تعدیل نرخ جابه‌جایی مسافر به میزان بیش از نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ پایه سالیانه به پیشنهاد کارشناسی کانون‌ها و اتحادیه‌ها متناسب با عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل تعیین و مراحل بعدی مطابق با آنچه بالاتر گفته شد، انجام می‌شود.
نرخ جابه‌جایی مسافر در سفرهای دربستی به صورت توافق بین متقاضی و شرکت حمل‌ونقل مسافر تعیین می‌شود. همچنین نرخ جابه‌جایی مسافر در سفرهای یکسر خالی در ایام نوروز، اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر به منظور افزایش توان عملیاتی و مدیریت بهره‌وری ناوگان به پیشنهاد کانون‌ها و اتحادیه‌های هر بخش تعیین و مراتب به سازمان منعکس و پس از تأیید سازمان به جهت انطباق با ضوابط، برای اجرا به اتحادیه یا کانون مربوطه ارسال و از سوی آنها ابلاغ خواهد شد.
در این مصوبه بندی نیز برای نظارت بر حسن انجام کار در نظر گرفته شده است. بر این اساس درج نرخ، شرایط فروش و استرداد بلیت و اطلاع‌رسانی آن، از طریق وبسایت کانون‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط و همچنین در محل فعالیت الزامی است. اعمال نظارت در خصوص اطمینان از فروش بلیت با رعایت نرخ‌های مربوطه، توسط ادارات کل استان‌ها و دفاتر نمایندگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و کانون‌ها و اتحادیه‌های حمل‌ونقل انجام می‌شود.
همچنین ادارات کل استان‌ها به منظور اعمال نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، در صورت مشاهده تخلف از مفاد و مقررات این دستورالعمل بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به تخلفات رسیدگی می‌کنند. رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص تخطی از موضوعات این دستورالعمل با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.
نظر شما