به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدالبرز حسینی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار امروز کمیسیون عمران مجلس بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بود که با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان شهرداری و وزارت کشور صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بسیاری از بناها به دلیل ساخت و ساز غیر قانونی باید تخریب می‌شدند اما این امر به دلیل تخلفهای صورت گرفته در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها محقق نشده از این رو منجر به تشکیل پرونده‌های متعددی شده است. از طرفی این ماده به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده لذا ضرورت اصلاح این ماده وجود داشت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تاکنون ۵ تبصره از ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: تبصره یک این ماده واحده در خصوص نحوه برخورد با متخلفان در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها بود که بر اساس آن شهرداری ها پس از آگاهی از تخلف صورت گرفته از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود یا از طریق ماموران ذی ربط مطلع می‌شوند بلافاصله نباید سبت به ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نمایند. همچنین تبصره دوم این ماده واحد مربوط به تخلف مهندسین ناظر بوده که مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی ادامه داد: با توجه به تبصره (۲) طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، هرگاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری ها اعلام نکند، شهرداری ها پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر موظف اند شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را مطلع نمایند و شورای مذکور نیز باید با فرد متخلف بر اساس قانون برخورد کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره (۳ ) ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها؛ هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیر مجاز از ساختمان، موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب ساخت غیر مجاز توسط ماموران شهرداری پس از اخذ دستور از دادستان می‌شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس تبصره (۴) ماده واحده طرح مذکور اگر شهرداری ها و ماوران شهرداری در انجام وظایف خود کوتاهی کنند که در نتیجه آن قصور حقوق عمومی تضییع گردد و یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولان ذی ربط در شهرداری، استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی اعلام کنند تا مطابق با قوانین به تخلفات آن ها رسیدگی شود.
حسینی به جزئیات تبصره ۵ ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره هرگونه انتقال رسمی منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و بدهی از شهردری است. از طرفی نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع بوده و موجب پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. این ۵ تبصره در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته و در جلسات بعدی سایر تبصره ها بررسی می‌شود.
نظر شما